خرج وزير المالية الفرنسي المستقيل عن صمته أخيراً. جيروم كاوزاك، المتهم بقضية فساد مالي وتهرّب ضريبي كان قد رفض التكلم مع الصحافة منذ أن نشر رسالة اعتراف وندم رسمية على موقعه الالكتروني في 2 نيسان الماضي. والتي جاء فيها اعتذار من الشعب الفرنسي ومن الرئيس فرانسوا هولاند وأعضاء حكومته عن التكتّم عن حساب مصرفي في سويسرا.

لكن الوزير الفرنسي أعطى مقابلة هاتفية لصحيفة «لا ديبيش» La depeche نشرت أول من أمس، تحدّث فيها عن بعض تفاصيل حياته اليومية بعد الفضيحة. كاوزاك أكّد أنه «ينام أحياناً داخل سيارته» هروباً من ضغط الصحافيين وملاحقة عدسات الكاميرا له. وأردف «أتنقّل من مكان الى آخر كل يومين وأبيت في منازل أقرباء وأصدقاء لي». «تدهشني قدرة المصورين الصحافيين على تحديد مكاني الجغرافي مهما بدّلته»، يعلّق كاوزاك. وحول احتفاظه بمنصبه كنائب، أجاب الوزير المستقيل «من المبكر جدا الحديث عن الموضوع». كيف يرى كاوزاك مستقبله اذاً؟ يجيب «ليس عندي أي تصوّر عنه حتى الآن... لكن ما زال لدي أصدقاء أوفياء».
وفي هذا الاطار كشفت الحكومة الفرنسية أول من أمس عن خطواتها لفرض «معايير أخلاقية» على الحياة العامة بالتركيز على مكافحة تضارب المصالح والجنات الضريبية وبفرض عقوبات مشددة على المزوّرين.
فبعد مرور ثمانية أيام على اعترافات كاوزاك بامتلاكه حساباً سرياً في الخارج، قدم رئيس الوزراء، جان مارك أيرولت، امام الرئيس فرنسوا هولاند وكافة أعضاء الحكومة نصّ «الخطة الأخلاقية». ويفترض بحث النص في اجتماع مجلس الوزراء في 24 نيسان/أبريل الجاري قبل طرحه على البرلمان لاقراره قبل الصيف. وتريد الحكومة الفرنسية إنقاذ سمعتها بأي إجراء أو خطة تخفف من وطأة فضيحة كاوزاك، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وأكد ايرولت «أن التدابير التي أعدّها لا تهدف الى التنديد فقط بل الى ضمان الشفافية والمراقبة للمواطنين وليس فقط لاعضاء البرلمان». وفرض على وزرائه نشر ما يملكونه قبل 15 نيسان/أبريل الجاري.
ومن بين الاهداف الاولى المطروحة، إلزام الوزراء واعضاء البرلمان بالاعلان عن ثروتهم، في خطوة أثارت انتقادات في اليمين واليسار. ولا يزال اليمين المعارض يطالب بإجراء تعديل حكومي واسع، الامر الذي ترفضه السلطة الفرنسية بشدة. ويهدف النص الحكومي أيضا الى وضع حدّ لتضارب المصالح، ومكافحة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية.
(الأخبار)