بدأ زعيم حزب الديموقراطية الجديدة، اليميني، أنطونيس ساماراس (61 عاماً)، مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية «فوراًَ»، وذلك بعد حلول حزبه في المركز الاول في الانتخابات التشريعية اليونانية، وحصوله على 29,66 في المئة من الأصوات، أي 129 مقعداً من مقاعد البرلمان الـ300. وكان ساماراس قد دعا الى إبقاء البلاد في منطقة اليورو بأي ثمن، إلا أنه رأى أن عليه «إجراء المفاوضات اللازمة» لخطة التقشف المفروضة على اليونان منذ عام 2010. من جهته، قال الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس، الذي عهد إلى ساماراس هذه المهمة الصعبة، «هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة». ولفت ساماراس، بعدما فاز على خصمه اليكسيس تسيبراس (37 عاماً) زعيم حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي، إلى أن «الشعب اليوناني صوّت لبقاء اليونان في منطقة اليورو، ولا يمكننا أن نضيّع أي دقيقة. لا يمكننا المضي مع بلد يغرق».

وأعربت كل من باريس وبروكسل وبرلين عن بوادر لتليين محتمل، على الأقل في ما يتعلق بالاستحقاقات لخطة التقشف التي تمّ التفاوض بشأنها مع جهات دولية مقابل الحصول على مساعدة مالية. وأعلن رئيسا الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، على هامش قمة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك، أنّه «سنواصل دعم اليونان كدولة عضو في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو».
وجاء في المرتبة الثانية حزب «سيريزا» الذي حصل على 26,89 في المئة من الأصوات (71 مقعداً)، ثم الحزب الاشتراكي (باسوك) الذي حصل على 12,28 في المئة من الأصوات، وسيشغل المستقلون الذين نالوا تأييد 7,51 في المئة من الناخبين عشرين مقعداً، مقابل 18 مقعداً لحزب الفجر الذهبي (6,29 في المئة). أما اليسار الديموقراطي فحصل على 6,25 في المئة من الاصوات (17 مقعداً)، بينما حصل الشيوعيون على 4,5 في المئة من الاصوات (12 مقعداً)، بحسب النتائج الرسمية.
وكتبت صحيفة يمين الوسط «كاثيميريني» تعليقاً على النتائج، «حكم يثير الارتياح»، مشيرة الى «وجود أرضية مستقرة لحكومة تحالف». أما صحيفة «اليفثيروس تيبوس»، التي تدعم الحزب الحاكم، فرأت في الانتخابات «تصويت أمل». من جهتها، رأت صحيفة «اثنوس» اليسارية أن «تفويضاً واضحاً» منح لحكومة تبقي اليونان في منطقة اليورو، وتعيد التفاوض حول شروط خطة الإنقاذ. ويرى المحلل السياسي جون لوليس «أنّه تصويت خشية خروج البلاد من منطقة اليورو وليس لدعم الإصلاحات فعلياً». وصرّح لوليس لوكالة «فرانس برس» بأن «الحكومة ستكون ضعيفة من دون قاعدة شعبية، وقد تكون مجرد فترة سماح».
ولم تفض الانتخابات السابقة في السادس من أيار الماضي إلى غالبية أو حكومة ائتلاف، وأغرقت البلاد في فوضى وأثارت استياءً في أوروبا وتعليقاً لدفع مساعدة بقيمة 2,6 مليار يورو. وتبدو اليونان، من وقتها، على شفير الإفلاس، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ6,5 في المئة، وبلغت نسبة البطالة 22,6 في المئة وتراجعت الودائع المصرفية، وقد تصبح خزانة الدولة فارغة بحلول منتصف شهر تموز.
وفي حال فشل ساماراس في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة أيام، فإن المشاورات السياسية ستستمر، وسيقودها هذه المرة زعيم حزب سيريزا اليكسيس تسيبراس. واستبعد الزعيم اليساري الشابّ أي تحالف مع اليمين، واختار مسبقاً الانضمام الى صفوف المعارضة. وأشار المحلل السياسي، مدير معهد مارك للاستطلاعات، توماس جيراكيس، إلى أنّ «الرهان الرئيسي في الاقتراع كان على تشكيل حكومة مؤيدة لليورو، ليس هناك من خيار سوى ائتلاف بين اليمين والاشتراكيين».
ويطرح ساماراس نفسه على أنه ضامن بقاء اليونان في منطقة اليورو، مؤكداً أنّه يريد إعادة التفاوض بشأن خطة التقشف التي حصلت بفضلها اليونان على دعم بقيمة 347 مليار يورو.
(أ ف ب، رويترز)