أطلقت قوات الأمن التركية قنابل دخان وسط حشود من المحتجين واستخدمت مدافع المياه في مواجهة مئات المتظاهرين في العاصمة أنقرة في وقت مبكر أمس. واحتجزت شرطة مكافحة الإرهاب أول من أمس 20 شخصاً خلال حملات في العاصمة التركية، في ما يتصل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد على مدى أسابيع. وتدخلت الشرطة في منطقة ديكمن، التي شهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ بداية حركة الاحتجاج ضد النظام الاسلامي المحافظ في 31 ايار الماضي. واقام المتظاهرون حواجز على جادة رئيسية وقطعوا السير فيها وارغموا الشرطة على تفريق الحشود، حسبما ذكرت شبكتا «إن تي في» و«سي ان ان تورك». وقالت الشبكتان إن 16 متظاهراً اعتُقِلوا. واحتج المتظاهرون على قرار القضاء التركي الإفراج عن شرطي متهم بقتل متظاهر في أنقرة. وتوفي الشاب البالغ 26 عاماً في 14 حزيران جراء اصابته برصاصة في الرأس. وعقد رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان سلسلة من التجمعات الحاشدة في انحاء البلاد منذ بداية الاضطرابات ووصف المحتجين بأنهم دمى في يد أعداء تركيا وطلب من انصاره مساندة حزبه في انتخابات البلدية التي تجرى في آذار العام المقبل. من جهة ثانية، وبّخ الاتحاد الأوروبي تركيا بسبب قمع التظاهرات المناهضة للحكومة، مؤجّلاً جولة جديدة من محادثات انضمامها الى الاتحاد أربعة أشهر على الأقل، لكنه قال إن طريق نيل العضوية لا يزال مفتوحاً.
وكان من المخطط ان يفتح الاتحاد الاوروبي صفحة جديدة في المحادثات مع تركيا أمس لإحياء مسعاها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي والذي جُمّد تقريباً منذ ثلاث سنوات.
لكن المانيا ومعها النمسا وهولندا أوقفوا الخطة قائلين ان هذا سيبعث بإشارة خاطئة بعدما قمعت الشرطة المحتجين في المدن التركية.
وأيدت حكومات الاتحاد الاوروبي أول من أمس، مقترحاً أوعزت به المانيا بالموافقة على فتح الملف الخاص بالسياسة الإقليمية، لكن مع تأجيل انطلاق المحادثات رسمياً الى ما بعد اصدار المفوضية الاوروبية تقريرها بشأن الاصلاحات وحقوق الإنسان في تركيا في التاسع من تشرين الأول المقبل.
وستجتمع حكومات الاتحاد الأوروبي مجدداً بعد صدور التقرير لتحديد موعد للمحادثات في ضوء ما سيأتي فيه بشأن سلوك تركيا.
وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبندلغر، إن اتفاق الاتحاد الاوروبي اعطى تركيا «فترة مناسبة لبيان كيفية التعامل مع الحقوق الأساسية للمواطنين وكيفية تعاملها مع حق التظاهر وحق حرية التعبير». واضاف «من وجهة نظري هذا ضروري جداً لأنه ينبغي ألاّ تكون لدينا معايير مزدوجة في الاتحاد الأوروبي. لدينا قيم أوروبية وهذا يشمل ان تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين».
(أ ف ب، رويترز)