بروكسل | يُختَتم في قصر إيقمون في العاصمة البلجيكية، بروكسل، اليوم، مؤتمر شركاء «منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا)، الذي بدأ أمس، بحضور المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، ووزير خارجية بلجيكا ديديي راندرس، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، ونظيره الأردني ناصر جودة. وقد وُضع المؤتمر تحت عنوان «تفعيل دور الشباب الفلسطيني اللاجئ في شرق أوسط متغير»، وقد حضرت مجموعة من الشباب الفلسطيني اللاجئ في كل من لبنان وسوريا والأردن مع شباب من غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، للتباحث بشأن كيفية تفعيل دور الشباب الفلسطيني للمساهمة في حل قضيته العادلة. مبرِّر تخصيص مؤتمر كامل للشباب يُختصَر بأنّ نسبة هذه الفئة وصلت إلى نحو 50 في المئة من بين 5 ملايين فلسطيني موجودين في الشتات؛ بناءً على ذلك، فإن الشباب، بحسب كلمة الرئيس محمود عباس في المؤتمر، «هو حامي الذاكرة الفلسطينية وهو الذي سيكون ركيزة البناء في المستقبل». وكان المؤتمر فرصة للسياسيين ليوصلوا رسائلهم ومواقفهم المتعلقة بأقدم صراع استعماري في العالم المعاصر؛ وعن هذا الموضوع، قالت آشتون إن غزة هي «سجن كبير يعيش فيه الشباب الفلسطيني»، وأعربت عن دعمها لهذا الشباب «الذي يريد أن يعيش كباقي شباب العالم». وأكدت أن الاتحاد الأوروبي «سيبقى ملتزماً بدعم منظمة الأونروا حتى تقوم بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الشباب منهم، وسيقف إلى جانبهم في دعم نشاطهم في غزة والضفة الغربية».
وقد أبدت آشتون «إعجابها الكبير» بدور الشباب العربي وبـ«شجاعته في التصدي للأنظمة المتسلطة، وتوصَّل إلى إسقاطها في عدد من البلدان»، في إشارة واضحة منها إلى حركة «الربيع العربي». آشتون، التي بدت متأثرة إزاء المشاهد المؤلمة التي شاهدتها في غزة، كشفت عن انبهارها بالشباب الفلسطيني و«بإرادته في العمل وفي التواصل مع باقي شباب العالم عبر وسائل الاتصال الحديثة. وقالت أمام الحاضرين إنها تحتفظ في مكتبها بما أنجزه بعض الشباب الفلسطيني «من أمور خارقة هي اليوم مدوّنة في كتاب غينيس العالمي».
في المقابل، شدد مبعوث السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، على أن قضية اللاجئين «ليست إنسانية فحسب، بل سياسية بامتياز». كما وجّه المالكي نداءً إلى المجموعة الدولية حتى تكثّف ضغوطها على إسرائيل من أجل إلغاء نظام الاعتقال الإداري، وشرح في الوقت نفسه ما تقوم به إسرائيل «من أعمال تعسفية ضد الشباب الفلسطيني الذي ستقوم على عاتقه الدولة الفلسطينية المستقلة». وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن تل أبيب تصرف سنوياً 7 مليارات دولار في أعمال المراقبة والحجز وإقامة الحواجز بهدف منع حركة الشعب الفلسطيني وفرض أكبر قيود ممكنة عليه، لافتاً إلى أن هذا الشباب «يخضع بصفة خاصة لمعاملات مشينة يومياً»، وجزم بأن الهدف الواضح والمعلن هو «تهجير الشباب لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967».
أما الوزير راندرس، فأشار إلى أن هذه القضية «هي في صلب اتفاقية السلام»، ليدعم بوضوح حق العودة. ورأى أن الحل النهائي «لن يكون سهلاً»، بما أنه «سيكون متوافقاً عليه من كل الجهات، ومن الضروري أن يكون صائناً للكرامة ولحقوق الإنسان».