التقى، يوم أمس، رؤساء دول وحكومات الدول الغنية والصاعدة، الأعضاء في مجموعة العشرين، في قمة تستمر يومين، في لوس كابوس غرب المكسيك، في وضع اقتصادي عالمي صعب، بين أزمة في منطقة اليورو وتباطؤ في النمو. وتتوالى القمم في محاولة لمعالجة الأزمة، وتحتل أوروبا موقعاً رئيسياً في صلب الاهتمامات. وأفادت مسودة بيان، أعدت قبيل القمة، بأن زعماء دول المجموعة سيتعهدون باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وقالت المسودة «نحن ملتزمون باتخاذ كل إجراءات السياسة الضرورية لتقوية الطلب ومساعدة النمو العالمي واستعادة الثقة». ونقل مصدر في مجموعة العشرين، عن المسودة المعدّة، أن أوروبا ستتفق على اتخاذ «كل إجراءات السياسة الضرورية» للمحافظة على تماسك واستقرار منطقة اليورو. وستحثّ أيضاً دول منطقة اليورو على إيجاد السبل لكسر «الحلقة المفرغة» بين الحكومات والبنوك.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، يوم أمس، إنه يتوقع أن يدعم زعماء مجموعة العشرين الخطوات الأوروبية المتخذة والمزمعة لمعالجة أزمة ديون القارة. وأضاف إن التجارة يمكن أن تصبح محركاً للنمو، لكنّ هناك تنامياً يبعث على القلق في الحماية التجارية، ما ينال من فرص تحقيق النمو والوظائف عن طريق التجارة.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي جيندوس، إن الزعماء الأوروبيين يعملون باتجاه تحقيق تكامل مالي في محاولة لدرء أزمة ديون متفاقمة. ولفت إلى أن عوائد السندات الإسبانية لا تتماشى مع إمكانات الاقتصاد الإسباني ولا الإصلاحات التي اتخذت بالفعل لخفض عجز الميزانية وزيادة القدرة التنافسية للبلاد. وقال «نعتقد أن الطريقة التي تعاقب بها الأسواق إسبانيا اليوم لا تتماشى مع الجهود التي بذلناها ولا مع فرص نمو الاقتصاد، إسبانيا بلد ذو ملاءة مالية وبلد قادر على النمو».
وكانت الدول الأوروبية قد عرضت، في وقت سابق هذا الشهر، خطة بقيمة 100 مليار يورو لإنقاذ بنوك إسبانيا، ما عزز المخاوف بين بعض المستثمرين من أن تكلفة إنقاذ بنوك المنطقة قد تتسبب بتقافم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
من ناحية أخرى، وبعد الاطمئنان الذي أشاعه فوز اليمين في الانتخابات التشريعية اليونانية، يأمل قادة مجموعة العشرين، وفي طليعتهم الأوروبيون، أن يكون في وسعهم إعادة بعض الثقة بالاقتصاد العالمي. وتثير إسبانيا القلق، مجدداً، بعدما ارتفعت معدلات اقتراضها لمدة عشرة أعوام الى ما فوق الـ 7 في المئة، وهو مستوى لا يطاق على المدى الطويل بالنسبة الى المالية الإسبانية العامة.
وتعهدت الدول الغنية والناشئة العشرون في نهاية شهر نيسان، في واشنطن، بزيادة الموارد المالية للصندوق بأكثر من 430 مليار دولار. ووعد عدد من الدول الناشئة، بما فيها الصين، بالمساهمة في هذه الزيادة بدون إعلان مبالغ محددة. وترددت الدول الناشئة، طويلاً، قبل أن تقرر تقديم مساعدات مالية. وشددت على ضرورة أن يعمل الأوروبيون على تسوية أزمة ديون تعصف بهم منذ كانون الأول من عام 2009 بوسائلهم الخاصة، وقد أعربت هذه الدول، مجدداً، عن استيائها قبل الافتتاح الرسمي للقمة.
(ا ف ب، رويترز)