خاص بالموقع- ألغت المحكمة العليا في إيطاليا جزءاً من قانون هو الأخير في سلسلة قوانين تهدف الى حماية رئيس الوزراء، سيلفيو برلوسكوني، من الملاحقة القضائية. وقالت مصادر في المحكمة الدستورية لوكالة «أنسا» إن الأخيرة قررت أن القانون الحالي الذي يحمل اسم «العائق الشرعي» والذي يحمي برلوسكوني من 3 دعاوى في ميلانو حتى تشرين الأول المقبل، لا يجب أن يوقف المحاكمات على نحو أوتوماتيكي. وينص قرار المحكمة التي تضمّ 15 قاضياً على أن كل قاضٍ بإمكانه أن يقوّم ما الذي يمثّل عائقاً شرعياً أمام رئيس الحكومة أو الوزير أن يقول إنه لا يستطيع المشاركة في المحاكمات لأن ذلك يتداخل مع واجباته.
وأوضح القرار أن على القضاة في تقويمهم أن يأخذوا في الاعتبار الحقوق والحاجات المتنافسة للقضاة والمسؤولين الذين يمارسون واجباتهم.
وكان العديد من الناس في إيطاليا والخارج بانتظار هذا القرار الذي يعتقد محللون أنه سيؤثر على الحكومة، في الوقت الذي يحاول فيه برلوسكوني تعزيز التأييد له في مجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت في عامي 2004 و2009 قوانين حصانة، قالت إنها تتنافى مع المبدأ الدستوري الذي ينصّ على المساواة أمام القانون، وفي إحدى القضايا، يتهم برلوسكوني بدفع المال لمحامي شركته ديفيد ميلز، مقابل إدلائه بشهادة لمصلحته في دعويين سابقتين.
أما القضيتان الأخريان فتشملان التزوير الضريبي واتهامات اختلاس تتعلق بحقوق تلفزيونية حصلت عليها شركته الإعلامية «ميديا سات».
(يو بي آي)