وضعت الشرطة الباكستانية الرئيس الباكستاني السابق بروز مشرف تحت حمايتها في مقرها الخاص، فيما كان القضاء قد أمر بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. وذكر المتحدث باسم مشرف، محمد أمجد، أن الشرطة رافقت قائد الجيش السابق من منزله على مشارف العاصمة إلى دار للضيافة في مقر الشرطة بالمدينة، حيث سيقضي يومين في الحبس الاحتياطي قبل أن تعقد المحكمة جلسة للنظر بالقضية.

وأضاف أمجد أن الشرطة فعلت ذلك لأن مسؤولاً كبيراً فيها لم يستطع أن ينهي الإجراءات الورقية اللازمة لتنفيذ أمر القاضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. ولم يصدر تعقيب من الشرطة على الفور.
وكان قاضٍ باكستاني قد أمر في وقت سابق أمس بوضع مشرف رهن الإقامة الجبرية في المنزل، في أجرأ خطوة قضائية ضد شخصية عسكرية بارزة في البلاد. ومثل مشرف، صباح أمس، مجدداً أمام القضاء بعد يوم من «فراره» من المحكمة بعد صدور حكم بادانته. وأعلن برويز مشرف، في بيان، أنه ضحية «انتقام»، محذراً من أنه إذا لم يرفع القضاء مذكرة التوقيف، فإن «ذلك قد يثير توترات ليست ضرورية بين مختلف أركان الدولة، وربما زعزع استقرار البلاد»، ملوحاً بنزاع جديد بين الجيش والقضاء، الخصمين اللذين غالباً ما هزا السلطة السياسية في تاريخ البلاد المضطرب.
وقال نافيد مالك، وهو محامٍ حضر الجلسة، إن مشرف قدم نفسه طواعية إلى هيئة المحكمة وطلب احتجازه في منزله بدلاً من احتجازه في السجن. وأضاف مالك للصحافيين: «على الشرطة الآن أن تحضره أمام محكمة مكافحة الإرهاب خلال يومين». وقال أحد محامي مشرف إنه سيطعن في وقت لاحق أمس في قرار احتجازه أمام المحكمة العليا.
ويُعَدّ هذا القرار إهانة إضافية لمشرف، الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وعاد أخيراً من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 أيار المقبل.
(رويترز، أ ف ب)