أبقى الديموقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء (51 مقعداً مقابل 45 للجمهوريين واثنين للمستقلين، في انتظار نتيجة مقعدين لم تحسم بعد)، بعدما سيطروا على مقاعد احتدمت المنافسة عليها مع الجمهوريين في ماساتشوستس وإنديانا مع الاحتفاظ كذلك بالمقاعد التي كانوا يشغلونها بالفعل عن ولايات منها فرجينيا وميسوري. ورغم أن النتيجة لا تمثل مفاجأة، فقد أصيب الجمهوريون بخيبة أمل لأنهم تصوروا أن فرصتهم للفوز بالأغلبية مساوية لفرصة الديموقراطيين، لكن الهزيمة لحقت بهم لأسباب من بينها المعارك داخل الحزب بين المرشحين.

وأحدثت الانتخابات استقطاباً داخل مجلس الشيوخ مع تناقص عدد المعتدلين بشكل عام وزيادة عدد المحافظين بين الجمهوريين وعدد الليبراليين بين الديموقراطيين.
وفي مجلس النواب، ظلت الهيمنة للجمهوريين، ما يعني أن الكونغرس لا يزال يواجه انقساماً حزبياً كبيراً. ومع عودة الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، فإن النتيجة تنبئ بالمزيد من التأزم بين الحزبين. وتشير النتائج إلى أنّ الانقسام المرير داخل الكونغرس سيستمر، في وقت يستعد فيه هذا الأسبوع للتوصل إلى سبيل لمواجهة انتهاء أجل تخفيضات ضريبية طبقت في عهد الرئيس السابق جورج بوش وبدء خفض تلقائي في الإنفاق. ومع إعادة انتخاب أوباما واحتفاظ الديموقراطيين بسيطرتهم على مجلس الشيوخ سيشعر الديموقراطيون بقدر أكبر من الجرأة للمضي في خططهم لتحقيق عدالة ضريبية لخفض عجز الميزانية من خلال فرض ضرائب أعلى على الأثرياء وأقل على أبناء الطبقة المتوسطة.
وشهدت الانتخابات، أول من أمس، انتخاب أول شيخ مثلي في ولاية ويسكنسون في تاريخ الولايات المتحدة، مع فوز الديموقراطية تامي بالدوين بأحد مقعدي هذه الولاية التي تعتبر محافظة. وبالدوين (50 عاماً) كانت عضواً في مجلس النواب قبل ترشحها الى مجلس الشيوخ، حيث كانت أيضاً أول نائب مثلي فيه.
في المقابل، قد يكون مجلس النواب الأميركي الحالي الأقل شعبية في العصر الحديث، ولكن هذا لم يمنع الناخبين من إبقاء قبضة الجمهوريين القوية عليه، مع فوزهم بـ232 مقعداً مقابل 191 مقعداً للديموقراطيين، وبقاء مقعدين لم تحسم نتيجتهما بعد.
وحين ينعقد مجلس النواب الجديد في كانون الثاني المقبل، فإنّه سيشبه كثيراً المجلس الحالي الذي أوشك أن يوقف أنشطة الحكومة ويحدث تخلفاً تاريخياً عن سداد ديون في2011. ويعتقد أنّ الانقسامات الحزبية المريرة في مجلس النواب أسهمت في تدنّي شعبية الكونغرس التي هوت في إحدى الفترات إلى عشرة في المئة. وإذا كان الكونغرس لم يحز رضا الناخبين بوجه عام خلال العامين الماضيين، إلا أنّه يبدو أنّ الناخبين راضون عن ممثليهم كأفراد.
وقال رئيس مجلس النواب الحالي الجمهوري جون باينر إنّه وزملاءه من الجمهوريين «طرحوا حلولاً، والشعب الاميركي يريد حلولاً، والليلة كان ردّهم بتجديد أغلبيتنا في مجلس النواب». وأضاف أنّه سيعمل مع «أي شريك لديه الإرادة». ولكنّه حذر معارضيه السياسيين من أنّه يعتزم مواصلة التصدي لسعي الديموقراطيين إلى زيادة الضرائب على الأغنياء. وتابع «بهذا الاقتراع أوضح الشعب الأميركي أيضاً أنّه ليس هناك تفويض برفع الضرائب».
على صعيد آخر، رغم فشله في أن يصبح نائب رئيس الولايات المتحدة الثلاثاء، لكنّ بول راين احتفظ بمقعده في مجلس النواب الذي قد يستخدمه منصة لطموحات جديدة محتملة لدخول البيت الأبيض. وقد حصل بول راين الذي لم يكن معروفاً قبل أن يختاره المرشح الجمهوري ميت رومني للانتخابات الرئاسية نائباً له، على 56 في المئة من الأصوات في منطقته بولاية ويسكنسن التي فاز بها الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية. ويدافع راين، وهو كان رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب المنتهية ولايته، عن خفض النفقات العامة والاقتطاعات في البرامج الاجتماعية وعن خفض الضرائب بنسبة 20% عن جميع المداخيل، بما فيها مداخيل الأثرياء. وفي انتخابات حكام الولاية، ربح الطرفان 4 مناصب لكل منهما، فيما لا يزال فرز الأصوات جارياً على الثلاثة المتبقية.
(أ ب، أ ف ب، الأخبار)