أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الفرنسية، التي نشرتها وزارة الداخلية أول من أمس، فوز الحزب الاشتراكي وأقرب حلفائه (اليسار الراديكالي وأحزاب اليسار من دون الخضر) بغالبية مطلقة من 314 مقعداً من أصل 577 في انتخابات الجمعية الوطنية. وحصد الحزب الاشتراكي 280 مقعداً، وأحزاب اليسار 22 مقعداً، واليسار الراديكالي 12مقعداً، ما يعادل 314 مقعداً. أما حزب الخضر فحصد 17 مقعداً، وجبهة اليسار 10 مقاعد، واستقلاليو منطقة المارتينيك مقعدين، ما يرفع عدد مقاعد اليسار إلى 343 مقعداً.
ونال حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» 194 مقعداً، بينما حصد اليمين المتطرف ثلاثة مقاعد، اثنان منهما لحزب «الجبهة الوطنية». ونال حزب «الحركة الديموقراطية»، برئاسة الوسطي فرنسوا بايرو، مقعدين. وهُزمت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن في منطقة «هينان بومون»، في شمال فرنسا، أمام المرشح الاشتراكي بفارق ضئيل من الأصوات.
من جهة ثانية، أعلنت المرشحة السابقة عن الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيغولين رويال، أنها هُزمت في الانتخابات التشريعية، ولم تفز بالمقعد النيابي في منطقة «لا روشيل»، غرب فرنسا. وقالت رويال إن «ما حصل هو نتيجة خيانة سياسية»، مضيفةً أنها ستواصل «التأثير على الخيارات المتعلقة بالسياسة الوطنية».
وتعليقاً على نتائج الانتخابات، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن هذه الغالبية الجديدة القوية والواسعة «ستتيح لنا إقرار القوانين القادرة على التغيير، وستحمّلنا مسؤوليات كبيرة في فرنسا وأوروبا».
من ناحيته، أعلن اليمين، على لسان وزير الخارجية السابق ألان جوبيه، أنه تكبّد «هزيمة واضحة». وكان زعيم حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» جان فرانسوا كوبيه قد دعا الناخبين إلى «ألّا تصب كل خياراتهم في منحى واحد؛ لأن ذلك سيكلف البلاد ثمناً باهظاً». وسيناقش الاشتراكيون في جلسة البرلمان الشهر المقبل خفض الإعفاءات الضريبية وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى، وخاصة البنوك وشركات النفط. وينتظر أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تطبيق وعودها الانتخابية واتخاذ إجراءات غير شعبية ستفرض نفسها، لكي تتمكن فرنسا من إعادة نسبة العجز العام لديها إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار المسار المزدوج، الذي يتبنّاه هولاند لتحقيق التوازن في ميزانية فرنسا بحلول عام 2017، وإقناع ألمانيا، القوة الاقتصادية في التكتل الأوروبي، بمساندة دعوته إلى تطبيق مجموعة من الحوافز تزيد قيمتها على 100 مليار دولار لدفع عجلة النمو. بدورها، أشارت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم إلى أنّ رئيس الوزراء جان مارك ايرولت، يمكنه تأليف حكومة دائمة بحلول يوم الخميس.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)