نواكشوط | شنّ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني الحاكم هجوماً على أحزاب المعارضة واتهمها بالكفر بالديموقراطية، محذراً قياداتها من التمادي في دعوتها لإسقاط النظام. وفي أول رد فعل على دعوات المعارضة لإسقاط النظام، رأى رئيس الحزب محمد ولد محمد الأمين أن السلطة الحالية تواجه «أحزاباً سياسية» تنعم بأوفر الحريات في المنطقة بحماية من السلطة والقانون.


وشدد خلال ندوة سياسية في العاصمة نواكشوط، على أن أحزاب المعارضة ألقت بالمُثُل والأعراف الديموقراطية وذهبت تبحث عن مكان لها بين دعاة الفتنة والخارجين على القانون. وسخر رئيس الحزب الحاكم من دعوة منسقية المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (الصورة) إلى الرحيل عن السلطة، وأكد أن الدعوة لا «تساوي الحبر الذي يسال فيها».
وسأل كيف يمكن المعارضة - وهي أقلية - من دون وجه حق، أن تطالب رئيس دولة انتخبته الأغلبية الساحقة من الموريتانيين بالاستقالة من منصب جاء إليه بإرادة الشعب وشهادة العالم؟
ورأى ولد محمد الأمين أن الدعوة «كفرٌ بالديموقراطية والنعم السياسية وسوء استخدام للحرية وجحودٌ لمعركة التنمية وظلمٌ للعدالة»، داعياً المعارضة إلى العودة «لرشدهم وتحكيم ضمائرهم الوطنية» والتخلي عن «الجشع السلطاني». وأكد رئيس الحزب الحاكم أن وعود رئيس البلاد سيجري الوفاء بها كاملةً و«زيادة» قبل انتهاء مدة ولايته الرئاسية الحالية، وهو أمر من شأنه أن يثير الطامعين للسلطة، «ممن ساءهم أن يروا الشعب الموريتاني وقد فك القيد وملك أمر نفسه، ونال كل فردٍ فيه نصيبه المستحق من ثروة وطنية هائلة، نهباً للمفسدين طوال العقود». وأشاد ولد محمد الأمين بـ«الإنجازات العملاقة» التي تحققت في قطاع الطرق والصحة والبنىة التحتية، إضافة إلى مناخ الحرية، وعدّها حجة لأعضاء الحزب للرد على «المرجفين» الذين يشككون في كل شيء ويتبنون «الفتنة والتحريض». وفي السياق، اتهم القيادي في الحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر بعض أحزاب المعارضة بتنفيذ «أوامر سياسية خارجية، طالباً من أعضاء الحزب شرح مخاطر التصعيد الخطير لعناصر المعارضة على الأمن في البلاد». من جهته، لم يعبأ حزب المعارضة الرئيسي، تكتل القوى الديموقراطية، بتهديدات الحزب الحاكم، ودعا القوى الحية الوطنية إلى مواصلة النضال وتكثيفه لإطاحة النظام الحاكم. ورأى أن المسيرة أكدت «تعلق الموريتانيين بالتغيير الحقيقي وامتعاضهم من نظام الجنرال «الأرعن» وسياساته الارتجالية».