خاص بالموقع- واشنطن| طالبت مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأميركيين السابقين والسياسيين والخبراء في شؤون المنطقة، الرئيس الأميركي باراك أوباما، بضرورة تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية في وقت سابق من الشهر الجاري، ويقضي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقفه على الفور باعتباره غير شرعي. وقال هؤلاء في رسالة بعثوا بها إلى أوباما، إنه في ضوء المأزق الذي وصلت إليه جهود إحياء المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، فإن «الوقت قد حان لأن تبعث الولايات المتحدة بإشارة واضحة إلى الأطراف والمجتمع الدولي الأوسع، أنه يمكن الولايات المتحدة وسوف تنتهج سياسة موضوعية إزاء الصراع، مع احترام القانون الدولي المطلوب، إذا كان لها أن تؤدي دوراً بناءً في حل الصراع».
ومن بين الموقّعين على الرسالة، وزير الدفاع الأميركي الأسبق فرانك كارلوتشي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السابق توماس بيكرينغ، والسفيرة السابقة لدى باكستان ورئيسة معهد الشرق الأوسط ويندي شامبرلين، والسفير السابق لدى السعودية والتر كتلر، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية جيمس دوبينز، والسفير الأسبق لدى الأردن ويز إيغان، والسفير السابق لدى الكويت والأردن والأمم المتحدة إدوارد غنيم، ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشرق الأوسط ريتشارد مورفي.
وقالت الرسالة إنه «فيما قرار مجلس الأمن لن يحل قضية المستوطنات أو يمنع حدوث المزيد من نشاط البناء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، فهو يعدّ المكان المناسب لمعالجة هذه القضايا ووضع جميع الأطراف عند مسؤولياتهم. ولن يتعارض مثل هذا القرار أو يمثّل تحدياً لحاجة المفاوضات المستقبلية لحل جميع القضايا المعلقة، ولن يؤدي بأي طريقة إلى التخلي عن التزامنا القوي بأمن إسرائيل».
وقالت الرسالة إنه «إذا كان نص مشروع القرار المقترح ينسجم مع السياسات الأميركية القائمة، فإن التصويت ضده من شأنه أن يقوّض بشدة صدقية الولايات المتحدة ومصالحها، ويضعنا بقوة خارج الإجماع الدولي، وكذلك يزيد من تقليص قدرتنا على التوسط في الصراع».
وأضافت الرسالة «إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن نص القرار لا يخلو من العيوب، فإن هناك دائماً فرصة لإضافة وجهات نظر الولايات المتحدة بشأن المستوطنات والمسائل ذات الصلة في بيان مصاحب». ولفتت الولايات المتحدة إلى ضرورة تجنّب اللجوء إلى بديل يتمثل في إصدار بيان رئاسي من المجلس بهذا الشأن، لأنه «لن يكون له أيّ مكانة بموجب القانون الدولي».
وأعاد موقّعو الرسالة إلى الأذهان الخطاب الذي ألقاه أوباما في حزيران عام 2009 في القاهرة، الذي قال فيه «إن الولايات المتحدة لا تقبل شرعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية. إن عمليات البناء هذه تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوّض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. لقد حان الوقت لكي تتوقف هذه المستوطنات».
وأشارت الرسالة إلى وجود أكثر من نصف مليون إسرائيلي يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما يعقّد إلى حدّ كبير تحقيق حل الدولتين. وأكد موقّعو الرسالة عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي حسب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أقرّت بها وزارة الخارجية الأميركية في 28 نيسان عام 1978، ولم يُتراجع عنه حتى الآن. وقالت الرسالة إن هذا الرأي الرسمي الأميركي القانوني يصف المستوطنات بأنها «تتعارض مع القانون الدولي». وهذ سياسة الولايات المتحدة المعارضة للاستيطان عبر تسع إدارات متعاقبة، مع التركيز، على مدى العقدين الماضيين، على تعارض بناء المستوطنات مع الجهود المبذولة لدفع عملية السلام.
وختمت الرسالة موقفها بالقول إنه «في هذه المرحلة الحرجة، فإن الطريقة التي تختار فيها الولايات المتحدة التصويت على مشروع قرار المستوطنات سيكون لها تأثير على تحديد موقفنا كوسيط في عملية السلام في الشرق الأوسط. ولكن سيمتد تأثير هذا التصويت إلى ما وراء الساحة الإسرائيلية الفلسطينية المعنية بعقد اتفاق، ليضع جديتنا كضامن للقانون الدولي والشرعية الدولية على المحك. إن صدقية أميركا في منطقة حاسمة من العالم على المحك، وهي المنطقة التي ينتشر فيها مئات الآلاف من جنودنا، وحيث نواجه أخطر التهديدات والتحديات التي تواجه أمننا. هذا التصويت هو مصلحة أمن قومي أميركي بامتيار».