في الوقت الذي أكّدت فيه السلطة الفلسطينية أن خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي نشرت بعض بنودها الصحافة الإسرائيلية، لا تتضمن أي تنازل سياسي، رفضت حركة «حماس» الخطة، على اعتبار أنّها تسويق للوهم وتنطوي على الخداع. وقال المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، محمد مصطفى، في بيان إن «القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية». وأوضح: «لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد أن يكون ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين». وأشار إلى أن «الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بنحو قوي وواضح في الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية». لكن حركة «حماس» حذرت من الخطة الاقتصادية التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي لإحياء الاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أنها «خداع للرأي العام وحرق للوقت لمصلحة إسرائيل». وقال المتحدث فوزي برهوم إن «ما يسمى الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها كيري تسويق للوهم وخداع للرأي العام وحرق للوقت لمصلحة الكيان الإسرائيلي». وأضاف أن الخطة «يجب ألا تنطلي على أحد ويجب أن يحذر منها الجميع ولا يتساوق معها»، مشيراً الى أنه «لطالما سوقت الإدارات الأميركية لمثل هذه الخطط والبرامج المضللة التي بموجبها استكمل الاحتلال الإسرائيلي مجمل خططه ومشاريعه التهويدية والعنصرية المتطرفة». وتبلغ قيمة خطة كيري نحو 4 مليارات دولار، وهي تهدف إلى إحياء الاقتصاد الفلسطيني المتدهور. بدوره، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، يوسف رزقة، إن المعطيات تشير إلى أن هناك ضغوطاً أميركية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات وإيجاد حل يفرض على الطرفين. وأضاف أن «الهدف من العودة إلى المفاوضات هو التوقيع، لا المفاوضات؛ لأن المحدثات تجري أصلاً بواسطة كيري في أكثر من منطقة، وهذه هي الزيارة الرابعة لكيري بعد زيارة أوباما قبل أكثر من شهرين». وتابع أنه «لا أحد في الشعب الفلسطيني يعرف بما يجري ولا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو المجلس الوطني أو الفصائل الفلسطينية، بمعنى أنّ الذي يجري هو قرار فردي من محمود عباس، وهو وحده يعرف ما يجري، وهناك انعدام للشفافية وقد نفاجأ في شيء يولد انقساماً في الرؤية وأمور مرفوضة من الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «السلطة للشعب وعلى الشعب أن يعرف كل ما يجري قبل التوقيع، ولا سيما أن توجه رئيس السلطة أبو مازن للمفاوضات أقرب منه إلى المصالحة، وأن المفاوضات مقدمة على المصالحة، لأن المصالحة عائق في نظره يعوق المفاوضات والأساس استراتيجية عباس هي المفاوضات أولاً وثانياً وثالثاً، ثم بعد ذلك تأتي المصالحة بعد إتمام ملف المفاوضات».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن كيرى «لم يطرح بعد مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات» الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أن كيرى يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان خلال ساعات. وأوضح أن «الاجتماع سيناقش سبل العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى فى إطار جهود الوزير الأميركي»، مشيراً إلى أن «اللقاء هو السابع خلال الأربعة أشهر الأخيرة». وعن الخطة الاقتصادية، قال عريقات إنها «جزء من مقترح متكامل لم يكشف عنه الوزير الأميركي بعد»، مشيراً إلى «عدم وجود سلام اقتصادي، نظراً إلى ارتباط العنصرين السياسي والأمني بالاقتصاد».
وتابع: «كيري لم يطرح بعد مقترحات لأنه غير جاهز، ولا يزال يواصل العمل والسعي بين الأطراف المعنية»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية «لم يطلب تمديد المهلة الخاصة بمحاولة إحياء المفاوضات، التي تنتهي آخر الشهر الجاري».
وأكد عريقات تمسك القيادة الفلسطينية بـ«الاعتراف بدولة على الحدود المحتلة عام 1967 والإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان»، لافتاً إلى أن «التساؤل المهم المطروح: هل يستطيع كيرى إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967؟».
(الأخبار)