بكين | يدور في هذه الأثناء في أروقة «قاعة الشعب الكبرى» في العاصمة الصينية بكين، نقاش معقّد ودقيق بشأن مستقبل أكثر من مليار وثلاثمئة مليون انسان. هنا، خلف الأبواب المغلقة، يجتمع اعضاء اللجنة المركزية العليا للحزب الشيوعي الصيني الحاكم لبحث تفاصيل السياسات التي ستنتهجها الصين الشعبية خلال العقد المقبل.

هنا يُعاد تركيب وتكوين وتفسير كلّ شيء لخدمة مصالح الصين الشعبية. فلا يهمّ اذا كان لون القطة أسود أو أبيض، كما قال يوماً الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ (كبير مهندسي مسيرة الإصلاح والانفتاح في البلاد: 22 آب 1904 ـ 19 شباط 1997)، بل المهمّ أن تجيد القطّة التقاط الفأر. لعل أبرز ما قاله الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، هو جين تاو، خلال عرض تقريره على اللجنة المركزية أثناء افتتاح مؤتمرها الثامن عشر أمس، هو أنه «نظراً للأوضاع المحلية والدولية العامة، لا تزال بلادنا في مرحلة تتميز بالفرص الاستراتيجية الهامة التي تمكنها من تحقيق نمو أكبر.

وعليه، يجب أن نكوّن مفهوماً دقيقاً للتغييرات التي ستطرأ على هذه المرحلة وظروفها، وأن ننتهز هذه الفرص على نحو شامل، ونواجه التحديات برباطة جأش، لتكن لنا فرص المبادرة ولنتمكن من التفوّق للفوز بالمستقبل، وضمان تحقيق إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل بحلول عام 2020».
هو، كان قد تولى قيادة الصين عام 2003 وسيسلم الأمانة العامة للحزب لنائبه شي جينغ بينغ، خلال المؤتمر، ويعدّ تقريره بمثابة اعلان للبنود الأساسية التي تستند اليها القيادة الجديدة. وفي نهاية المؤتمر سيحدد أعضاء المكتب السياسي الجدد، بينما سيُحال معظم الأعضاء السابقين الى التقاعد.
أما «قاعة الشعب الكبرى» فهو الاسم الذي يطلقه الحزب على أحد المباني الضخمة التي تطل على ساحة «تيان آن من» في العاصمة بكين. ففي ظلّ اجراءات أمنية مشددة بدأ المؤتمر، حيث دخل القاعة بداية ممثلو هيئات الحزب من كافة المناطق الإدارية الصينية الواحدة والثلاثين، والذين يبلغ عددهم 2070 قيادياً منتخباً.
بعضهم أتى من المناطق الغربية للصين مرتدين لباساً تقليديّاً، في اشارة الى التنوع الإثني، على الرغم من أن مجموع الأقليات في الصين لا يتجاوز ثمانية في المئة من الشعب الصيني.
وبعد دخول أعضاء اللجنة المركزية العليا، علا التصفيق لوصول الأمين العام للحزب (الجيل الرابع) برفقة سلفه جانغ زي من (الجيل الثالث) وتبعهما الأعضاء الثمانية الباقون في الهيئة المركزية العليا، وأبرزهم نائب الأمين العام (الجيل الخامس)، الذي يُرجّح توليه قيادة الصين الشعبية لاحقاً.
فبعد جلسة الانتخاب في نهاية المؤتمر، الذي سيدوم لسبعة أيام، سيتولى شي، الأمانة العامة للحزب الشيوعي وسينتقل بالتالي من المرتبة السادسة التي يشغلها حالياً الى المرتبة الأولى.
أما رئيس مجلس الشعب، وو بانغ قوو، فتوسط المنصّة وأعلن افتتاح المؤتمر. وبعد النشيد الوطني وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح زعماء الحزب ومؤسسه ماو تسي تونغ. ثم قرأ هو جين تاو تقريره وأبرز ما جاء فيه، اضافة الى عرضه لإنجازات الحزب منذ انعقاد المؤتمر السابع عشر عام 2007، التشديد على انتهاج «الاشتراكية بخصوصية صينية» لملاقاة تطور العصر وتطلعات الشعب. ولفت هو، الى التمسّك بنظرية دنغ شاو بنغ مقدّماً شرحاً للصعوبات والتحديات التي تواجه الحزب وضرورة الاهتمام بها ومعالجتها.
وركّز التقرير على مفهوم «النهج العلمي للتنمية وضرورة تطوير البنية الاقتصادية عبر تكريس روح الإبداع»، مشيراً الى مبدأ الإنماء المتوازن في كافة المناطق وخصوصاً في الريف (تركيز على إنماء غرب البلاد، حيث الأحوال المناخية الصعبة والموقع الجغرافي يشكلان أبرز التحديات اضافة الى التنوع الثقافي والإثني).
وأعلن الأمين العام لأكبر حزب في العالم (نحو 82 مليون منتسب) لمحازبيه مضي القيادة في الاصلاحات السياسية، مشدداً على مشاركة الشعب في إدارة الشأن العام ومؤكداً على اهمية الشفافية.
وبدا تقرير الأمين العام للحزب محاولة للتوفيق بين التوجهات المحافظة من جهة والتوجهات الداعية الى مزيد من الانفتاح والليبرالية من جهة ثانية. فبينما أثار الإصلاحات وضرورة الالتزام بما بات معروفاً في الحزب بـ«النهج العلمي في تطوير البنية الاقتصادية» (اي بكلمات أخرى ملاقاة حاجات السوق التنافسية الدولية)، شدد على أن الصين لا تزال في «المراحل الأولى من الاشتراكية».
إشارة هنا الى بروز دقة استخدام المصطلحات في خطابات المسؤولين الصينيين وهو فنّ تسعى القيادات الصينية الى إتقانه في كافة المناسبات. إضافة الى «السعي لاتقان التعليم الذي يرتضي به الشعب» عبر «تشجيع وإرشاد القوى الاجتماعية الى الاستثمار في مجال التعليم»، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي في الحضر والريف، شدّد تقرير الأمين العام على «زيادة دخل السكان بكل وسيلة ممكنة» من خلال «إصلاح نظام الرواتب في المؤسسات الاقتصادية والدوائر الحكومية وتنفيذ نظام تحديد الأجور من خلال المشاورات الجماعية في المؤسسات.. والغاء الدخل غير الشرعي».




فاق عدد الصحافيين عدد الحزبيين المشاركين في المؤتمر، حيث بلغ عدد الصحافيين نحو ٢٧٠٠ معظمهم من وسائل اعلام صينية.





الإجراءات الأمنية في محيط «قاعة الشعب الكبرى» كانت مشدّدة وأغلقت ساحة «تيان آن من» بشكل كامل وخصص جزء منها لركن السيارات.



أمّن منظمو المؤتمر التسهيلات لمشاركة الأعضاء الذين يعانون من إعاقات جسدية ومن بينهم عضو اللجنة المركزية تشانغ هاي دي.



الجمع بين العقاب والوقاية

تناول تقرير هو جين تاو، مكافحة الفساد طالباً من القياديين الحزبيين بشكل خاص «التشدد مع النفس مع تقوية تثقيف وتقييد أقاربهم والعاملين المقربين منهم وعدم السماح لهم اطلاقاً بالحصول على الامتيازات»، محذّراً من أنه «ان لم تحل هذه القضية بشكل مناسب، فالأمر سيلحق أذى قاتلاً بالحزب حتى يؤدي الى هلاك الحزب والدولة».
ينفي الحزب صحّة الأخبار التي ركّزت عليها بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن ارتفاع نسبة الفساد بين المسؤولين الصينيين خلال الفترة الأخيرة. اتخذت اجراءات عقابية في قضية عضو المكتب السياسي، بو شيلاي، الذي كان أحد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية قبل افتضاح أمره وطرد من الحزب، حيث تبين أن زوجته متورطة في جريمة اغتيال رجل أعمال بريطاني لأسباب مالية. وكانت قضية فساد أخرى قد جذبت اهتمام الإعلام الغربي لأنها تخصّ القيادي الصيني لينغ جي هوا.
هو جين تاو، دعا أمس الى «الجمع بين المعاقبة والوقاية من الفساد، مع التركيز على الوقاية» حتى لا تتكرّر أفعال كهذه. لكن مع تنامي الاستهلاك وتعاظم المنافسات في الاسواق هل يمكن الوقاية من الفساد بشكل كامل؟



جيل جديد في الحزب الالكتروني

أعلن المتحدّت باسم المؤتمر أمس، أن الحزب كان قد استعان بموقع الكتروني خاص عبر شبكة الانترنت لتلقي توقعات المواطنين في كافة أرجاء الصين من نتائج المؤتمر. وأوضح أن هذا الأمر يدخل في صلب سياسة الحزب المستقبلية التي ستعمل على اشراك الشعب في جميع الأمور المتعلقة بتحديد نهج الحزب وتوجهاته.
وعلمت «الأخبار» أنه حتى يوم أمس شارك أكثر من أربعة ملايين مواطن صيني في التعبير عن توقعاته عبر الانترنت وتلقّى الحزب أكثر من مئة ألف اقتراح بشأن السياسات المستقبلية.
يُذكر أن تطوير الشبكة الالكترونية هو في صلب الخطة المستقبلية، حيث أشار هو، الى «بناء جيل جديد من منشآت البنية التحتية المعلوماتية، وتطوير منظومة صناعات التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، واكمال نظام الضمان للأمن المعلوماتي، ودفع التطبيق الواسع النطاق للتكنولوجيا المعلوماتية والشبكية».



التباين السياسي لا يؤثر في العلاقات الاقتصادية

«مواقف الصين تختلف عن بعض الدول، لكن هذا لم ولن يؤثر على التبادل التجاري معها». بهذه العبارة اختار مدير قسم غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، شن شيا دنغ، الرد على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن يؤثر التباين في المواقف بين الصين وبعض الدول العربية تجاه سوريا وإيران على العلاقات، خصوصاً مع دولة قطر، ولا سيما أن الاختلاف قائم بين البلدين بشأن الأزمة في سوريا، وتحديداً بعد رفض الصين الدعوة الى التدخل العسكري في سوريا لتغيير نظام الرئيس بشار الاسد بالقوة. شن شيا دنغ أوضح أن أحد منطلقات السياسة الخارجية الصينية رفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول والالتزام بروحية ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى الحوار والى اعتماد الحلول السياسية والسلمية في حلّ النزاعات وتجنّب اللجوء الى السلاح. المسؤول في الخارجية الصينية كان قد أشار الى أن بلاده تستورد الغاز من دولة قطر أكثر من أي دولة أخرى. وأكد الحرص على تطوير العلاقات معها ومع جميع الدول العربية. حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين الذي كان لا يتجاوز ٢٠ مليار دولار أميركي عام ٢٠٠٠ بات يبلغ حوالى ٢٧٠ مليار دولار عام ٢٠١١، وهذا دليل على المضي قدماً في رفع قيمة التبادل التجاري بشكل واسع.
وأثار شن شيا دنغ موضوع المبادرة الصينية بشأن الحلّ في سوريا (النقاط الأربع) التي أيدتها جامعة الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية، قائلاً إن «الشعب السوري يعاني من كارثة، فالحرب لا تحل المشكلة». ودعا الى دعم جهود الموفد الدولي الأخضر الابراهيمي في سوريا. أما بشأن إيران فقال «موقفنا واضح وثابت. نحن ضد العقوبات. العقوبات لا تحل المشكلة بل تفاقمها». وأضاف «قضية الطاقة النووية يجب أن تحل سلمياً، ونحن ضد تطوير الاسلحة النووية في المنطقة». وكان الأمين العام للحزب الشيوعي قد تناول السياسات الخارجية في معرض تقريره للمؤتمر الثامن عشر، أمس، مشدداً على «المساواة والاحترام المتبادل» بين الدول، ومعرباً عن تمسّك الصين بـ«التنمية السلمية» ومعادلة المنفعة المتبادلة بين الدول. وأشار التقرير الى تعزيز التعاون والتضامن مع الدول النامية وحماية حقوقها المشروعة، وتعزيز الصين لصوت هذه الدول في المحافل الدولية.
أما بشأن العلاقات مع واشنطن فهي «أبرز علاقات في العالم»، بحسب المتحدث باسم المؤتمر، وتحكمها مصالح كلّ من البلدين والتعاون بينهما لتحقيق معادلة رابح رابح.



دولة واحدة ونظامان

تحدّث هو جين تاو عن «ممارسات دولة واحدة ونظامين». وبهذه الكلمات أراد الاشارة الى الخصوصيات الرأسمالية في هونغ كونغ ومكاو، في سعيه إلى تحفيز عودة انضمام تايوان الى الوطن الأم بعد انفصالها عام ١٩٤٩، لكن تحديات الصين الجديدة في تقرير الأمين العام للحزب، الذي يؤسس لاستمرارية الحكم بعد رحيله، تشمل، على نحو اوسع، القدرة على التوفيق بين التحكم في النمو الاقتصادي، ودخول اقتصاد السوق (التبادل الحر)، والحفاظ على صلابة المبادئ الاشتراكية. إن الخطة المستقبلية للحزب في التعديل الاستراتيجي للهيكلية الاقتصادية ترتكز على «توسيع الطلب المحلي، والتعجيل في انشاء آلية لتوسيع الطلب الاستهلاكي، واطلاق الطاقة الاستهلاكية الكامنة لدى السكان، والحفاظ على النمو المعقول للاستثمارات، وتوسيع حجم السوق المحلي». وشدد الأمين العام للحزب في تقريره على «رفع القدرة التنافسية الجوهرية للمؤسسات». مع ذلك، لا تخلو هذه الخطة من التركيز على «تعزيز بناء نظام القيم الجوهرية الاشتراكية»، حيث «يجب المضي قدماً في صيغة الماركسية ومعاصرتها وتعميمها، والدأب على تسليح كلّ الحزب وتثقيف الشعب بمنظومة النظريات الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعميق تنفيذ مشروعات البحوث والبناء للنظريات الماركسية».



ما قل ودل

تنظيم المؤتمر كان متقناً، حيث انتشر عشرات الشباب والشابات الحزبيين باللباس الموحد في أنحاء المبنى للحفاظ على الانضباط واستقبال المشاركين، حتى التصفيق أثناء خطاب الأمين العام بدا منتظماً. وكأن التقرير تضمّن إشارات إلى توقيت التصفيق. أما الضيافة، فتولتها «كتيبة» من صبّابي الشاي الأخضر، دخلت القاعة ومرّ جنودها بين قادة الحزب على نحو منتظم ومتناسق، وانسحبوا من القاعة بمشية عسكرية، بعدما أكملوا ملء الفناجين.



السياسات الداخلية: تطوير جودة الخدمات العامة

بعد تقديم الأمين العام للحزب، هو جين تاو، تقريره الى اللجنة المركزية، تجري حالياً مناقشته خلف الابواب المغلقة، تمهيداً لاعتماده أرضية للسياسات المستقبلية خلال تولي الجيل الخامس القيادة بزعامة تشي جينغ بينغ. مهمّات المشاركين في المؤتمر ستتضمّن أيضاً مناقشة تقرير لجنة الانضباط في الحزب والاقتراحات المطروحة لتعديل دستور الحزب، الذي أدخل عليه آخر تعديل خلال المؤتمر الـ 12 عام ١٩٨٢، إذ اقترحت الهيئات الشعبية هذه التعديلات بعد مناقشتها، ووافق المكتب السياسي على إدخالها «شرط ان تتناسب مع الأسس الماركسية وفكر ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شاو بنغ». وقال المتحدث باسم المؤتمر الثامن عشر، أول من أمس، «إننا نتمسك بديموقراطية الحزب وبحكمة المحازبين، ولن يكون هناك تعديلات غير تلك المقترحة في التقرير الذي رفع». وشرح أن «النهج العلمي للتطور جزء من التعديلات، وهذا يعني أننا في صدد تطوير الاشتراكية ذات الخصوصيات الصينية»، في اشارة الى ان المصالح المشتركة التي يحددها أعضاء اللجنة المركزية هي التي تحدد بدورها التوجهات المستقبلية والهيكليات التنظيمية.
وسيتخلل المؤتمر الثامن عشر انتخاب أعضاء جدد للجنة الانضباط والتفتيش. أما بشأن تطوير السياسات الداخلية، فستبحث اللجنة المركزية في خلاصات سبع لجان مختصة، درست 57 تقريراً قبيل انعقاد المؤتمر. وستتخذ القرارات بشأن الاصلاح والانفتاح و«تجنّب الجمود والتصلب». وشدد المتحدث باسم المؤتمر على «إلغاء كل ما يقف بوجه مسيرة التطور العلمي»، لكن كيف يمكن تحسين المستوى المعيشي للناس؟ هذا هو السؤال المركزي في الصين اليوم، الذي ينتظر أن تتخذ قرارات حاسمة بشأنه، وخصوصاً «أن هدف الانفتاح تحسين الدخل المادي والثقافي للمواطنين»، أضف الى ذلك أن الحزب سيعمل على تطوير الخدمات العامة في مجالات التربية والتوظيف والخدمات الاجماعية والإسكان والخدمات الطبية. على الرغم من ان «الصين قدمت إلى المواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة تحسينات اكثر من اي وقت في تاريخها»، يبدو أن اللجنة المركزية للحزب تعي ضرورة انجاز مزيد من التحسينات في سبيل مضاعفة جودة الخدمات.
وعلى التطور الاقتصادي والخدماتي أن يتلازم مع التطور السياسي، حيث «ينبغي أن نحافظ على النظام التمثيلي للشعب». وبذلك يبدو الحزب متأكداً من الثقة التي يمنحه إياها الشعب، وبالتالي فهو لا يخشى التعبير الحرّ عن ارادة الناس في مختلف أنحاء الصين، وذلك بفضل مثابرته على تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها وانتشارها. أخيراً شدّد المتحدّث باسم المؤتمر على «الاستمرار في دفع النظام الاشتراكي لحكم القانون». وقال «نحن مع تطوير الاشتراكية الديموقراطية والتمثيل الصحيح للشعب في دوائر القرار».