عشية سفر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى تركيا لمناقشة الملف النووي لبلاده، حيث من المرجّح استئناف المفاوضات مع مجموعة «5+1» هناك، أعلنت طهران استقبالها مفتشين دوليين نوويين آخر الشهر الحالي. وأوضح صالحي أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى طهران أخيراً، عبر قنوات عديدة، تتطرق إلى بعض القضايا، لكنها لا تحمل أي جديد، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قدّم اعتذاره إلى إيران بسبب معلومات أفشتها الوكالة عن أسماء علماء نوويين إيرانيين أدت إلى اغتيال أربعة منهم خلال سنتين. أما مندوب إيران لدى وكالة الطاقة علي أصغر سلطانية، فقد أكد أن مسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة سيزورون إيران في 29/31 كانون الثاني. وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، في مؤتمر صحافي، إنه «حتى الآن لا تتوافر أدلة على أن للبرنامج النووي الإيراني طبيعة عسكرية»، وعبّر عن رفض بلاده توجيه «أي ضربات عسكرية إلى إيران»، باعتبار ذلك «غير جائز... ولأن الوضع سيتعقد أكثر».
وفي السياق، عززت السلطات الإيرانية الإجراءات الأمنية المحيطة بجميع العاملين في المجال النووي بعد اغتيال العالم النووي مصطفى أحمدي روشن، الأسبوع الماضي، حسبما أعلن نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي. وقال رحيمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إن «أي شخص ينشط في المجال النووي سيوضع تحت رعاية خاصة بأمر صادر عن الرئيس محمود أحمدي نجاد».
وكانت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية قد نقلت عن موقع قناة «المنار» اللبنانية أن «هناك وثيقة، هي عبارة عن رسالة وجهها أعضاء في اللجنة الأمنية في الكونغرس الأميركي، هم بيتر تي كينغ، ومايكل مك كول، وباتريك ميهان، فيها توصيات صريحة وواضحة طالبت الرئيس الأميركي بالقيام بعمليات ضد الأجهزة والمنشآت والشخصيات الإيرانية، وكذلك عمليات في الفضاء الافتراضي «السايبري» أو تفعيل الحرب الإلكترونية ضد المنشآت والمراكز الإيرانية الحيوية والحساسة».
من جهته، أشار صالحي، عشية سفره إلى أنقرة المرجح استئناف المحادثات فيها قريباً مع مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا)، إلى الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي إلى القيادة الإيرانية، قائلاً إن «الرسالة تتحدث عن بعض الأمور ولا يوجد فيها أي شي ء جديد».
وإذ قال إن وكالة الطاقة انتهكت قانونها بإفشائها أسماء علماء إيرانيين، أكد صالحي أن المدير العام للوكالة «السيد (يوكيا) أمانو قدم اعتذاره إلى إيران على خلفيه اغتيال العالم النووي، ولكن هذا الاعتذار غير مجد».
من ناحية ثانية، انتقد وزير الخارجية الإيراني تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي بشأن تعويض النفط الإيراني إذا فرضت الدول الأوروبية حظراً على استيراد هذا النفط، وقال إنها «إشارة غير ودّية». إلّا أنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه التصريحات قد لا تعكس موقف الحكومة السعودية.
في هذه الأثناء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة رامین مهمانبرست أن بلاده «تدرس الردّ على رسالة أوباما عبر قنوات»، وتبحث موضوع المفاوضات مع مجموعة «5+1» لجهة المكان والزمان، متوقعاً أن «الدول الأوروبیة لیست مستعدة على نحو جدّي لتبنّي حظر شراء النفط من إیران». وقال إن «الأميركیین یسعون جاهدین إلى إبعاد المنافس الأوروبي من الساحة».
في غضون ذلك، أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقترحت أن يبدأ سريان حظر تصدير النفط الإيراني للدول الأعضاء اعتباراً من أول تموز، بعد انتهاء فترة سماح محتملة للعقود الحالية. ويهدف اقتراح الحل الوسط إلى تهدئة مخاوف بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن التأثير الاقتصادي لحظر النفط الإيراني على اقتصاداتها المضطربة.
ويسعى دبلوماسيّو الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من مناقشة تفاصيل الحظر المزمع في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد في 23 كانون الثاني، تمهيداً لإعلانه بعدها بأيام.
وفي السياق، أعلنت الهند أنها ستواصل شراء النفط من إيران رغم تكثيف الحملة الأميركية لتشديد العقوبات ضدها، وقال وكيل وزارة الخارجية الهندي رانجان ماتاي: «لقد وافقنا على عقوبات فرضتها الأمم المتحدة، لكن سنواصل شراء النفط من إيران».
بدوره، قال وزير المال الياباني جون أزومي، إنه سنعمل «قدر الإمكان لتفادي أي تأثير للعقوبات على الاقتصاد الياباني»، مشيراً إلى أنه من أجل حماية المؤسسات المالية اليابانية، ستطلب الوزارة من الولايات المتحدة منح اليابان استثناءات لإقامة مشاريع مع إيران تحت شروط معينة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، جو بيونغ جاي، أن الاستغناء عن النفط الإيراني أمر صعب.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي،
إرنا، مهر، فارس)