دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أمس، القوات المسلحة في بلاده إلى رفع مستوى الجهوزیة الدفاعیة. وتزامنت هذه الدعوة مع تحذير وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي، دول مجلس التعاون الخليجي الست من المشاركة في مشروع درع أميركية مضادة للصواريخ، فيما برز جمود في العلاقات الإيرانية التركية انعكس في تصريحات مسؤولين عراقيين وإيرانيين، أكدوا أن طهران ترغب في أن يستضيف العراق، لا تركيا، مفاوضاتها المقررة في نيسان الحالي مع مجموعة «5+1» بشأن برنامجها النووي. وقال خامنئي، خلال استقباله أمس مجموعة من قادة القوات المسلحة، إن «القوات المسلحة الإيرانیة تمتلك خبرات قیّمة ومهمة جداً من سنوات الدفاع المقدّس (الحرب مع العراق 1980_ 1988) حیث ینبغي إعادة تقویم هذه الخبرات القیّمة والاستفادة منها». وأشار إلى أن كثرة تهديدات «أعداء الشعب الإيراني تكشف عن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لأنها لو لم تكن تتمتع بالقوة والدور المهم والمؤثر كثیراً، لما كان أعداء الشعب الإيراني یتخبطون هكذا ویطلقون تهدیداتهم الخاویة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن وحيدي قوله إن «الدرع المضادة للصواريخ في الخليج الفارسي هي مشروع أميركي صهيوني، وكل من يشارك في هذا المشروع يلعب لعبة الولايات المتحدة وإسرائيل». وأضاف: «رفضنا منذ البدء هذا المشروع الذي يهدد الأمن الإقليمي وننصح أصدقاءنا (العرب) بعدم الدخول في لعبة كهذه».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي شاركت السبت الماضي في منتدى عقد في الرياض قد أعربت عن الرغبة في التعاون المتعدد الأطراف في مجال الدفاع، وعلى الأخص في مشروع درع صاروخية في مواجهة إيران.
وبالنسبة إلى مكان انعقاد المفاوضات النووية بين إيران والدول الست (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن وفداً إيرانياً رفيع المستوى «عرض رغبة بلاده في استضافة العراق الاجتماع الدولي للأعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الأمن زائد ألمانيا حول الملف النووي الإيراني في 14 نيسان، في بغداد». وأضاف المصدر نفسه أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، «رحب بالمقترح الإيراني واستعداد العراق لاستضافة اللقاء»، مؤكداً أنه «سيجري الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية حول المقترح».
واللافت أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، قد اتّخذ الحذر بشأن المفاوضات، مكتفياً بالقول إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي المكلف المفاوضات النووية «سيعلن مكان المفاوضات بعد التشاور مع الرئيس» محمود أحمدي نجاد. لكنه أضاف أن «إجراء المفاوضات في بغداد أو الصين مطروح، وعلى الجانبين الاتفاق» على ذلك.
في المقابل، قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن «المواجهة العسكرية مع إيران، في حال حصولها، ستحصل خلال العام 2013»، وأضافت المصادر في حديث لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس، أن تل أبيب تتابع ما يجري في إيران، وتأثير العقوبات الاقتصادية عليها، إضافة إلى متابعة المحادثات الدبلوماسية بين الغرب والجمهورية الإسلامية، وقالت إن «الإشارات تتزايد في الفترة الأخيرة، بأن العقوبات الاقتصادية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها».
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة إن «الهجوم على إيران، يمكن أن يحصل هذا العام، لكن يمكن أيضاً أن يحصل في العام المقبل»، مؤكداً أن «على إسرائيل أن تنتظر نتيجة العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران، وما سيقرر النظام الإيراني القيام به». وقالت الصحيفة إن «إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان في التقدير بأن علي خامنئي، لم يعط بعد الضوء الأخضر، للبدء بتخصيب اليورانيوم في مستوى عسكري»، مشيرة إلى أن «الاستخبارات في كلا البلدين تتابع بكثب إمكان الانتقال لتخصيب اليورانيوم العالي الجودة، وبناء قنبلة نووية».
(يو بي آي، أ ف ب)