انعكست أزمة المديونية الأميركية على موازنة وزارة الدفاع، اذ قرر الجيش الأميركي تجميد إرسال حاملة طائرات ثانية الى مياه الخليج، بسبب الاقتطاع الواسع من الميزانية، الذي يمكن أن يصيب الوزارة في آذار، فيما انتقد الوزير ليون بانيتا الكونغرس لفشله في إدارة الأزمة المالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جورج ليتل، في بيان له إن وزير الدفاع ليون بانيتا «أجّل نشر حاملة الطائرات «يو أس أس هاري ترومان» (سي في أن 75)»، التي كان من المقرر أن تنطلق الجمعة من ميناء نورفولك (فرجينيا، شرق) مرافَقة بالطراد «يو أس أس» غيتيسبورغ». وأضاف المتحدث «إزاء الشكوك القائمة في مجال الميزانية، فان البحرية الأميركية تقدمت بهذا الطلب لوزير الدفاع الذي أقرّه».
وتملك واشنطن حالياً حاملة طائرات في المنطقة هي «يو أس أس جون ستينيس»، التي سيجري استبدالها في آذار بحاملة الطائرات «يو أس أس دويت إيزنهاور»، التي كان من المفترض أن تنضم اليها «ترومان». ووصف المتحدث القرار بالحذر، وأوضح أن «سلاح البحرية يبقى قادراً على النشر السريع لحاملات الطائرات». وأضاف إن «الجيش الأميركي يبقى مستعداً للردّ على أيّ حدث وتهديد في المنطقة».
ومن شأن هذا القرار أن يترك للولايات المتحدة حاملة طائرات واحدة في منطقة الخليج المضطربة، وهو نفس المستوى من القوات الذي كان متاحاً لديها منذ كانون الأول. وقال مسؤول اميركي، آخر طلب عدم كشف هويته، إنّ بانيتا تحدث في هذا القرار مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأضاف المسؤولان إنه «بدون نشر حاملة الطائرات «ترومان»، وهي حاملة طائرات نووية معززة بخمسة آلاف رجل، فان بإمكان وزارة الدفاع توفير عدّة مئات ملايين من الدولارات سنوياً».
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستسعى إلى زيادة تبلغ واحداً في المئة فقط على موازنتها، وهي نسبة أقل مما كان متوقعا، لأفراد القوات المسلحة في السنة المالية 2014، التي تبدأ في تشرين الأول، في مؤشر آخر على الضغوط المالية على الجيش بعد نمو دام نحو عشر سنوات.
وفي خطابه الأخير كوزير للدفاع، انتقد بانيتا بحدّة النواب الأميركيين لفشلهم في ادارة مشاكل الميزانية في البلاد على النحو الصحيح. وقال لطلبة جامعة «جورج تاون» في واشنطن إنّ «إخفاق الكونغرس في التعامل مع المشكلات المالية للحكومة قد يجعل وزارة الدفاع مضطرة الى تحمل خفض 46 مليار دولار من الميزانية خلال سبعة أشهر». وأضاف «يصعب حقاً أن نصدق أن الكونغرس سيقف مكتوف الأيدي على نحو يؤدّي إلى إلحاق الضرر بالدفاع والاقتصاد وطبيعة الحياة في أميركا لدرجة لا يمكن إصلاحها».
وينفذ البنتاغون خفضاً قدره 487 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي على مدى عشر سنوات، وقد يواجه خفضا آخر قدره 500 مليار خلال عشر سنوات يبدأ من آذار، الا اذا اتفق الكونغرس على طريقة إدخار بديلة.
وأكد بانيتا أنّ المهمة التي يترتب على البلاد مواجهتها على نحو عاجل تكمن في التغلب على «الخلل في اتفاق الحزبين في الكونغرس». وحذر من أن عدم التحرك سيكون باهظ الكلفة. وتابع «الثمن المترتب هو خسارة ثقة الشعب الأميركي؛ فانشاء هالة من الغموض الدائم في جميع المسائل سينسف صدقية هذه الأمة في ما يتعلق بقدرتها حكم نفسها».
وبدا استياء بانيتا من المناخ السياسي الحالي واضحاً. وأكد «شهدت هذا السلوك من قبل»، متذكراً أيامه في ادارة بيل كلينتون، عندما ساهم المشرعون الجمهوريون في تعليق عمل قسم من الدوائر الحكومية عام 1995، ما «أضر بالشعب الأميركي الى حد كبير». وقال «هذا الأمر اللعين نفسه سيحدث مجدداً اذا سمحوا بذلك».
(أ ف ب، رويترز)