خطت أوكرانيا، أمس، خطوتها المؤجلة التي تُدخلها الاتحاد الأوروبي، مع موافقة البرلمانان الأوكراني والأوروبي على اتفاقية الشراكة بينهما، وذلك في موازاة موقف آخر بدا لافتاً من الجانب الأوكراني، وتمثل بموافقة البرلمان على منح مناطق في شرق البلاد «وضعاً خاصاً». وفي جلستين متزامنتين عُقدتا في مدينتي كييف الأوكرانية وستراسبوغ الفرنسية، أمس، جرت الموافقة على اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.


وحضر جلسة الاقتراع في البرلمان الأوكراني كل من الرئيس بيترو بوروشنكو ورئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك ووزير الخارجية بافل كليمكين، وصوّت جميع نواب البرلمان البالغ عددهم 355، لمصلحة الاتفاقية.
أما على الجانب الأوروبي، فقد صوّت 535 نائباً في البرلمان الأوروبي بنعم لمصلحة الاتفاقية، فيما رفضها 127 نائباً، وامتنع 35 آخرون عن التصويت.
وفيما وقع الرئيس الأوكراني قانون الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد موافقة البرلمان الأوكراني عليه، رأى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، في كلمة ألقاها، أن الاتفاقية «لحظة تاريخية»، مؤكداً استمرار الدعم الأوروبي لوحدة وسيادة أوكرانيا.

صوتت الغالبية
في البرامان الأوروبي لمصلحة الاتفاقية


وكان من المفترض أن توقع الاتفاقية في 29 تشرين الثاني الماضي بين الجانبين، إلا أن الرئيس الأوكراني، آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا، أجل هذا التوقيع، ما أدى إلى احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتش، أدت إلى عزله من قبل البرلمان في شباط الماضي وتعيين رئيس مؤقت.
وتنص اتفاقية الشراكة الأوروبية مع أوكرانيا على إقامة تعاون سياسي وثيق، وتحقيق اندماج اقتصادي بين الجانبين، وتتيح الفرصة لهما الدخول إلى أسواق بعضهما بعضا وإقامة تجارة حرة في ما بينهما.
وكانت أوكرانيا قد وقعت الجانب السياسي من الاتفاقية في 21 آذار الماضي، فيما وقع بوروشنكو الجانب الاقتصادي منها في27 حزيران الماضي، عقب انتخابه رئيساً للبلاد.
من جهة أخرى، وافق البرلمان الأوكراني في جلسة خاصة على قانون يمنح مناطق في شرق البلاد «وضعاً خاصاً»، ويجري العمل به لمدة ثلاث سنوات، في حال تسليم الانفصاليين في الشرق أسلحتهم وإطلاق الرهائن، كما أقرّ قانونًا ينص على عدم ملاحقة الانفصاليين ومعاقبتهم.
وبموجب القانون، فإن انتخابات محلية ستجري في 7 كانون الأول في بعض مناطق مقاطعتي دونتسك ولوغانسك.
ورداً على ذلك، أعلن نائب رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك» المعلنة من جانب واحد اندريه بورغين، أن منطقة دونباس، «لم يعد لديها أي رابط مع أوكرانيا»، فيما أعلنت «جمهورية لوغانسك الشعبية» أن مشروع القانون يتناسب على نحو عام مع مواقف لوغانسك ودونيتسك. وأكد رئيس «لوغانسك الشعبية» إيغور بلوتنيتسكي، أن هناك فرصة لتسوية الأزمة سلمياً على الرغم من وجود نقاط غامضة في مشروع القانون، حول وضع دونباس. في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين أن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها تدفع العالم إلى حافة «حرب باردة» جديدة، فيما دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى نشر تعزيزات في منطقة القرم وجنوب روسيا، بسبب تدهور الأزمة في أوكرانيا وحشود القوات الأجنبية في المناطق القريبة. وقال شويغو إن نشر «مجموعة كاملة تعتمد على نفسها من القوات باتجاه القرم، يعد أولوية»، مضيفاً أن «الوضع في أوكرانيا يتدهور على نحو كبير كما ازداد الحضور العسكري الأجنبي في مناطق قريبة جداً من حدودنا»، بحسب وكالات الأنباء الروسية.
وفي هذا الإطار، أعلنت ألمانيا أنها سترسل فريقاً عسكرياً إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات أولية، من أجل نشر طائرات من دون طيار فيها، لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار على الحدود الروسية الأوكرانية.
ميدانياً وبرغم إعلان وقف إطلاق النار، فقد أفادت حصيلة رسمية، أمس، بأن خمسة مدنيين وثلاثة جنود أوكرانيين قتلوا، في الساعات الـ24 الأخيرة، في شرق أوكرانيا.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)