دخلت قبرص في دراسة الخيارات البديلة لإنقاذ اقتصادها من الافلاس، بعد رفض البرلمان لخطة الانقاذ الاوروبية. ومن بين الخيارات طلب معونة من روسيا كبديل لأموال دول اليورو. وأجرى وزير المال القبرصي، ميخاليس ساريس، أمس، مفاوضات حول شروط تقديم دعم مالي روسي للجزيرة، والتقى نظيره الروسي انتون سيلوانوف ثم النائب الاول لرئيس الوزراء إيغور شوفالوف، لكن بدون أن يتم إعلان أي اتفاق. واكتفى ساريس، في ختام لقائه مع سيلوانوف، بالقول «لقد أجرينا محادثات جيدة جداً صادقة ومنفتحة». وبحسب الوكالات الروسية، فإن المفاوضات ستتواصل اليوم.
ويطالب ساريس موسكو بإعادة جدولة قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته روسيا لنيقوسيا في 2011 وتريد قبرص أن تنتهي من تسديده في 2016، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها.
من جهته، شدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، على أن خطة إنقاذ قبرص كانت مليئة بالأخطاء، مؤكداً أن الحل يجب ألا يضر بالعلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي. ونقلت وكالة «أنترفاكس» الروسية للأنباء عن مدفيديف قوله «يبدو لي أنه تم ارتكاب كل خطأ ممكن في هذا الوضع»، مضيفاً أنه يأمل ألا يؤدي أي حل للازمة المالية القبرصية إلى «الإضرار بعلاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي». وفي نيقوسيا، توالت الاجتماعات لإيجاد حل للأزمة، فيما كانت المصارف لا تزال مغلقة أمس في الجزيرة لمنع تدفق المودعين وحصول حالة ذعر أو سحب رؤوس أموال بشكل كثيف. وقال الناطق باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيدس إن «مجموعة تضم خبراء من كل حزب سياسي توجهت إلى البنك المركزي لبحث خطة بديلة للحصول على التمويل». وفي بادرة قد تساهم في حل الازمة، أعلن رئيس أساقفة الكنيسة، كريسوستوموس، بعد لقاء مع الرئيس نيكوس اناستاسيادس، أن «أموال الكنيسة ستكون على ذمة الدولة لمساعدتها على تجاوز الازمة ولمساعدة البنوك على تجنّب الإفلاس، ما سيسمح لنا بإيجاد حلول للأزمة بأنفسنا عوض طلب مساعدة الأجانب».
ومن بين الحلول المطروحة لحل الازمة، دعت بعض الاطراف القبرصية إلى دمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان مصاعب مالية بهدف تقليل مبلغ الرسملة اللازمة، إضافة إلى رفع قيمة الضرائب في البلاد.
وفي الاطار، قال مسؤول في البنك المركزي القبرصي إن البنوك في الجزيرة ستبقى مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل.
من جهة أخرى، أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أمس، أن من واجب الدول الاعضاء في منطقة اليورو العمل «لإيجاد حل» حول قبرص الشريكة في المنطقة. بدوره، حثّ وزير الموازنة الفرنسي الجديد، برنار كازنوف، أمس، نيقوسيا على استئناف المفاوضات مع الجهات الدائنة، بعد رفض البرلمان القبرصي لخطة الإنقاذ الاوروبية. وقال كازنوف، «لا أعتقد أن (هذا الرفض) يهدد استقرار منطقة اليورو».
كذلك أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، نجاة فايو بلقاسم، أمس، أن خطة الانقاذ الاوروبية كما عرضت على قبرص كانت «خطأ». وصرحت المتحدثة أمام صحافيين، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، بأن «من حق الشعب القبرصي أن يعترض على فرض ديون على الودائع الصغيرة»، مشيرةً إلى أن المشروع «كان مؤسفاً».
وفي إطار متصل، أكد الناطق باسم المفوضية الاوروبية أوليفييه بايي، أمس، أن على نيقوسيا تقديم حل يضمن قدرتها على تسديد الدين الذي يفترض أن يبلغ مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت بشأن خطة إنقاذ الجزيرة.
إلى ذلك، أفاد مصدر أوروبي في بروكسل لوكالة «فرانس برس» أن وزراء مال منطقة اليورو سيجتمعون سريعاً في حال قدمت قبرص اقتراحات ملموسة لتعديل خطة الإنقاذ الاوروبية.
(أ ف ب، رويترز، أ ب)