بروكسل | رفض وزراء مال منطقة اليورو، في اجتماعهم ببروكسل أمس، إعطاء موافقتهم السياسية للبرنامج التقشفي الذي تقدمت به أثينا من أجل الإفراج عن 130 مليار يورو كمرحلة ثانية من المساعدات التي قررها قادة الاتحاد لليونان. ولم يقتنع وزراء مال منطقة اليورو بما قدّمه إليهم وزير مال اليونان، وطالبوه بأن يكون البرنامج نهائياً وموافقاً عليه من طرف البرلمان اليوناني، قبل أن يُبدوا رأيهم فيه. ورأى الوزراء أن الحكومة اليونانية قامت بجهود كبيرة في اتجاه تحقيق الهدف المحدد لها، والمتمثل في تقليص العجز في الميزانية العامة إلى 120 في المئة من إجمال الناتج المحلي، من هنا لغاية سنة 2020. واتفق الوزراء على تأجيل القرار إلى الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو، يوم الأربعاءالمقبل، بعد تلبية أثينا لجميع الشروط التي طُلبت منها، وبينها ضرورة اقتصاد 325 مليون يورو إضافية في الميزانية سنة 2012.
ومن المتوقع أن توضع اليونان تحت آلية مراقبة أوروبية كلّفت رسمياً المفوضية الأوروبية بالتفكير في آلياتها واقتراحها على وزراء المال في أقرب الآجال، وهي صيغة وسط بين مطالبة ألمانيا ودول أخرى بوضع اليونان تحت الوصاية، بعد فشلها في تطبيق برنامج المرحلة الأولى. والاقتراح الجديد يأتي ضمن الصلاحيات التي اكتسبتها المفوضية الأوروبية بعد التصديق على الرزم التشريعية الست التي تخوّلها أداء دور أكبر في المراقبة المالية وفرض العقوبات على من يخرق تلك القوانين.
وسيجتمع خبراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل لدراسة البرنامج المقدم من الحكومة اليونانية بصفة مدققة وشاملة لتمكين الوزراء في اليوم الثاني من اتخاذ موقف بشأن الإفراج عن المساعدات المالية المرتقبة من أثينا، قبل موعد شهر آذار المحدد لدفع جزء من ديونها أو إعلان إفلاسها في حالة عدم قدرتها على الدفع.
ويبدو أن الجانب الأوروبي حمّل السياسيين اليونانيين مسؤولية ما ستؤول إليه وضعية اليونان، ووضعهم أمام مسؤولياتهم، كما ذكّر بذلك المفوّض الأوروبي المكلف بالاقتصاد، يولي رين، عندما صرّح في المؤتمر الصحافي بأن السياسيين اليونانيين أمام مسؤولية شعبهم، وعليهم أن يعوا ذلك جيداً، وهي رسالة سياسية صريحة إلى الشعب اليوناني، مفادها أن أوروبا ليست مسؤولة عمّا ستؤول إليه الأمور في البلد في حالة استمرار الأحزاب بالتناحر وعدم الالتفاف حول البرنامج الذي تقدمت به الحكومة اليونانية. بدوره، أكد رئيس اليورغروب، جون كلود، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرج ولو عن مليم واحد من دون أن يرى ويتحقق من تطبيق البرنامج الجديد الذي وضعته أثينا.