نفى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بشدة الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وتعهد أن إسبانيا ستتجاوز أسوأ أزمة مالية تعصف بها خلال السنوات الأخيرة. وقال راخوي إن الحزب الشعبي الحاكم، الذي ينتمي إليه، ملتزم الإصلاحات التي ستساعد إسبانيا على تجاوز الأزمة المالية.

ورفض راخوي دعوات المعارضة المطالبة باستقالته بعد أن نشرت صحيفة «إلباييس» صوراً لدفاتر حسابات تظهر مبالغ تُدفَع لأعضاء من الحزب الشعبي الحاكم. ونفى راخوي بشدة مزاعم تلقّيه هو وعدد من أعضاء حزبه الحاكم هذه الأموال.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين، قال راخوي إن حكومته لا تزال قوية، وستتغلب على هذه الاتهامات التي أثارت احتجاجات وتقديم عريضة إلكترونية تطالب باستقالته وقّعها 74 ألف شخص.
بدوره، أكد الحزب الشعبي الحاكم أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك المسؤولين عن نشر هذه الدفاتر بسبب ما سمّاه حملة تشويه، في الوقت الذي أعلن فيه إجراء تدقيق داخلي لأصوله المالية. وكشف أحد أمناء الحزب، كارلوس فلوريانو، للصحافيين، أن الحزب سيتقدم بدعاوى قضائية ضد «أي شخص أو أي مجموعة من الناس اتهموا الحزب الشعبي أو هيكله الإداري من الإجراءات غير النظامية أو غير الشرعية». وأضاف أن الدعاوى ستستهدف «كل الذين سربوا» الادعاءات، فضلاً عن «أولئك الذين نشروها». وأوضح «أن الحزب الشعبي لا يمكن أن يتسامح بأي حال من الأحوال في أي من الممارسات غير القانونية أو غير النظامية في الحزب الشعبي».
بالمقابل، دعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا، الفريدو بيريز روبالكابا، رئيس الوزراء للاستقالة على خلفية الفضيحة.
من جهة اخرى، رأى صندوق النقد الدولي أمس أن «تقدماً كبيراً» تحقق في القطاع المالي في إسبانيا، حيث بلغت تنقية مالية المصارف «مرحلة متقدمة»، بينما رحب الاتحاد الاوروبي من جهته «بوتيرة جيدة» في مجال الاصلاحات.
وأوضح الصندوق الذي زار فريق منه مدريد من 25 كانون الثاني إلى الاول من شباط لإجراء تقويم ثانٍ للقطاع المصرفي في البلد، في بيان أن «البرنامج على السكة». ويشارك الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي في هذه المهمة.
وقال الصندوق الذي طلب منه الاتحاد الاوروبي مساعدة تقنية عندما قرر تعويم المصارف الإسبانية الغارقة في تسليفات مشكوك في تحصيلها بقيمة 37 مليار يورو، إن «النتيجة الرئيسية التي خلصت اليها البعثة هي أن تقدماً كبيراً تحقق في تطبيق الاصلاحات في القطاع المالي».
من جهته، خلص بيان منفصل للاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي إلى أن «البرنامج على السكة» وأن «تطبيقه سجل تقدماً»، وخصوصاً بفضل «التطورات في اسواق الرساميل على المستوى العالمي والمبادرات الفعالة التي اتخذت على المستوى الاوروبي لمكافحة ازمة الديون».
(الأخبار، أ ف ب)