«أوبك» تقر بانفلات إنتاج النفط

  • 0
  • ض
  • ض

خلافات عميقة سادت أجواء اجتماع وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» في فيينا أمس، انعكست فوضى عظيمة في التصريحات التي أعقبت الاجتماع الذي خلا بيانه الختامي من تحديد سقف الإنتاج، وبات «الجميع يفعل ما يريده»، بحسب وزير النفط الإيراني. وتفاعلت أسواق النفط سريعاً مع الحدث، فهبطت عقود النفط الآجلة إلى ما يقارب 40 دولاراً للبرميل. «لا يمكننا تحديد رقم الآن (سقف الإنتاج لدول المنظمة) لأن إيران ستعود (لتضخ نفطها بحرية إلى الأسواق العالمية، بعد رفع العقوبات). لا نعلم متى وكيف سيمكننا التكيف مع ذلك، بشكل أو بآخر»، قال الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، معلناً أن الأعضاء اتفقوا على إرجاء تحديد سقف الإنتاج إلى اجتماع المنظمة في حزيران المقبل، «إلى حين اتضاح الصورة أكثر، لكي نقرر في شأن رقم معين. وحتى ذلك التاريخ على الأقل، ستواصل الدول الأعضاء ضخ النفط بحرية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض، حيث تجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب بمقدار يراوح ما بين نصف مليون ومليوني برميل يومياً.

تمسّكت غالبية الدول الأعضاء بالدفاع عن حصصها من الأسواق
وبينما تطالب بعض الدول الأعضاء في «أوبك» بخفض الإنتاج لدعم أسعار الخام التي تراجعت بنحو 60% منذ شهر حزيران 2014، ترفض المقترح دول أخرى، أبرزها السعودية، وذلك في سعيها إلى الحفاظ على حصصها من الأسواق، ومحاولة دفع المنافسين الجدد، منتجي النفط الصخري ذوي الكلفة العالية (في الولايات المتحدة خاصة) خارج السوق. وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد صرّح بأن بلاده «تأمل أن تحترم كل الدول سقف إنتاج أوبك، وأن وتدرس (الأخيرة) مشروعاً لخفض الإنتاج بنسبة 5%». في المقابل، استبق وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الاجتماع بقوله إن طهران «لن تقبل أي نقاش حول زيادة إنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات»، وإن «من حق» إيران زيادة الإنتاج، محملاً المسؤولية عن تدهور أسعار النفط لـ«الدول الأعضاء المنتجة في أوبك، والدول الأخرى التي أنتجت أكثر من السقف المحدد». وأوضح زنغنه أن طهران ستكون مستعدة لمناقشة الحد من إنتاجها النفطي فقط عندما يصل إلى مستواه الكامل، حال رفع العقوبات الغربية. وقالت إيران مراراً إنها ستزيد إنتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يومياً عندما تُرفع العقوبات. وأيد وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، «حق» إيران بزيادة إنتاجها النفطي، سائلاً لماذا يجب على دول المنظمة أن تضع سقفاً لإنتاجها (وحصتها لا تتجاوز 40% من الإنتاج العالمي للخام)، إذا كان المنتجون غير الأعضاء في «أوبك» ليس لهم سقف إنتاجي، مضيفاً أن الطلب على نفط دول المنظمة سيرتفع بنحو 1.4 مليون برميل في اليوم العام المقبل. وفي صدى لتعليقات سعودية سابقة، قال عبد المهدي إن على المنتجين من خارج المنظمة، بمن فيهم روسيا وأوروبا والصين، أن يتحملوا المسؤولية أيضاً عن فائض المعروض في الأسواق. من جهته، ذكّر وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، الذي بلغ إنتاج بلاده من النفط مستويات قياسية أخيراً، بأن موسكو «قالت مرات عدة إنها لا تعتبر من المناسب خفض الإنتاج» الروسي، لأن «ظروف الإنتاج لم تعد نفسها» بالنسبة إليها. وعكست الخلافات العميقة هذه التصريحات المتضاربة التي صدرت عن مسؤولين في المنظمة عقب الاجتماع، قبل أن يحسم البيان الختامي حال البلبلة. فنقلت وسائل إعلام مرموقة عدة عن مصادر في الاجتماع أن المنظمة اتفقت على رفع سقف الإنتاج (الإسمي) من 30 مليون برميل في اليوم إلى 31.5 مليون، في ما يشبه «الإقرار العملي» بمستوى الإنتاج الفعلي السائد. (الأخبار، أ ف ب، رويترز)

0 تعليق

التعليقات