واشنطن | أعلن مسؤولون أميركيون أن التظاهرات العنيفة التي اجتاحت عدداً من الدول العربية والإسلامية، وبينها مصر، أدت إلى وقف المفاوضات الخاصة بتزويد مصر بمساعدات اقتصادية مهمة وإعفائها من حوالى مليار دولار من ديونها الأميركية التي تزيد على ثلاثة مليارات دولار.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين لم تفصح عن هويتهم قولهم، إن «التظاهرات العنيفة التي سبّب في إشعالها الشريط المصور المناهض للإسلام والرد المصري المبدئي المضطرب، قد أوقفا مؤقتاً المحادثات بشأن تخفيف مقترح للديون تبلغ قيمته مليار دولار وكيفية تسريع مساعدات أخرى بالملايين لمصر». كذلك يرجح المسؤولون الأميركيون أنه لن تتم الموافقة على مساعدات جديدة لمصر إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان أعضاء جمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين دعوا فور وقوع التظاهرات والاقتحامات العنيفة لمقار البعثات الدبلوماسية الأميركية إلى تعليق المساعدات الأميركية لكل من مصر وليبيا. وطالب العضو الجمهوري، راند بول، في مداخلة له يوم الخميس الماضي، بضرورة إدخال تعديلات على المساعدات الاميركية من شأنها أن تلزم حكومات مصر وليبيا واليمن بضرورة التعاون فى التحقيقات الجارية بشأن الاعتداءات على السفارات الأميركية في صنعاء والقاهرة والقنصلية الأميركية في بنغازي، فضلاً عن تسليم الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط أو المشاركة الفعلية في هذه الاعتداءات للولايات المتحدة.
ومما قاله بول «يتعيّن على الولايات المتحدة ألا تنفق فلساً آخر على مصر وليبيا وباكستان ما لم تثبت الدول الثلاث بالفعل وليس بالأقوال أنها حليفة للولايات المتحدة». وأضاف «دعونا نرسل المساعدات عندما يبدأون بالتصرف كدول متحضرة وعاقلة».
من جهته، قال العضو الجمهوري في مجلس النواب، جيفري لاندري، إن ما حدث في ليبيا ومصر «يجعل من السهل التصويت بـ«لا»» على قانون المساعدات الأميركية للدول الأجنبية.
غير أن التعديلات بوقف المساعدة الأميركية لكل من مصر وليبيا التي اقترحها الأعضاء الجمهوريون لم تحظ بعد بالتصويت داخل الكونغرس. ففي الوقت الذي شكك فيه رئيس لجنة الاعتمادات في نجاح مثل هذه الدعوات، قال إن ذلك «غير ممكن» بعدما جرى وضع مشروع القانون. ولفت إلى أن «الأمر يعود أيضاً إلى لجنة الشؤون الخارجية في المجلس». غير أن لاندري قال إنه يعتقد أن طلبهم سيحظى بدعم المحافظين في المجلس.
في المقابل، حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جون كيري، من أن «هناك عناصر معينة، نعي جميعاً أنها تكنّ الكراهية للولايات المتحدة منذ وقت طويل، سوف يسعدها أن تكون لها اليد العليا في الدول المشار إليها (مصر وليبيا واليمن وباكستان)». وأضاف «الاستجابة للتعديلات المقترحة من جانب (راند) بول سوف تساعدها على ذلك».
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب منح مصر مساعدات خلال السنة المالية التي تبدأ فى أول تشرين الأول المقبل تبلغ 1.55 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية و250 مليون دولار على شكل مساعدات اقتصادية.
وتؤكد الادارة الأميركية أهمية المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لمصر، باعتبارها شريكاً عربياً أساسياً، رغم المخاوف الأخيرة بشأن حكومة جديدة يهيمن عليها الإخوان المسلمون.
وكان الكونغرس الأميركي قد عمد عقب إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك إلى إرفاق المساعدات الأميركية بشروط، من بينها مطلب أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية ضماناً بأن مصر تلتزم باتفاقيتها للسلام مع إسرائيل، فيما أصبح بعض المشرعين يتحدثون الآن عن إضافة المزيد من الشروط.
وقال الناطق باسم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، ستيف ساتون، إن رئيسة اللجنة، الجمهورية ايلينا لوس ليتينن، «دعت إلى جلسة استماع هذا الأسبوع لفحص العلاقات الأميركية مع مصر، لكن تم إلغاؤها (أول من أمس) بعد رفض وزارة الخارجية الأميركية تقديم شهود» للحديث في الجلسة.
وتعتزم وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إلى عدد من قيادات الكونغرس الأميركي، وخاصة في لجان الشؤون الخارجية والاعتمادات، لحثّهم على الحفاظ على تدفق المساعدات.