دخل سباق الانتخابات الرئاسية مرحلة جديدة مع إعلان الترشيحات التي وافق عليها مجلس صيانة الدستور، باستبعاد الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومساعد الرئيس محمود أحمدي نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، كما حدد مجلس صيانة الدستور غداً الخميس مهلة لتقديم الطعون من قبل المعترضين. وأعلن بيان لوزارة الداخلية، اذاعه التلفزيون الرسمي الايراني أمس، أن الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني لم يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية من ضمن قائمة الاسماء الثمانية التي اقرها مجلس صيانة الدستور. كما رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح اسفنديار رحيم مشائي من دون تحديد الاسباب.
وينتمي المرشحون الذين قبلت ترشيحاتهم في معظمهم إلى المعسكر المحافظ بينهم وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي ومحمد حداد-عادل ومحسن رضائي. وتضم القائمة ايضاً حسن روحاني ومحمد غرازي والاصلاحي محمد رضا عارف.
وصادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على أكثرية طلبات الترشح البالغ عددها 686 طلباً والمقدمة لهذا الاستحقاق. وتبدأ الحملة الانتخابية بعد غد الجمعة على أن تنتهي في 13 حزيران.
وبامكان رفسنجاني ومشائي التظلم لدى المرشد الاعلى للجهورية اية الله علي خامنئي الجهة الوحيدة التي يمكنها الغاء قرارات مجلس صيانة الدستور. وقال مشائي بحسب وكالة فارس «اعتبر اسقاط ترشحي ظلما وساحاول اصلاحه باللجوء الى المرشد الاعلى». وقال مقرب من رفسنجاني ان الاخير سيقبل قرار مجلس صيانة الدستور.
وشكل استبعاد المرشحين الرئيسيين، رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومشائي المقرب من الرئيس نجاد، نجاحاً لمعسكر المحافظين المتشددين الذين طالبوا باقصائهما عن المعركة. ورأى المحافظون في رفسنجاني الذي حكم البلاد بين العامين 1989 و1997 «رجل تفرقة» دعم التظاهرات المعارضة لاعادة انتخاب نجاد في حزيران 2009.
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كادخدائي، قد قال «اذا كان احدهم يطمح إلى الاهتمام بمسائل تتعلق بالاقتصاد الكلي لكنه لا يستطيع العمل الا لبضع ساعات يومياً، فمن الطبيعي أن يُرفض ترشيحه».
ولدى المحافظين الذين يظهرون في موقع قوة، ثلاثة اسماء تفرض نفسها على الساحة بحسب مراقبين أجانب، هؤلاء هم ولايتي وقاليباف، المتحالفان ضمن ائتلاف واحد، كذلك جليلي.
وفي الموضوع النووي، رأى وزير الشؤون الإستراتيجية والعلاقات الدولية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن امتلاك إيران لقدرات نووية هو بمثابة «بجعة سوداء» ستغير وضع إسرائيل ووضع الشرق الأوسط والوضع في العالم أجمع».
وقال شيتانتس خلال مؤتمر حول الاتصالات والإنترنت أمس إنه «من الممنوع أن ترحّل الأحداث في سوريا وسيناء وغزة ولو للحظة واحدة الموضوع الأكثر أهمية الذي هو ملف إيران النووي»، مضيفاً أن «إيران ليست كوريا الشمالية ولا باكستان، والصناعة النووية الإيرانية أكبر بعشرات الأضعاف مما هو موجود في باكستان وكوريا الشمالية. إنها صناعة نووية ضخمة تم بناؤها ليس من أجل إنتاج عدد من القنابل وإنما من أجل إنتاج مواد انشطارية لعشرات ومئات القنابل النووية».
ورأى الوزير الإسرائيلي أن الأمر لا يتعلق بدولة إسرائيل «بل باحتمال نشوء قوة عظمى نووية، ففي نتانز (مفاعل وسط ايران) تشغل إيران 12 ألف جهاز طرد مركزي وتعتزم الوصول إلى 54 ألف جهاز، وهي قادرة على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج 20 إلى 30 قنبلة نووية في العام. بينما تواصل التخصيب بواسطة آلاف أجهزة الطرد في منشأة قم».
وأردف شتاينتس قائلاً: «خلال عقد سيتمكنون من الوصول إلى أكثر من مئة قنبلة نووية، والأمر لا يتعلق بخطر يشكله آيات الله مع بعض القنابل في القبو، وإنما بخطر حقيقي على السلام العالمي».
وأضاف «حتى لو احتاجت إلى وقت من أجل التوصل لإنتاج قنابل هيدروجينية، فإنها ستغطي على ذلك بإنتاج عشرات القنابل في العام. لدى إيران اليوم صواريخ موجهة إلى إسرائيل، صواريخ تغطي جزءاً مهماً من أوروبا وهي تبذل جهداً مركّزاً من أجل تطوير صاروخ لإطلاق الأقمار الصناعية في غضون 3 او 4 سنوات، والذي هو في الواقع ستار للصواريخ البالستية العابرة للقارات».
(الأخبار، رويترز، مهر)