ما بين الإعلان عن تجاربها الصاروخية الجديدة في مناورات مضيق هرمز، وإعلان نجاحها في انتاج واختبار قضبان وقود نووي تستخدم في محطات الطاقة النووية، أعلنت طهران أمس، على لسان كبير مفاوضيها النوويين، سعيد جليلي أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى في شأن برنامجها النووي. قرار سبقه توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي، يتضمن إجراءً يتيح فرض عقوبات مشددة جديدة على البنك المركزي والقطاع المالي في إيران.


لكن الأبرز ظلّ إعلان طهران عن إجرائها تجربة ناجحة لثلاثة صواريخ بعيدة المدى بحر ــ جو، وذلك في اليوم الأخير من مناوراتها البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي. وأعلنت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا) أن ايران «اختبرت بنجاح للمرة الأولى، صاروخ أرض ــ بحر من نوع قادر» بعيد المدى. وقال المتحدث باسم المناورات العسكرية الاميرال محمود موسوي، إن «خبراء ايرانيين بنوا الصاروخ قادر» الذي يبلغ مداه 200 كيلومتر «ونجح في اصابة هدفه وتدميره».
وتابع موسوي ان «قادر هو نظام صاروخي حديث جداً ومجهز برادار مدمج فائق الدقة تم تحسين مداه وجهازه الذكي الذي يمنع رصده مقارنة بالأجيال السابقة». كذلك أشار موسوي إلى إجراء «تجربة ناجحة» لصاروخ «نصر» المضاد للسفن والقصير المدى (35 كيلومتراً). وفي السياق، اختبرت البحرية الايرانية صاروخ ارض ــ ارض اطلق عليه اسم «نور»، يبلغ مداه ايضاً 200 كيلومتر، وهو مشتق من صاروخ «سي ــ 802» الصيني الذي يراوح مداه بين 120 و180 كيلومتراً. وكان موسوي قد كشف أنه في اليوم الاخير للمناورات، «ستعتمد السفن البحرية الحربية اجراءات جديدة تكتيكية تظهر قدرة ايران على منع أي حركة ملاحية في مضيق هرمز إذا قررت ذلك». وفي وقت لاحق من يوم أمس، نقل التلفزيون الايراني عن قائد البحرية الاميرال حبيب الله سياري، قوله إن «هذه الصواريخ دقيقة جداً ويمكن نقلها، ولها قدرة تدمير كبيرة، ونحن نسيطر تماماً على مضيق هرمز وعلى أمنه». وفي السياق العسكري، قامت البحرية الايرانية بتجربة صاروخ أرض ــ جو جديد من نوع «محراب».
وعلّقت باريس على هذه الأنباء العسكرية بوصفها بأنها «اشارة سيئة جداً موجهة الى الأسرة الدولية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «نذكر بأن تطوير ايران لبرنامج باليستي هو مصدر قلق للمجتمع الدولي».
وعلى الصعيد النووي، كشف التلفزيون الحكومي أن ايران نجحت في إنتاج واختبار قضبان وقود نووي تحتوي على اليورانيوم الطبيعي صُنعت في ايران، ووُضعت في قلب المفاعل النووي البحثي في طهران. ورأت صحيفة «طهران تايمز» أن «هذا الانجاز العظيم سيحيّر الغرب لأن الدول الغربية راهنت على الفشل المحتمل لإيران في انتاج شرائح الوقود».
في غضون ذلك، خاطب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي، السفراء الايرانيين المجتمعين في طهران قائلاً «سنقوم بردّ كبير وعلى جبهات عدة ضد أي تهديد يطاول الجمهورية الاسلامية في ايران». غير أن جليلي أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكان استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام مع الغرب، والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، حول البرنامج النووي الايراني. وعن هذا الموضوع، قال «دعوناهم رسمياً للعودة الى المفاوضات القائمة على التعاون»، في إشارة الى الدول الست الكبرى المعنية بالمفاوضات النووية (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين والمانيا). بدوره، أشار السفير الإيراني لدى ألمانيا علي رضا شيخ عطار، لوكالة «مهر» للأنباء، إلى أن بلاده ستوجه قريباً «رسالة يليها وضع برنامج لمفاوضات (جديدة)». كذلك، نقل موقع التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية علي أكبر صالحي قوله لمسؤول في وزارة الخارجية الصينية إن «ايران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الموضوع النووي».
وكان المتحدث المختص بشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايكل مان، قد أكد السبت الماضي أن الاتحاد مستعد لإجراء محادثات مجدية مع طهران من دون أية شروط ايرانية مسبقة. وفي إطار التحذيرات الايرانية المتواصلة، نبّه وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، من أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية قد يصل الى 200 دولار في حال فرض الغرب عقوبات جديدة على طهران، وذلك استباقاً لفرض سلسلة جديدة من العقوبات ضد طهران متوقع صدورها عن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 30 كانون الثاني الجاري في بروكسل. وفي السياق، رفضت ايران تزويد شركات طيران عربية وأوروبية بالوقود في مطارها الرئيسي، في خطوة انتقامية مماثلة لما تعرضت له طائرات ايرانية في مطارات دولية، حسبما أعلنه رئيس مطار طهران الدولي مرتضى دهقان.
في المقابل، وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي يتضمن إجراء يتيح فرض عقوبات مشددة جديدة على البنك المركزي والقطاع المالي في إيران. وجاء في بيان عن البيت الأبيض، أن مشروع القانون الذي كان الكونغرس قد وافق عليه في وقت سابق، وقعه أوباما في هاواي حيث يمضي عطلة الأعياد، وهو ينص على السماح للإدارة الأميركية بمعاقبة المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع قطاع الطاقة في إيران والمصرف المركزي.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، قد أكد أول من أمس، أن «البنك المركزي هو عصب التعامل مع ضغوط الأعداء ولا بد من أن تكون لديه الصلابة للتصدي بقوة وثقة بالنفس لمخططات الأعداء». كما أعلن نجاد بذل الجهود لبدء عملیة اصلاح النظام المصرفي في البلاد بمحوریه البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمال الایرانیة، حتی نهایة العام الایراني الجاري في 20 آذار المقبل. وقد واصل الريال الايراني انخفاضه أمام الدولار، فبلغ 16400 ريال للدولار الواحد، ما يشكل تراجعاً بنسبة 50 في المئة في قيمة العملة الايرانية منذ عام.
(أ ف ب، فارس، إرنا، رويترز، يو بي آي)

«فيلق القدس» في سفارات إيران بأميركا اللاتينيّة!



تحدثت تقارير أميركية عن سعي إيراني لاحتواء مشاريع العقوبات النفطية الجاري الاعداد لفرضها، وذلك من خلال تعزيز الوجود الدبلوماسي والأمني في سفاراتها لدى دول القارة الأميركية

أعلن مسؤولون أميركيون أن إيران تسعى إلى توسيع علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مشيرين إلى أنها وسعت بنحو كبير بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة، وأوفدت عناصر من «فيلق القدس» الإيراني للخدمة في سفاراتها لتعزيز أنشطتها السريّة بالتعاون أحياناً مع عناصر من حزب الله. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين سابقين في الاستخبارات الأميركية أن وجود ضباط من «فيلق القدس» التابع لحرس الثورة الإيراني، وعسكريين آخرين ضمن البعثات الدبلوماسية الايرانية في أميركا اللاتينية، «يعزّز قدرة إيران على القيام بأنشطة سريّة، وربما في بعض الأحيان بمشاركة أعضاء من حزب الله الذي يشغّل شبكات واسعة في أميركا اللاتينية ويحافظ على علاقات مع تجار مخدرات».
وقال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه)، آرت كيلير، «أن تكون إيران ناشطة جداً في فنزويلا ووجود فيلق القدس هناك، يمكن أن يُظهر فقط أن إيران جدية بشأن بسط قوة غير متكافئة في أراضينا. وإن قصفت إسرائيل إيران، فسنشهد رداً بهجمات من قبل عنصر فيلق القدس في أميركا الجنوبية تستهدف مصالح الولايات المتحدة». كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة أنه «مع تهديد الدول الغربية بمقاطعة النفط الإيراني، يندفع قادة طهران لإيجاد شركاء خارجيين مستعدين للتخفيف من وقع العقوبات وتقديم التغطية الدبلوماسية اللازمة للطموحات النووية الإيرانية». وتابعت الصحيفة الأميركية أن إيران أرسلت لهذا الهدف مسؤولين رفيعي المستوى إلى المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، ومن المقرر أن يقوم الرئيس محمود أحمدي نجاد بزيارات إلى فنزويلا والإكوادور وكوبا ونيكاراغوا خلال الشهر الجاري. ووصفت «واشنطن بوست» زيارة الرئيس الايراني المرتقبة بـ«الهجوم الدبلوماسي»، وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية تعهدت برفع مستوى نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري في «الحديقة الخلفية» للولايات المتحدة. وتوقعت أن تزيد زيارة نجاد إلى أميركا اللاتينية حجم استثمارات ايران بالدولار في مشاريع تنمية اقتصادية للمنطقة، كمشروع تعدين مشترك في الاكوادور ومصانع بتروكيميائيات وذخيرة حربية صغيرة في فنزويلا. وكانت قناة «برس تي في» الايرانية قد أوضحت أن «التعاون الشامل مع بلدان أميركا اللاتينية هو من ضمن صدارة الأولويات للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية».
(الأخبار، يو بي آي)

السلطات تحجب موقع رفسنجاني: ينتهك القانون





كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية محسني أيجئي، أمس، أن سبب حجب موقع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني يعود إلى احتوائه مواضيع تنتهك القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) عن أيجئي قوله، في مؤتمر صحافي عن سبب حجب الموقع الإلكتروني لرفسنجاني، إنه «في شهر تشرين الأول الماضي، سُجّل موقع آية الله هاشمي رفسنجاني باسم نجله محسن هاشمي رفسنجاني، ونشر مواضيع تنتهك القانون وتتنافى مع الحقيقة»، لذلك وجهت السلطات المختصة تحذيراً بذلك. وتابع أنّ «مدير الموقع شطب 5 مخالفات من الموقع، لكنه عاد بعد فترة ونشر تلك المواضيع، بل زاد عليها، ثم وُجّه تحذير آخر في شهر كانون الأول الماضي». وأشار إلى أنه حين لم تُجد التحذيرات نفعاً، حُجب الموقع في 28 كانون الأول الماضي. ونفى المتحدث باسم السلطة القضائية أن يكون سبب حجب الموقع المذكور يعود إلى احتوائه على آخر خطبة لصلاة الجمعة، التي ألقاها هاشمي رفسنجاني، قائلاً إن «بعض العناوين والتعليقات فيه تحمل صفة انتهاك القانون»، مذكراً بأن هذا الموقع لم يسجل رسمياً داخل البلاد. ولفت إلى أنه جرى التصديق على قانون مكافحة جرائم الإنترنت عام 2009، وتألّفت بموجبه لجنة برئاسة المدعي العام وتضم عدة وزراء، إضافة إلى رؤساء منظمة الإعلام الإسلامي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للثورة الثقافية لتطبيقه. وتابع «إذا كان هناك موقع إلكتروني جرى حجبه بأمر من هذه اللجنة، فبإمكان مدير الموقع تقديم شكوى، حيث تعقد اللجنة اجتماعها كل أسبوعين، وبالإمكان أن تبت السلطة القضائية مباشرة بعض الملفات».
وكانت «وكالة أنباء العمال» الإيرانية شبه الرسمية قد كشفت يوم الجمعة أن السلطات عطلت موقع رفسنجاني على الإنترنت «قبيل انتخابات برلمانية بسبب نشره تصريحات مؤيدة للإصلاح»، علماً أن الإجراء يأتي بعد أسبوع من إحالة ابنة رفسنجاني، فائزة، على المحاكمة بتهمة «شن حملة ضد المؤسسة الإسلامية»، على خلفية مشاركتها في حركة المعارضة الإيرانية عام 2009. ونقلت «وكالة أنباء العمال» عن محمد هاشمي رفسنجاني، الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق، قوله «طُلب من إدارة الموقع قبل أيام قليلة تنقية الموقع، وكمثال أن تحذف خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها آية الله رفسنجاني»، التي رأى فيها أن «البلاد تعيش في أزمة»، وطالب فيها بإنهاء الاعتقالات بحق أفراد المعارضة.
(يو بي آي، رويترز)