رفض البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه المحافظون، المرشح الثالث الذي اقترحه الرئيس حسن روحاني، لتولي وزارة التعليم العالي. وهو ما يسلط الضوء على المهمة الصعبة التي يواجهها في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي تعهّد بها في حملته الانتخابية.
ويعتبر المسؤولون الإيرانيون منصب وزير العلوم والأبحاث والتعليم العالي مركزاً حساساً، لأن الوزارة هي التي تحدد التوجه العقائدي في الجامعات التي شكلت معقلاً للتظاهرات المنادية بالديموقراطية والاشتباكات مع قوات الأمن.
وصوّت البرلمان، الذي يشكل فيه الإسلاميون المحافظون الغالبية، بنتيجة 160 مقابل 79 برفض تعيين محمود نيلي أحمد أبادي، مع امتناع سبعة نواب عن التصويت. وأفشلوا بذلك ثالث محاولة لروحاني لملء هذا المنصب منذ فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية في العام الماضي استناداً إلى برنامج إصلاحات سياسية واجتماعية.
ورفض المجلس مرشح روحاني الأول محمد علي نجفي لارتباطه المزعوم بالتظاهرات الكبيرة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، في حين سحبت الثقة من مرشحه الثاني رضا فرجي ـ دانا، بعد تسعة أشهر من توليه منصبه.
وحضر روحاني، مصحوباً بوزير خارجيته الذي يرأس المفاوضات في الملف النووي محمد جواد ظريف، النقاش في البرلمان لإقناع النواب بالقبول بمرشحه بعدما تلقى انتقادات لغيابه عن الجلسة التي سحبت فيها الثقة من فرجي ـ دانا وعدم دفاعه عنه.
وقال روحاني للبرلمان «نحن نقف عند منعطف حساس للغاية. انخفضت عائداتنا من بيع النفط بنحو 30 في المئة في الوقت الذي تجتاح فيه المنطقة حالة من انعدام الاستقرار كما نواجه تحديات عالمية جديدة».
وأضاف روحاني «إن حكومتي ليست متصلبة وهي تحترم تصويت أعضاء البرلمان، لكن دعوني أذكّركم بأنه في كل مرة يحصل فيها صدع بيننا يقفز الأعداء لاستغلاله».
على خط مواز، أكد مساعد الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، أن ما يبعث على الفخر للشعب الإيراني هو تحقيقه الأهداف التنموية الكبرى بجهوده الوطنية رغم الضغوط وإجراءات الحظر، معتبراً أن نتيجة الحظر لم تكن سوى كراهية الشعب الإيراني لفارضيه.
وأشار عراقجي إلى النزاعات والتحديات المختلفة ومنها الإرهاب والاعتداءات العسكرية وانتهاك سيادة الدول والتطرف وأعمال العنف ومنها ظاهرة «داعش» و«القاعدة». وقال إن على المجتمع الدولي مواجهة الفقر واللامساواة وانعدام العدالة كعوامل مسببة لظهور العنف والتطرف.
وأضاف أن إرساء السلام يعدّ جزءاً لا ينفك من واجبات منظمة الأمم المتحدة التي عليها العمل في ظل التعاون مع جميع الدول لتوفير ظروف أفضل للسلام في العالم.
ووصف عراقجي إجراءات الحظر المفروضة من جانب بعض القوى الدولية بأنها ظالمة، مضيفاً أن مثل هذه السياسات المتغطرسة تزيد عمق التحديات ومن واجب الأمم المتحدة حماية حقوق المظلومين.
ورأى التعددية اختباراً حقيقياً للأمم المتحدة، مشيراً إلى مبدأ التعاون لإرساء السلام في العالم، معتبراً ذلك أمراً ملزماً لا اختيارياً.
(رويترز، فارس)