أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، أن دول الخليج العربية تخطط لاستبدال معداتها العسكرية القديمة بأسلحة ضخمة جديدة تشتريها من مصنّعين في الولايات المتحدة وأوروبا، للرد على التهديد المحتمل من قبل إيران وغيره من المخاوف الأمنية الإقليمية.ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن بلدان شبه الجزيرة العربية تسعى لبناء درع عسكرية أشد صرامة ضد إيران في حال وقوع هجوم من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة على منشآتها النووية. وأضافت أن مطالب دول الخليج العربية دفعت الكثير من الوفود التجارية العالية المستوى للتدفق عليها مع تنافس الدول الغربية للفوز بعقود تسلحية بمليارات الدولارات لشركاتها، على خلفية تزايد أجواء التوتر في المنطقة.
وأشارت إلى أن الكونغرس الأميركي أُبلغ منذ مطلع تشرين الثاني الحالي بـ4 طلبات منفصلة لشراء أسلحة من قبل دول الخليج قيمتها 24.2 مليار دولار، من بينها طائرت نقل للسعودية، ونظام صواريخ «باتريوت» لقطر، ونظام صاروخي دفاعي للإمارات.
وأوضحت أن شركتي الأسلحة الأميركيتين، «لوكهيد مارتن» و«ريثيون»، هما المستفيدتان الرئيسيتان من العقود المقترحة، التي زُفّت إلى الكونغرس الأميركي على أنها دعم للدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة.
وقالت «فايننشال تايمز» إن الشركات الأوروبية تسعى أيضاً للحصول على عقود تسلحية كبيرة من دول الخليج، واستخدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زيارته للمنطقة هذا الشهر للضغط من أجل بيع أكثر من 100 طائرة حربية للسعودية والإمارات وسلطنة عمان، فيما ضغطت فرنسا بقوة للحصول على صفقات وعرضت تزويد الإمارات بأكثر من 60 مقاتلة حديثة من طراز «رافال».
وأضافت أن قيمة العقود التي أبرمتها الولايات المتحدة لتزويد الدول الناشئة بالأسلحة ارتفعت بمعدل أكثر من الضعف، ومن 32.7 مليار دولار عام 2010 إلى 71.5 مليار دولار في العام الماضي، وكانت السعودية أكبر المشترين بتوقيعها على عقود قيمتها 33.7 مليار دولار.
ونسبت الصحيفة إلى جيريمي بيني، محرر شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلة الأسبوعية المتخصصة في شؤون الدفاع «جينز»، قوله «إن الهدف من صفقات الأسلحة الضخمة المقترحة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، بما في ذلك صفقة قيمتها 4.2 مليارات دولار مع الكويت، هو التصدي لتهديد الصواريخ البالستية الإيرانية».
من جهة أخرى، أفاد الموقع الإلكتروني لزعيم المعارضة الإيراني مهدي كروبي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ عام 2011، إنه نقل إلى المستشفى عقب ظهور أعراض مرضية مثل فقدان الوزن والدوار والغثيان. وقال موقع كروبي «سحام نيوز»، لقد «نُقل السيد كروبي بضع ساعات إلى أحد المستشفيات التابعة للمؤسسات الأمنية... هذه الخطوة التي قامت بها أجهزة أمنية أعقبت مؤشرات مقلقة متعلقة بالحالة الجسمانية للسيد كروبي».
وقالت أسرته في بيان نشره «سحام نيوز» أمس، إنهم قلقون على صحة رجل الدين المسن الذي كان رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في عهد الرئيس محمد خاتمي.
وقال البيان «نتوقع الاعتراف الرسمي بحقه في الحصول على علاج من جهة مستقلة حتى يتسنى القيام بمتابعة طبية تحت إشراف أطباء تثق بهم الأسرة في أحد مستشفيات طهران».
وخاض كل من كروبي (75 عاماً) والإصلاحي مير حسين موسوي انتخابات الرئاسة في حزيران 2009، وأصبحا شخصيتين رئيسيتين بالنسبة للمعارضة الإيرانية التي احتجت على الانتخابات، بدعوى تزويرها لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وظلت الإقامة الجبرية مفروضة على كروبي وموسوي وزوجته، زهرا رهنورد، منذ شباط 2011، بعد أن دعا زعيما المعارضة أنصار «الحركة الخضراء» الإصلاحية في إيران إلى الاحتشاد تضامناً مع انتفاضات في دول عربية. ولم يظهر أي منهم في مناسبات عامة منذ ذلك الحين.
ونقل كروبي إلى موقع آخر في وقت لاحق في 2011، فيما ذكر «سحام نيوز» يومها أن كروبي أصيب بمشاكل تنفسية في تشرين الثاني 2011. كذلك نقل موسوي (70 عاماً) الذي كان رئيساً للوزراء في الثمانينيات إلى المستشفى لفترة قصيرة في آب 2012 لتلقّي العلاج من مشكلة في القلب.
(يو بي آي، رويترز)