أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في آب، بتشديده على دعمه للقاعدة التي يعتمدها حزبه، وتجبره على مغادرة رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2015.

وقال أردوغان، في تصريحات صحافية قبل زيارة رسمية لآذربيجان، «أنا مع قاعدة حد أقصى من ثلاث ولايات». وتمنع قوانين حزبه حزب العدالة والتنمية المنتخبين من تولي أكثر من ثلاث ولايات.
كذلك رأى أردوغان أن من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن ترشح محتمل للانتخابات الرئاسية، قائلاً «أوافق الرئيس (عبد الله غول)، سنتخذ قراراً بعد أن نبحث الأمر معاً».

واستبعد فكرة تقديم الانتخابات التشريعية أو تنظيمها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وأكد أن «الانتخابات المبكرة أمر غير وارد ابداً. هذا مبدأ في حزبنا. علينا مواصلة عملنا».
وستنظم الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر في العاشر والرابع والعشرين من آب 2014.
ورغم الاتهامات الخطيرة بالفساد التي تطاوله مع نظامه، فاز أردوغان على نحو كبير في الانتخابات البلدية الأحد، مؤكداً هيمنته بدون منازع على البلاد منذ 2003.
كذلك التقى أردوغان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في زيارة عمل، وعقد الطرفان مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع ثنائي، أعقبه اجتماع على مستوى الوفود.
وقال أردوغان «أجرينا مباحثات ثنائية مع أشقائنا الأذريين، تناولنا فيها المشاريع الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الكبيرة لآذربيجان في تركيا، ومشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر تركيا»، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان في تزايد مستمر. في هذا الوقت أمرت محكمة في أنقرة أمس، برفع الحظر عن موقع «يوتيوب»، الذي فرضته الحكومة التركية الأسبوع الماضي، بعد بث مضمون اجتماع سري عليه. ويأتي هذا الحكم غداة قرار اتخذته المحكمة الدستورية العليا في البلاد، برفع الحظر عن موقع تويتر للرسائل القصيرة، مشيرةً إلى أن حظره مخالف لحرية التعبير.
وكانت المؤسسة التركية للاتصالات قد حجبت شبكة تويتر ليل 20 إلى 21 آذار، بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء، الذي قرر وقف البث اليومي على الإنترنت، لتسجيلات هاتفية تتهمه بفضيحة فساد.
وانتقد رئيس الوزراء التركي أمس، قرار المحكمة الدستورية اعتبار حظر موقع «تويتر» بأنه غير شرعي، ما أرغم الحكومة على رفع هذا الإجراء أول من أمس.
وقال أردوغان «علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية، لكنني لا أحترمه. لا أحترم هذا الحكم»، مشيراً إلى أن قرار المحكمة يخالف «القيم الوطنية» لبلاده، مضيفاً «إن قيمنا الوطنية والأخلاقية جرى الاستخفاف بها، وكل الإهانات التي تستهدف رئيس الوزراء ووزراء كانت واضحة».
إلى ذلك، رفضت الغرفة المحلية في المجلس الأعلى للانتخابات أمس، إعادة فرز الأصوات في انتخابات بلدية أنقرة، حيث طعنت المعارضة بالنتيجة، بعدما أعلن فوز حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بحسب الإعلام التركي.
وسرعان ما أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري الخاسر منصور يفاش على «تويتر» أنه سيستأنف هذا القرار. وكتب يفاش «العملية مستمرة».
من جهة أخرى، أطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو سلسلة من المواقف أمس في مقابلة مع صحيفة «حريات» أمس، رسم بها معالم المرحلة المقبلة بالنسبة لحزبه.
ودعا كليتشدار أوغلو الأتراك للنظر إلى ما وصلت إليه حال الدولة التركية وقال «انظروا، اليوم لم يعد هناك خصوصية، الدولة لا يمكن أن تدار، المعلومات فائقة السرية أصبحت في الأسواق، وكل هذا اعترفوا به بأنفسهم بأنهم ليسوا رجال دولة، من يحكم إذاً؟».
وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري يقيم نتائج الانتخابات ويبحث عن الحلقة المفقودة للوصول إلى نتائج، وكرر طلب حزبه إعادة فرز الاصوات في العاصمة أنقرة لأنه «لأول مرة في تاريخ ديموقراطيتنا يحدث في أنقرة انتخابات مشكوك بنزاهتها».
وحول منافسة حزب الشعب الجمهوري للحزب الحاكم قال كلتيشدار أوغلو إن حزب العدالة والتنمية ليس حزباً عادياً «نحن لا نتنافس مع حزب سياسي عادي، حزب العدالة والتنمية ليس طرفاً في نظام ديموقراطي، نحن نكافح مع حزب دولة، مع المحافظ، الوالي، الشرطي والمدعي العام، مع جميع مؤسسات الدولة، نكافح مع دولة تواجه تآكل كبير في القيم الاخلاقية».
وحول الاتهامات الموجهة لحزبه بالتعاون مع جماعة فتح الله غولن، أكد كليتشدار أوغلو «نحن لم نجلس على الطاولة ولم نتفق على انتخابات خاصة أو حديث خاص مع الجماعة، على عكس أردوغان الذي قال تحديداً إن قاعدة الجماعة أعطته صوتها، رغم صراع أردوغان مع الجماعة».
وحول الانتخابات الرئاسية قال كليتشدار أوغلو «من الواضح أنه سيتم تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية. أنا قلت بأنه لا ينبغي أن تكون هوية الرئيس سياسية أو حزبية. يجب أن يكون مدنياً. يجب أن يكون شخصاً قارئاً لتوازن العالم، شخص حائز على تعليم جيد، أن يكون مقبول من كل مواطن. يمكن أن يكون إسماً توافقياً، أنا اؤمن أن كل حزب يريد أن يرى في هذا الكرسي شخص يمثل تركيا و يعطي الآمان».
وفي رد على إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية أوضح كليتشدار أوغلو «قلت إن المرشح يجب أن لا يكون منتمياً لحزب، و أنا رئيس لحزب، لهذا السبب لن أكون مرشحاً».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)