كشفت مذكرة وقعها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن الأخير تحرك في هدوء الشهر الماضي لاعطاء مصر مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار على اعتبار أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديموقراطية. وعلى الرغم من أن المذكرة المؤرخة في 9 أيار قالت «نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديموقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية»، غير أن كيري قال إنه ينبغي السير قدماً في تقديم المساعدات، بحسب وكالة «رويترز».
وبمقتضى القانون الأميركي، فانه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأميركي بأن الحكومة المصرية «تدعم الانتقال الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون». ووفقاً للمذكرة، فإن تقديم المساعدات العسكرية لمصر يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما في ذلك زيادة الأمن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة على منع هجمات من قطاع غزّة على اسرائيل ومكافحة الارهاب وتأمين المرور في قناة السويس.
وكتب كيري في المذكرة يقول إن «شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد».
وأضاف أن «قرار رفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي الى مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها الى الديموقراطية». وأُرسلت المذكرة الى لجان الاعتمادات المالية بالكونغرس بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها. وعلى النقيض من ذلك، فانه عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضي القيود، فانها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحافيين.
(أ ف ب، رويترز)