في أول اعتراف من واشنطن حول قضية التجسس أقرّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الولايات المتحدة «ذهبت بعيداً جداً» في مجال التجسس. وهي المرّة الأولى التي يعترف فيها مسؤول حكومي بوضوح بممارسات مثيرة للجدل تتمثل بتنصت «وكالة الأمن القومي» على اتصالات مواطنين ومسؤولين في أوروبا.

وجاء اعتراف كيري بعد حوالي عشرة أيام على نشر سلسلة من الفضائح تخللتها تسريبات ونفي بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين. وقال كيري خلال مشاركته في مؤتمر من واشنطن، «أقرّ لكم، كما فعل الرئيس (باراك أوباما)، بأن بعض تلك العمليات ذهب بعيداً جداً وسنحرص على أن لا يتكرر ذلك في المستقبل».

وأكد الوزير الاميركي أن الرئيس أوباما «مصمم على محاولة توضيح الأمور وأنه يقوم بمراجعة تلك الممارسات كي لا يشعر أحد بأنه قد خدع».
من جهتها، أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مشروع قانون خجولاً لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة التجسس التي تمارسها وكالات الاستخبارات. ومشروع القانون الذي أقرّته اللجنة بأغلبية 11 صوتاً مقابل 4، يواجه عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، ومن أبرز تلك العقبات إقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك إقراره في مجلس النواب، علماً أن البرلمانيين الإصلاحيين عازمون على أن يكون الاصلاح جذريا وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا «وكالة الامن القومي».
وينصّ المشروع الذي تقدمت به السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الان عن أنشطة وكالة الامن القومي، على استحداث منصب في «محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية»، وهي محكمة خاصة تعود اليها مسؤولية إجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية او منعها. كما سيرغم القانون المسؤولين في الوكالات الاستخباراتية على إبلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم.
غير ان التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر بأحد مزودي الخدمة الاميركيين.
وفي حين يستمر السجال بين الأميركيين والأوروبيين حول التجسس، انتقل الجدل أمس الى آسيا. إذ استدعت إندونيسيا سفير استراليا غريغ مورياتي بعد أن أفادت مجلة «دير شبيغل» الالمانية وصحيفة «ذي سيدني مورنينغ هيرالد» الاسترالية بأن الاستخبارات الاميركية استعملت سفارات أسترالية في آسيا لرصد تبادل معلومات. وعلى الإثر، أعربت بكين عن «قلقها الشديد» وطالبت «بتوضيحات وتفسيرات».