شهدت موريتانيا، أمس، بدء حملات الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 23 تشرين الحالي، في أجواء احتفالية رغم مقاطعة بعض أحزاب المعارضة. وساد النشاط مقار أكبر الأحزاب السياسية المشاركة أمس ساعة بداية الحملة رسمياً، وأطلقت ألعاب نارية، وانطلقت منبهات صوت السيارات وموسيقى صاخبة في العاصمة نواكشوط.
وشهد مقر الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) أكبر نشاط، حيث توالت عدة فرق موسيقية وشعراء وفعاليات كامل الليل.
ودعا زعيم الحزب، محمد محمود ولد الأمين، الناشطين إلى التعبئة لمنح الاتحاد «أغلبية مريحة» تسمح للرئيس محمد ولد عبد العزيز «بإنهاء برنامجه لتكتمل الديمقراطية الموريتانية بسعادة الجميع».
وأعرب عن أسفه لمقاطعة عشرة أحزاب، تشكل تنسيقية المعارضة الديموقراطية، الانتخابات، معتبراً أن قرارها «ليس مبرراً نظراً للإصلاحات السياسية والانتخابية التي أنجزت».
من جهتها، انتقدت الأحزاب العشرة في التنسيقية تحديد موعد الاقتراع بشكال أحادي الجانب، ووعدت «بإفشاله بكل الوسائل القانونية»، ولم تتوصل إلى التوافق مع السلطات حول إرجاء الانتخابات اسبوعين، معتبرة أن المهلة «غير كافية».
وتظاهر آلاف المعارضين بدعوة من تنسيقية المعارضة الديموقراطية الأربعاء الماضي في نواكشوط ضد تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، منددين بقرار بهذا الشأن اتهموا السلطات باتخاذه بشكل أحادي الجانب.
وهتف المتظاهرون الذين تجمّعوا وسط العاصمة وساروا مسافة سبعة كيلومترات يتقدمهم قادة المعارضة، «الانتخابات الأحادية تقتل الديموقراطية». ولم تشهد التظاهرة أي حوادث، وأجريت في هدوء تحت أنظار قوات الأمن التي تمركزت بعيداً عن مسار المتظاهرين متفادية أي التحام بهم.
وانفرد حزب التوسل الإسلامي العضو في التنسيقية، من بين زملائه في الائتلاف بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن ذلك شكل من أشكال مكافحة دكتاتورية نظام الرئيس ولد عبد العزيز.
ودعا رئيس حزب «التوسل» الاسلامي جميل ولد منصور، لدى افتتاحه الحملة، أنصاره إلى التعبئة القصوى، مؤكداً «أننا نواجه في هذا الاقتراع، الدولة وما تفرع عنها».
بدورها، دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات «مختلف شركاء المسار الانتخابي إلى القيام بالدور المنوط بهم، كل على مستواه، من أجل نجاح هذه الحملة الانتخابية وترسيخ المبادئ الديموقراطية في موريتانيا».