أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عدم وجود نص دستوري يكفل حصول أعضاء مجلس النواب على رواتب تقاعدية بعد انتهاء دورتهم التشريعية، معتبراً أن التظاهرات، التي خرجت يوم السبت، المطالبة بإلغاء تلك الرواتب هي «نقطة قوة للدولة» العراقية.
وقال المالكي، في كلمة متلفزة بشأن التظاهرات التي خرجت يوم السبت، إنه «بالنسبة إلى رواتب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية فيها إشكال من الناحية الدستورية، وأول من طرح هذا الموضوع في المجلس هو ائتلاف دولة القانون». وأكد المالكي أن «التظاهرات حق محفوظ ومصون، ولكن لا يجوز أن تخرج تظاهرة من غير أن يقودها شخص معلوم من بدايتها إلى نهايتها»، مشيراً إلى أنه «أخذ مطالب المتظاهرين وسيعرضها على جلسة مجلس الوزراء الاثنين (اليوم) لمناقشتها وإصدار مشروع قانون يخصها». وأضاف المالكي «أود أن أثمّن ما قام به الذين خرجوا بتظاهرات يوم أمس (السبت) وكانوا منضبطين ومعبرين، وأود أن أشير الى أن هؤلاء الناس الطيبين عليهم أن يحذروا من أصحاب الأجندات الذين يريدون خرق التظاهرات»، واصفاً هذه الخطوة بأنها «نقطة قوة في أن يخرج المتظاهرون ويعبروا عن رأيهم».
وكان الآلاف قد خرجوا في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل، والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار، وواسط للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة.
من جهته، قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي في تغريدة على موقع«تويتر»، إنه «اذا كان القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) يشعر بالوجل من مطالب الشباب المشروعة، فالأحرى به أن يتنحى عن المنصب لمن هو أكثر قدرة على إدارة البلاد». من جهة أخرى، اتهمت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، الحكومة العراقية، بمقتل 19 فرداً من عناصرها وإصابة عدد كبير من سكان معسكر أشرف إثر اقتحام قوات أمنية عراقية للمعسكر. واتهمت المنظمة في بيان نشر على موقعها، «قوات تابعة لأفواج الجيش وسوات» العراقية بتنفيذ الهجوم على المعسكر «بالهاونات وإطلاق النار المباشر».
ودعت المنظمة «يونامي والسفارة الأميركية في العراق إلى اتخاذ خطوة عاجلة والحضور في أشرف للحيلولة دون مواصلة إبادة السكان».
وكان مسؤولون محليون في محافظة ديالى قد أفادوا في وقت سابق، أمس، بأن معسكر أشرف تعرض لقصف صاروخي بقذائف الهاون شمالي مدينة بعقوبة، مشيرين إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المنظمة.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مقتل عناصر منظمة مجاهدي خلق، ودعت بغداد إلى «فتح تحقيق عاجل في القضية» وضمان سلامة المصابين من عناصر المنظمة.
وأضاف نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن، «إن الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية الآن هي تقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين وضمان أمنهم وسلامتهم ضد أي أعمال عنف قد يرتكبها أي جانب»، داعياً «الحكومة العراقية إلى التحقيق الفوري في ملابسات الأحداث التي وقعت اليوم للوقوف على الحقائق».
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أن حصيلة ضحايا العنف في العراق في شهر آب المنصرم كانت مقتل 804 أشخاص وإصابة 2030 آخرين.
(الأخبار)