فيما تستعد إيران لانتخاباتها التشريعية مطلع الشهر المقبل، والتي يخوض فيها المحافظون معركة حامية في ما بينهم، في ظل مقاطعة جزء من الاصلاحيين للعملية الانتخابية، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الرئيس شمعون بيريز معارضته هجوماً عسكرياً إسرائيلياً ضد المنشآت النووية الإيرانية، وإعلانه أنه سيبلّغ الرئيس الأميركي باراك أوباما بموقفه هذا خلال لقائهما في واشنطن بعد عشرة أيام.
وأضافت الصحيفة أن بيريز قال لعدد من المسؤولين الإسرائيليين أخيراً إن التهديدات التي تصدر في إسرائيل ضد إيران بوتيرة وقوة متصاعدتين هي «تحريض على الحرب لا داعي له»، وإن على إسرائيل أن تبقي إدارة الأمور في الحلبة الإيرانية للدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. ويرى أنه لا داعي لـ«إخافة الذات من دون توقف» من جانب مسؤولين إسرائيليين في ما يتعلق بإيران.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الاسرائيلي يعتزم طرح موقفه، في هذا السياق، أمام أوباما خلال لقائهما في واشنطن بعد عشرة أيام على هامش المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك)، اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وقبل يوم واحد من لقاء أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
وفي السياق، وصل إلى إسرائيل أمس رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر لإجراء محادثات مع القيادة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، نفى السفير الأميركي لدى روسيا، مايكل ماكفول، إمكانية أن تستخدم بلاده قاعدة «ماناس» الجوية في ضواحي العاصمة القيرغيزية في حال وقوع نزاع عسكري مع إيران. وكتب ماكفول، على صفحته في موقع «تويتر»، أن «مركز ماناس للترانزيت يساهم في المساعدة على تحقيق استقرار أفغانستان وضمان أمنها ولن يستخدم سوى لهذا الغرض». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قد قال أول من أمس إنه لا يستبعد أن تستخدم الولايات المتحدة قاعدة «ماناس» لاستهداف إيران.
في المقابل، رأى علي ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي خامنئي، أن قطع صادرات النفط الى أوروبا «خطوة صحيحة، وتؤدي الى معاقبة الأوروبيين، لكي لا يفكروا بعدها بفرض حظر نفطي علينا». وقال، على هامش ملتقى النخبة الثقافية للحرس الثوري أمس، إن الحظر النفطي الأوروبي على ايران، عديم الجدوى، مضيفاً: ان «هذه العقوبات لا تؤثر على مبيعاتنا النفطية»، وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ولا تزال وسيبقى لديها زبائنها النفطيون. وقال إن خطوة طهران المعاكسة للقرار الأوروبي «كان لها مردود جيد في الداخل، حيث عززت الإرادة الداخلية لمواجهة العقوبات».
في غضون ذلك، اتهمت ايران إسرائيل بقتل خبرائها النوويين في اطار «لعبة حربية» تخوضها ضدها، نافية اي ضلوع لها في الهجمات الاخيرة على بعثات دبلوماسية اسرائيلية في عدد من الدول. وأعلن مندوب ايران لدى الامم المتحدة، محمد خزاعي، انه «سُمح (لاسرائيل) بارتكاب هذه الجرائم والافلات من اي عقاب». في الشأن الإيراني الداخلي، يتنافس المحافظون في لائحتين بارزتين في طهران والقسم الأكبر من البلاد للفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس الشورى الإسلامي خلال انتخابات تبدأ في الثاني من آذار المقبل. ويضم تيار المحافظين كلاً من «الجبهة المتحدة للمحافظين» التي تجمع مناصري رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. وهذه الجبهة تضم بدورها عدة أحزاب وجمعيات يرأسها آية الله محمد رضا مهدوي كني وتعبر بوضوح عن معارضتها للرئيس نجاد. ثم تأتي «جبهة ثبات الثورة الإسلامية»، التي تضم الى جانب آية الله محمد تقي مصباح يزدي وزراء سابقين في حكومة نجاد، ومحافظين من تيارات مختلفة. هذه اللائحة تدعم الرئيس نجاد مع التنديد برئيس مكتبه المثير للجدل اصفنديار رحيم مشائي المتهم بالدفاع عن «اسلام ايراني». كذلك تنتقد لاريجاني وقاليباف، متهمة اياهما باعتماد الليونة مع المعارضة الإصلاحية. ويرى أعضاء هذه الجبهة أنفسهم «المدافعين الحقيقيين» عن نهج المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي.
وهناك لائحة «صوت الأمة» التي تنتقد حكومة نجاد ويرأسها النائبان المحافظان النافذان علي مطهري وحميد رضا كاتوزيان اللذان رفضتهما «الجبهة المتحدة للمحافظين». وهذه الحركة قدمت في طهران لائحة تشمل عدة إصلاحيين. كذلك هناك «جبهة ايران الاسلامية للمقاومة» برئاسة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي المرشح الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2009، وتضم 20 مرشحاً في طهران.
أما المرشحون الاصلاحيون، فيتمثلون في «جبهة الديموقراطية» بقيادة النائب المنتهية ولايته مصطفى كواكبيان، وتضم 15 مرشحاً في طهران وتدعم نحو مئة مرشح آخرين في المحافظات، ولا سيما بعض النواب الإصلاحيين الذين كانوا يشغلون مقاعد في المجلس الحالي. وكان هذا المجلس يضم 60 نائباً اصلاحياً. كذلك هناك «الجبهة الشعبية للاصلاحات» و«دار العمل» النقابة الرسمية المقربة من الاصلاحيين، قدمتا مرشحين أيضاً في طهران والمحافظات.
في المقابل، تقاطع أبرز حركتين اصلاحيتين: «جبهة المشاركة لايران الاسلامية» و«منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية» المحظورتان من قبل السلطات بعد تظاهرات 2009، هذه الانتخابات.
(رويترز، مهر، أ ف ب، يو بي آي)