وهاموند، وزير الدفاع السابق، الذي أكد كاميرون تعيينه في تغريدة على موقع «تويتر»، يؤيّد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء 2017، الذي كان كاميرون قد وعد بتنظيمه خلال 3 سنوات، إذا ما بقي رئيساً للحكومة بعد عام 2015.
والتعديل الحكومي الذي حدث أمس هو الأكبر منذ تولي حكومة المحافظ كاميرون السلطة في عام 2010. ويؤشر إلى مساعي هذا الأخير لتوسيع حملة حزبه قبل الانتخابات.
ووصفت الصحف البريطانية التعديل الحكومي بأنه إجهاز على «القديم الأبيض البالي»، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام تولي دفعة من النساء حقائب وزارية.
وقال جيمس فورسايث، في تعليق على مدونة في مجلة «سبكتيتور»، إن «هاموند ليس ذلك النوع من السياسيين الذين يثيرون اهتماماً كبيراً». وأضاف «لكن تولّي منصب وزارة الخارجية من قبل شخص كان قد قال إنه سيصوّت للخروج ما لم تعاد سلطات مهمة إلى المملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة لباقي دول الاتحاد الأوروبي حول الموقف البريطاني».
وإضافة الى هيغ، يغادر نحو 12 وزيراً حكومة كاميرون. ومن المتوقع أن يحلّ مكانهم عدد من النساء الأصغر سناً، انتخب عدد كبير منهن في عام 2010، لكنّ رصيدهن يزداد.
هاموند
ليس ذلك النوع من السياسيين الذين يثيرون اهتماماً كبيراً
وفي هذا الإطار، كتب المعلّق جنان غانيش في صحيفة «ذا فينانشال تايمز» أن التعديل الحكومي «يهدف إلى الإثبات للناخبات بأن حزب المحافظين ليس منطقة محظورة على النساء».
في مقابل ذلك، وصف حزب «العمال» التعديل الحكومي «بالمجزرة بحق المعتدلين» وبالانكفاء عن الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في حكومة الظل مايكل دوغر إن «السياسة الخارجية البريطانية سيقودها رجل تحدث عن إخراجنا من الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن «هذا التعديل الحكومي يظهر ضعف ديفيد كاميرون، وخوفه من حزبه اليميني».
(أ ف ب)
