بلغت الأزمة بين المؤسستين المدنية والعسكرية في باكستان أوجها، بعدما أقدم رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، أمس، على إقالة أكبر مسؤول في وزارة الدفاع، في أعقاب تحذيرات وجهها الجيش إليه بشأن تصريحات قال فيها إن قائدي الجيش والاستخبارات تصرّفا بطريقة غير دستورية؛ وفي بلد معروف بسطوة الجيش والاستخبارات وتاريخ مليء بالانقلابات العسكرية، فإن الحكومة وحزب «الشعب» الحاكم، وعلى رأسه رئيس البلاد آصف زرداري، يضعان نفسيهما في موقف حرج وشديد الخطورة قد يؤدي إلى إطاحتهم.ويأتي هذا الإجراء الحكومي وسط توتر شديد بين الحكومة المدنية والجيش بشأن مذكرة «ميموغيت» السرية المرسلة إلى الولايات المتحدة تطلب الدعم من أجل كبح جماح الجنرالات في باكستان. وكان السفير الباكستاني في الولايات المتحدة قد اضطر إلى الاستقالة بعد تسريب أنباء عن أنّه من قدّم هذه المذكرة إلى وزارة الدفاع الأميركية.
وقال مكتب جيلاني، في بيان، إن اللفتنانت جنرال خالد لودي أُقيل «لسوء سلوك جسيم واتخاذ إجراء غير قانوني نجم عنه سوء فهم» بين مؤسسات الدولة.
وقُبيل إعلان أنباء إقالة لودي، أصدر الجيش بياناً يعترض فيه على مزاعم لرئيس الوزراء في مقابلة مع وسيلة إعلام صينية عن أن قادة الجيش والاستخبارات تصرفوا بطريقة غير دستورية في فضيحة المذكرة.
وقال الجيش في إشارة إلى تصريحات جيلاني «لا يمكن أن يكون هناك زعم أكثر خطورة مما قدمه فخامة رئيس الوزراء ضدّ رئيس أركان الجيش ورئيس أجهزة الاستخبارات، لأنه اتهم للأسف هذين الضابطين بانتهاك الدستور». وأضاف «هذا له عواقب وخيمة، وقد تكون له تداعيات خطيرة على البلاد».
وفي كانون الأول الماضي توجه الرئيس آصف علي زرداري إلى دبي للعلاج، ما أثار شائعات عن فراره من البلاد لتوقعه حدوث انقلاب عسكري. لكن قائد الجيش الجنرال أشفق كياني نفى الشهر الماضي هذه الشائعات، وقال إنها مجرد تكهنات، وإن الجيش يدعم الديموقراطية. وعاد زرداري بعد نحو أسبوعين.
ميدانياً، يبدو أن طائرات الاستطلاع الأميركية عادت إلى نشاطها في اغتيال المتمردين داخل المناطق القبلية الباكستانية، بعدما خفّت وتيرة غاراتها في الآونة الأخيرة. وقال مسؤولو أمن واستخبارات باكستانيون إن صواريخ أطلقت من طائرة أميركية من دون طيار أمس وقتلت أربعة متشددين على الأقل في باكستان.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)