حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، من خطر أزمة اقتصادية ومالية في حال رفض الجمهوريون في الكونغرس رفع سقف الدين. وقال أوباما، خلال مؤتمر صحافي هو الأخير في ولايته الأولى قبل أن يؤدي اليمين لبدء ولايته الثانية، إن «مجرد التحدث عن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها أمر غير معقول وغير مسؤول». وأضاف «لسنا أمة تضم أناساً لا يدفعون».
ومضى يقول «في حين أنا على استعداد للقيام بتسويات وإيجاد أرضية تفاهم حول الطريقة التي يمكننا بموجبها خفض عجزنا، لا يمكن أميركا أن تسمح لنفسها بنقاش جديد مع هذا الكونغرس بشأن ضرورة دفع الديون التي راكمناها». ونبّه إلى أن «مستثمرين في العالم أجمع يتساءلون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تمثل رهاناً آمناً»، مضيفاً «الأسواق يمكن أن تصاب بالجنون، ومعدلات الفائدة يمكن أن تبلغ ذروتها بالنسبة إلى من يقترض الأموال. سنكون أصبنا اقتصادنا بجرح».
ومنذ 31 كانون الأول، تعمل الدولة الأميركية بحدّ هو أدنى من 16394 مليار دولار، بفضل إجراءات استثنائية تسمح بكسب الوقت، لكنه لن يكون بإمكانها أن تواصل القيام بذلك إلى ما بعد أواخر شباط.
وبشأن خصومه الجمهوريين الذين يسيطرون جزئياً على الكونغرس، رأى أوباما أن بإمكانهم «التصرف بطريقة مسؤولة ودفع الفواتير الاميركية، أو التصرف بشكل غير مسؤول وإغراق أميركا في أزمة اقتصادية جديدة».
ورأى أوباما أنهم «لن يحصلوا على أي مكافأة لعدم دفعهم الاقتصاد الأميركي إلى الأزمة»، رافضاً أن تكون مسألة سقف الديون مرتبطة باقتطاعات كبيرة محتملة في النفقات الفدرالية كما يرغب بعض النواب الجمهوريين.
لكنه مع ذلك، أوضح أنه وافق على كثير من التخفيضات في الإنفاق الحكومي. وأكد «أنه حان الوقت الآن لإصلاح نظام الضرائب لسد الثغر، وحان الوقت أيضاً لبعض التعديلات على برامج الإنفاق للوصول إلى حزمة متوازنة لخفض العجز».
من جهةٍ ثانية، رأى الرئيس الأميركي الذي سبق أن وعد بالتحرك سريعاً لإقرار قانون حول الأسلحة النارية، أن «من المنطقي» منع الأسلحة الهجومية. وأوضح أن المقترحات التي قدمها نائب الرئيس جو بايدن للحدّ من أعمال العنف بالأسلحة في البلاد «منطقية».
وأعيد تحريك الجدل بشأن الأسلحة في الولايات المتحدة بعد مجزرة نيوتاون في كونيتيكت (شمال شرق) التي قضى فيها 26 شخصاً بينهم عشرون طفلاً في مدرسة في 14 كانون الأول على يد شاب في العشرين من العمر كان مدجّجاً بالسلاح.
وأوضح أوباما أنه عرضت عليه «لائحة مقترحات منطقية يمكن تطبيقها للتحقق من عدم تكرار أعمال العنف التي شهدناها في نيوتاون». وأضاف «سأركّز على ما هو متماسك وما يمكن تطبيقه»، مشيراً خصوصاً إلى أن «حظر الأسلحة الهجومية» بين الأمور «المنطقية».
وتساءل «هل سيتبنّى الكونغرس كل هذه المقترحات؟»، قبل أن يضيف «لا أعلم، لكن إن كان هناك شيء نقوم به لإنقاذ ولو طفل واحد في مأساة مثل تلك التي وقعت في نيوتاون فعلينا القيام بذلك». وأوضح أنه سيعطي إيضاحات أكبر بشأن هذا الملف في الأسبوع المقبل.
وكان رئيس اللوبي الأميركي للأسلحة، ديفيد كين، أكد أن قانون حظر الأسلحة الهجومية لن يُعتمد في الكونغرس لأنه لن يحصل على ما يكفي من الأصوات.
وأوضح رئيس «الجمعية الوطنية للأسلحة النارية» أن جمعيته تحظى بتأييد كبير في الكونغرس لرفض الاقتراح. كذلك رأى أنه لن يكون من الممكن حظر بيع مخازن السلاح الكبيرة.
(أ ف ب، رويترز)