تركيا "تختلف بشدة مع سياسة إيران في سوريا والعراق، وسياسات إيران الطائفية خطيرة على المنطقة... ولكن، رغم كل ذلك، لا توجد أزمة بين البلدين"، قال أمس وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده لطالما دعمت إيران، وأنها تريد الحفاظ على علاقات طيبة معها. لكنه دعا طهران إلى أن تنأى بنفسها عن «المزاعم والافتراءات»، من دون أن يوضح ماذا يقصد، وإن فُهم من السياق أنه يشير إلى الاتهامات الروسية والعراقية لأنقرة بشرائها النفط الذي ينهبه «داعش»، وحمايتها للتنظيم الإرهابي. وفي سياق التوترات الإقليمية والدولية نفسه، أثارت صورة نشرتها وسائل إعلام تركية لعسكري روسي يحمل منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف، استنفاراً في أنقرة، التي رأى وزير خارجيتها أن الصورة تؤشر إلى «تهديد محتمل» للأمن التركي. وقالت وسائل الإعلام هذه إن الصورة المذكورة هي لسفينة الإنزال الروسية، «تسيزار كونيكوف»، التي مرت عبر مضيق البوسفور قبل يومين. وقال جاويش أوغلو إن «الكيفية التي يجب أن تمر بها السفن الحربية عبر البوسفور معروفة جيداً للجميع، وهذا مدوّن في اتفاقية مونترو. ونحن نقيّم ما كان يحمله العسكري الروسي خلال المرور عبر البوسفور كتهديد محتمل، ونعتبر الحادثة نفسها استفزازاً». وأضاف الوزير أن «هذه البوارج لا تشكل خطراً علينا، لكن حين نلحظ خطراً، سنرد بالطريقة المناسبة».

تشهد الليرة التركية أكبر هبوط سنوي لها منذ عام 2008

واستدعت الخارجية التركية أمس السفير الروسي لدى أنقرة، على خلفية نشر الصورة، حسبما أفاد مسؤول في الوزارة، قال إن الأخيرة «أكدت» أمام السفير الروسي رغبتها في «عدم تكرار أفعال لا تتوافق مع اتفاقية مونترو، أو مع روحية القانون الدولي». وكانت السلطات التركية قد أوقفت نهاية الأسبوع بارجة روسية في ميناء سامسون على البحر الاسود، مبررة ذلك بـ«نقص في الوثائق»، في حين سُمح لثلاث بوارج أخرى بمغادرة الميناء. وتأتي الحوادث تلك في ظل الأزمة الناشئة عن إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية كانت تحلق فوق شمالي سوريا. وفي سياقٍ آخر، تحدث أمس نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، عن «احتمال قوي بأن يشهد اقتصاد بلادنا نمواً في عام 2016، بنسبة 4% أو أكثر بقليل... ونأمل أن تنخفض نسبة التضخم بحلول نهاية العام الحالي». وأمل شيمشك «أن تتميز تركيا بشكل إيجابي خلال 2016، مقارنة مع الدول النامية. ويرتبط ذلك بالاستقرار السياسي والإصلاحات». وتحدث شيمشك عن «احتمال أن يعلن رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، خلال الأسبوع الحالي، خارطة الطريق حول تلك الإصلاحات»، من دون أن يقدم معلومات أكثر عنها. وفي مقابل تلك الرؤية المتفائلة، تشهد الليرة التركية أكبر هبوط سنوي لها منذ عام 2008، وتقترب من تسجيل مستويات دنيا جديدة، تزامناً مع استمرار مغادرة الاستثمارات الأجنبية للبلاد. وفي هذا السياق، تشير وكالة «بلومبرغ» الأميركية إلى أن المستثمرين الأجانب قد سحبوا نحو 7.6 مليارات دولار من الأصول خلال هذا العام، بما فيها 1.4 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وهو الشهر الذي تمكن فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم من استعادة أغلبيته المطلقة في البرلمان. وفي البداية، كان ردّ فعل السوق إيجابياً على الفوز الساحق الذي حققه حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ ولكن تصاعد التوتر بين موسكو من جهة، وأنقرة وحلف شمال الأطلسي، من الجهة المقابلة، بعد إسقاط سلاح الجو التركي للقاذفة الروسية، كان له أثر سلبي في المجمل على معنويات المستثمرين في تركيا، خاصة مع إعلان الكرملن فرض عقوبات وقيود اقتصادية ضد تركيا، شملت حظر استيراد بعض الأغذية من تركيا، ووقف الرحلات السياحية إلى هذا البلد، ما اعتُبر ضربة كبيرة لقطاع السياحة التركي، الذي يبلغ دخله السنوي 35 مليار دولار. وتنقل «روسيا اليوم» عن كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، وليام جاكسون، أن الديون الخارجية الكبيرة لدى تركيا (والديون الخاصة القياسية كذلك) تجعلها عرضة للتحولات، بسبب المخاوف التي تسيطر على المستثمر الأجنبي. ويتوقع محللون في الأسواق هبوط الليرة التركية مقابل الدولار في شهر كانون الأول الجاري بنحو 3.7%، ليصل سعر صرف الدولار إلى 3 ليرات. وسجل الدولار أمس قراءة عند 2.91 ليرة تركية. (الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)