يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم، بزيارة سريعة إلى مالي في رسالة إلى عودة «الأمن» و«انتصار» الحملة الفرنسية في طرد المسلحين الاسلاميين من المدن، في حين اتهمت منظمة العفو الدولية الاطراف المتنازعة بارتكاب اعمال انتقامية وانتهاكات لحقوق الانسان.
وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن هولاند سيزور مالي اليوم وسيرافقه وزيرا الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لودريان بالإضافة إلى الوزير المكلف شؤون التنمية باكسال كانفان. وقال الرئيس الفرنسي «سأذهب إلى مالي غداً (اليوم) لأعبر لجنودنا عن كامل دعمنا وكامل تشجيعنا، وكامل فخرنا، سأذهب إلى مالي لأدعو الافارقة إلى أن يأتوا في اسرع ما يمكن وينضموا الينا ولنقول لهم اننا نحتاج اليهم من اجل هذه القوة الدولية». وأضاف هولاند «سأذهب إلى مالي حتى يكون هناك حوار سياسي من شأنه أن يتيح لمالي بعدما طردت الارهابيين أن تستعيد الاستقرار وروح التوافق».
بدورها، اوضحت الرئاسة المالية على حسابها في موقع «تويتر» أن الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري سيستقبل الرئيس الفرنسي في مطار سيفاري، ثم «يتوجه الرئيسان إلى تمبكتو» حيث يتفقدان القوات الفرنسية ــ المالية ومسجد جينغاريبر الشهير ومركز احمد بابا الذي تحفظ فيه عشرات آلاف المخطوطات الثمينة والذي يثور الشك حول احراقه من قبل القوات الفرنسية، ثم يعودان إلى باماكو لغداء عمل. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي وسط اتهامات جديدة للاطراف المتنازعة في مالي بارتكاب اعمال انتقامية وانتهاكات لحقوق الانسان، بعد سيطرة الجيشين الفرنسي والمالي على المدن الثلاث الكبرى في شمال البلاد غاو وتمبكتو وكيدال.
وبحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية أمس، فإن هجوم القوات الفرنسية والمالية ترافق مع انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها على الاخص جنود ماليون ومقاتلون اسلاميون. واضاف التقرير أن الجيش المالي أوقف واعدم اكثر من عشرين مدنياً في شمال البلاد، كما طالبت المنظمة باجراء تحقيق في غارة جوية ادت إلى مقتل مدنيين في وسط البلاد في اليوم الاول من التدخل الفرنسي. ووضعت منظمة العفو تقريرها بعد التحقيق عشرة ايام في مدن سيغو وسيفاري ونيونو وكونا وديابالي، مشيرةً إلى «معلومات حول عمليات قتل عشوائية ومتعمدة» نفذتها مجموعات اسلامية مسلحة وعلى الاخص اعدام جنود معتقلين ومدنيين.
واكد المتحدث باسم المنظمة، غايتان مومو، أن «من الضروري جداً أن تفتح فرنسا ومالي تحقيقاً لتحديد من نفذ هذا الهجوم» الذي استهدف مدينة كونا وقتل خمسة مدنيين، بينهم ام وثلاثة من اطفالها، في بدء الحملة العسكرية. وتابعت المنظمة أن مسؤولين فرنسيين اكدوا انهم «لم يشنوا» ضربة على كونا في الساعة المذكورة صباح 11 كانون الثاني، لكن منظمة العفو اكدت تلقي شهادات أفادت بأنه في 10 كانون الثاني 2013 عشية بدء التدخل الفرنسي «اوقف الجيش المالي واعدم من غير محاكمة اكثر من عشرين مدنياً» أغلبهم في مدينة سيفاري. بالمقابل، نفى المسؤول الاعلامي في الجيش المالي الكولونيل سليمان مايغا هذه الاتهامات. وقال إن «الجيش المالي جيش جمهورية لا يقوم بأي عمل انتقام».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)