أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير لها أمس، بأنه مع اختيار الرئيس باراك أوباما لفريق أمني متشكك جداً في حكمة التدخل العسكري الأميركي حول العالم، يكون قد أنهى العديد من السجالات التي كانت تجري داخل غرفة الطوارئ في الإدارة خلال الأعوام الأربعة المنصرمة. ويكون أوباما بذلك قد اختار الاصطفاف مع وجهة نظر نائبه جوزيف بايدن، القائلة بأن «العمل السري واللمسة العسكرية المتواضعة لأميركا تلائم اللحظة الجيوسياسية الراهنة». ويبقى السؤال، بحسب الصحيفة، إن كان هذا التوجه سيناسب التحديات المقبلة، وسيوقف طموحات إيران النووية ويمنع انهيار سوريا.
فقد رحل مع ولايته الثانية الصقور والشخصيات القوية، التي ضغطت عليه من أجل مواصلة الحرب في أفغانستان عام 2009، كشأن وزيري الخارجية هيلاري كلينتون، والدفاع روبرت غيتس. ومن وكالة الاستخبارات الأميركية، رحل الرجل الذي حث أوباما على إبقاء مزيد من القوات هناك، دايفيد بترايوس. وقدم إلى ولايته الثانية فريق جديد يتضمن اثنين من محاربي فيتنام، السيناتورين جون كيري وتشاك هاغل، اللذين يحملان ندبات الحرب التي انتهت عندما كان الرئيس لا يزال مراهقاً. إضافة إلى رئيس مكافحة الإرهاب، جون برينان، الذي ساعد على بلورة استراتيجية «اللمسة الخفيفة»، التي تحدّ من التدخل الأميركي قدر الإمكان، من هجمات الطائرات من دون طيار إلى الهجمات الافتراضية وعمليات القوات الخاصة. جميع هؤلاء الرجال دعوا إلى خفض الكلفة والقوات والأدوات في الحرب، وعارضوا إرسال الآلاف من القوات إلى الخارج، وعدّوه إسرافاً وغير مقنع. والأكثر أهمية بالنسبة إلى أوباما ومستشاره للأمني القومي، توم دونيلون، أن الثلاثة يروجون لأنفسهم، للبيت الأبيض، الذي أصرّ على إدارة سياسة الأمن القومي من الجناح الغربي، بطريقة لم يألفها أسلافهم. وتنقل الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، دنيس روس، الذي غادر إدارة أوباما منذ عام، قوله إن «إحدى خصائص إدارة أوباما هي تركيز عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض».
الكاتب السياسي مايكل مانديل بوم يقول بدوره إن «القضايا رقم 1 و 2 ستكون قطع ميزانية الدفاع والمواجهة مع إيران. وبعدها سيكون هناك قضايا مثل سوريا، وفي هذه الحالة ستُختبر مسألة إدارة وضع خطير من دون أي تدخل على الأرض، وما لم تقع أي تحولات دراماتيكية، لن يحصل أي تدخل ميداني».
واعتقد أوباما، بحسب الصحيفة، أنه باختيار جمهوري، سيكون لديه فرص أفضل لتخطي العقبات، لكنه وجد أن هاغل قطع جميع الجسور مع زملائه الجمهوريين، بمعارضته العلنية للحرب على العراق، من خلال التصويت عام 2002 داخل الكونغرس لإعطاء الموافقة على التدخل العسكري، وخلال العملية العسكرية في 2008، عندما كان جورج بوش لا يزال في البيت الأبيض. ولذلك علق أحد مساعدي بوش الرفيعين السابقين بالقول: «إذا كان يعتقد أوباما أنه باختياره تشاك هاغل يستطيع أن يحصل على الأصوات الجمهورية لخفض ميزانية وزارة الدفاع، فإنه سيحظى بمفاجأة فظة جداً».
هذا بالنسبة إلى الميزانية، أما بالنسبة إلى إيران، فسيخضع الرجال الثلاثة لتحديات مختلفة. فهاغل قد عارض علانية أي ضربة عسكرية ضد إيران والعقوبات الأُحادية. وهذا قد يتعارض مع أوباما الذي أيد «الدبلوماسية القسرية»، وأعلن أكثر من مرة أنه «لن يتردد في استخدام القوة ليدافع عن الولايات المتحدة ومصالحها». ويعلق روس على ذلك بالقول إن «مفتاح الدبلوماسية القسرية هو إقناع الجهة التي تحاول أن تؤثر عليها بأنك قادر على تنفيذ تهديدك».
أما التحدي المتعلق بكيري، بحسب الصحيفة، فمرتبط بالقدرة على الهجوم بقوة على الدبلوماسية مع إيران، إن بدأت المباحثات. ويشير أحد مساعديه إلى احتمال الاشتباك العسكري، قائلاً: «اعتقادي أنك سترى جون كيري يغوص بنفسه، لأنه يدرك الخيارات البديلة». فيما سيواجه برينان التحدي المتعلق بمتابعة تنفيذ مشروع «سي آي إيه» بتخريب المشروع النووي الإيراني، الذي أشرف على جزء منه في البيت الأبيض.
لكن الاختبار الأصعب للثلاثي سيكون سوريا، بحسب الصحيفة، حيث ستخيم على المناقشات أشباح حربي العراق وفييتنام، بما أن الوافدين من المقاتلين القدامى في فييتنام.
أما بالنسبة إلى الملف الإسرائيلي، فقد شغل صحف دولة الاحتلال ومسؤوليها منذ إعلان اختيار أوباما لهاغل. ورأى مراقبون إسرائيليون أن هاغل سيسعى إلى كبح جماح إسرائيل عند محاولة توجيه ضربة أُحادية الجانب إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وكتب المعلق برادلي بيرستون في صحيفة «هآرتس» «الطريق إلى إيران تتوقف عند هاغل». وأضاف أن «رسالة أوباما إلى (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بالنسبة إلى إيران موجزة لدرجة أنه يمكن تلخيصها بعشرة حروف (ثمانية بالعربية) تشاك هاغل». وكتبت أورلي أزولاي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «الرسالة إلى القدس واضحة: لن يكون من السهل بعد الآن الحصول على ضوء أخضر من واشنطن للانطلاق في مغامرة في إيران».
(الأخبار)


ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، أن الرئيس الأميركي اختار جاك لو وزيراً للخزانة خلفاً لتيموثي غايتنر. ويتولى لو (57 عاماً) حالياً منصب الأمين العام للبيت الابيض، وكان مسؤولاً عن عودة البلاد لفترة قصيرة إلى تسجيل فائض في الموازنة نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وعلى مجلس الشيوخ الأميركي أن يثبت هذا الاختيار الذي سيُعلَن هذا الأسبوع. وهكذا اختار أوباما صاحب قرار يمكنه التوصل إلى اتفاقات مع الكونغرس بشأن المسائل المرتبطة بالدين وطريقة تصحيح الأموال العامة.
(أ ف ب)