قمعت الشرطة اليونانية أمس تظاهرة أمام البرلمان في العاصمة أثينا، شارك فيها الآلاف من المزارعين، احتجاجاً على "الإصلاحات" التي فرضها دائنو البلاد على الحكومة. وتشمل الإجراءات المفروضة زيادة الضرائب وتقليص نظام التقاعد.
وكانت أثينا قد توصلت، يوم أول من أمس، إلى اتفاق مع مقرضيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يشمل "تسوية" حول مسألة كان يرفضها سابقاً حزب "سيريزا" الحاكم، وهي مصادرة عقارات المتعثرين في سداد ديونهم.

ووقّعت أثينا اتفاقاً لبرنامج قروض جديد، بما يصل إلى 86 مليار يورو (92 مليار دولار) في صيف هذا العام. وقال وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم التوصل إلى اتفاق حول المجموعة الأولى من "الإصلاحات" المطلوبة، بعد أسابيع من المحادثات بين الحكومة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال تساكالوتوس "كانت مفاوضات صعبة. على مدى الصيف، كان شبح خروج اليونان من منطقة اليورو يشكل ضغطاً للتوصل إلى اتفاق"، موضحاً أن "الاتفاق يغطي جميع الإصلاحات الـ48 المطلوبة، وبعض النقاط المهمة الإضافية بشأن قضايا مالية"، بما يسمح لليونان بالحصول على ملياري يورو (2.15 مليار دولار) نقداً، لدفع المتأخرات المستحقة على الدولة، إضافة إلى 10 مليارات يورو للمساهمة في سدّ عجز رأسمالي قدره 14.4 مليار يورو في البنوك الأربعة الرئيسية في البلاد.

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)