وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس قانوناً أقرّه الكونغرس الأميركي في وقت سابق، بشأن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. وينص القانون على تقديم ضمانات قروض حجمها مليار دولار لكييف، إضافة الى مساعدات مالية فعلية بقيمة 150 مليون دولار. كذلك يسمح القانون للسلطات الأميركية بتطبيق العقوبات التي سبق أن أعلنتها الإدارة الأميركية ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، وذلك رداً على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا. وتشمل العقوبات المتمثلة في المنع من دخول الأراضي الأميركية وتجميد الأرصدة عدداً من المواطنين الأميركيين، اعتبرتهم واشنطن متورطين في نشاط يمس بوحدة أراضي أوكرانيا أو انتهاكات حقوق الإنسان هناك.


من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاتحاد الأوروبي إلى إعداد مزيد من العقوبات على روسيا، بحجة عدم قيام موسكو بتخفيض التوتر حول أوكرانيا. وقد أدلى هيغ بهذا التصريح يوم أمس، بعد وصوله إلى أثينا للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لبحث الوضع في أوكرانيا والأزمة السورية. يذكر أن وزراء المالية الأوروبيين أعلنوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهم يعملون بنشاط على إعداد خطة لمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 10 مليارات يورو.
في غضون ذلك، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تجاوز الأزمة الأوكرانية مرهون بحل الخلافات الداخلية في هذا البلد، داعياً سلطات كييف إلى احترام حقوق جميع المواطنين، والدول الغربية إلى الكف عن التدخل في الشؤون الأوكرانية الداخلية. ورأى لافروف أن سبب هذه الخلافات يكمن في عجز السلطات الحالية في كييف عن ضمان الاحترام المتساوي لحقوق جميع الأوكرانيين، وحقوق جميع الأقليات والأقاليم على حدّ سواء. وتابع أن ضمان حقوق الجميع في أوكرانيا يتطلب إجراء إصلاح دستوري حقيقي وليس تعديلات تجميلية على نص الدستور، إضافة الى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا. وقال الوزير الروسي: «لقد تبنّى الغرب دور صاحب الحق في تقرير مصير هذه البلاد، أما السلطات الحالية فلا تتصف حتى الآن باستقلالية الموقف».
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس إن أعمال وزارته في القرم سببها الخطر على حياة السكان المدنيين للقرم، وكذلك خطر الاستيلاء على المنشآت العسكرية الروسية. وأضاف الوزير في جلسة مجلس الوزارة أمس، أن «الوضع السياسي الداخلي في أوكرانيا تدهور في الأشهر الأخيرة ودخل مرحلة الكارثة في أوائل شهر آذار، وظهر خطر على حياة سكان القرم وخطر الاستيلاء على البنية التحتية العسكرية الروسية من قبل المنظمات المتطرفة». وأكد أن «وحدات أسطول البحر الأسود الروسي، انطلاقاً من الوضع الموجود، عززت حراسة المنشآت العسكرية الروسية في القرم»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن روسيا لم تنتهك أياً من معاهداتها الثنائية مع أوكرانيا ولم تخل بالتزاماتها الدولية.
(الأخبار)