تستعر الخلافات الداخلية بين معسكري الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني في إيران، حيث اعتقلت السلطات الإيرانية مدّعياً عاماً سابقاً ارتبط اسمه بوفاة محتجين مناهضين للحكومة، فيما برزت تطورات خارجية على مستوى المفاوضات النووية مع الغرب، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إيران والدول الكبرى ستُستأنف في 26 شباط في كازاخستان، وذلك بعد أشهر على توقفها.وفي الداخل، أصدر مكتب المدعي العام الحالي في طهران بياناً قال فيه «أعلن المدعي العام لطهران مساء الاثنين اعتقال سعيد مرتضوي» المدعي العام السابق الذي لعب دوراً رئيسياً في إسكات المعارضة بعدما أثار فوز نجاد بفترة رئاسية ثانية غضباً عارماً عام 2009. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وصفت مرتضوي بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان». وذكرت وكالة «أنباء فارس» أن مرتضوي نُقِل إلى سجن إيفين وأنه اعتقل بينما كان يغادر مكتبه.
وكان مرتضوي قد عُزِل من منصبه القضائي بسبب وفاة ثلاثة محتجين من جراء التعذيب أثناء حبسهم على ذمة التحقيقات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009، التي زعمت المعارضة أنه تم تزويرها لصالح نجاد، الأمر الذي دفع حشوداً هائلة من الناس للنزول الى الشوارع.
وقام مرتضوي، الذي أطلق عليه البعض لقب «سفاح الصحافة»، بدور رئيسي في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال عشرات الصحافيين. كما أن مرتضوي متورط بمقتل المصوّرة الكندية الإيرانية الأصل زهرة كاظمي، أثناء احتجازها عام 2003.
في غضون ذلك، قال دبلوماسي غربي مقيم في طهران «اعتقال مرتضوي جزء من دفع ثمن ظهور الرئيس في البرلمان» الأحد الماضي. وأضاف إن ظهوره في البرلمان «إلى جانب الاتهامات التي عرضها من خلال التسجيل اعتُبِر تجاوزاً شديداً لحقوقه».
وفي الكلمة التي ألقاها نجاد أمام البرلمان، قام بتشغيل شريط تسجيل قال إنه لاجتماع بين فاضل، شقيق علي لاريجاني، ومرتضوي، حاول خلاله فاضل استغلال المكانة السياسية لعائلته في تحقيق مكاسب مالية.
وبرزت التوترات على السطح يوم الأحد عندما أقال البرلمان وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي، الذي عينه الرئيس نجاد، وذلك لإصداره قراراً بتعيين المدعي العام السابق، رئيساً لمكتب الضمان الاجتماعي. وحاول نجاد الدفاع عن الوزير من خلال كلمة في البرلمان وجّه خلالها اتهامات بالفساد لعائلة لاريجاني.
وقبل أن يغادر نجاد مطار مهراباد في طهران، متجهاً إلى القاهرة، لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، أكد أنه سيحقق في القضية لدى عودته. وقال نجاد «لا أعرف كيف يرتكب شخص ما مخالفة ثم يعتقل شخص آخر... بدلاً من أن يلاحقوا المخالف يلاحقون الشخص الذي كشف المخالفة، وهذا شيء قبيح جداً». ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله «القضاء ليس ملكية خاصة لأي عائلة»، في إشارة في ما يبدو إلى النفوذ الكبير لعائلة لاريجاني في هيكل السلطة بإيران.
خارجياً، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إنها «تأمل في أن تكون المحادثات مثمرة وأن يتحقق تقدم ملموس على طريق التوصل الى حل تفاوضي» بين إيران ومجموعة «5+1»، حسبما نقلت عنها متحدثة باسمها في بيان.
في السياق، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، إن خطر إيران نووية يتزايد تحت «الديكتاتورية المخيفة» التي تحكم الجمهورية الإسلامية.
(أ ف ب، رويترز)