سيعود موقع «تويتر» للعمل في تركيا بعدما أبطلت محكمة تركية أمس قرار الحكومة بحظره.

ومن المفترض أن تبلغ المحكمة الإدارية في أنقرة هيئة الاتصالات التركية بقرارها، بحسب ما نقلت قناة «ان تي في».
ورأت المحكمة الإدارية أن الإجراء «مخالف لمبادئ دولة القانون»، حسبما نقلت شبكة «سي ان ان تورك».
من جهتها، أكدت الحكومة أنها ستلتزم القرار القضائي؛ إذ قال نائب رئيس الحكومة، بولنت ارينتش، إنّه «إذا اتخذت المحكمة قراراً كهذا، فإننا سننفذه».

وأضاف: «إننا نمتثل للقرارات القضائية؛ لأنّها اتخذت بموجب الدستور»، موضحاً، خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في ولاية هتاي، أنّه «يمكن أن نكون غير راضين عن قرارات المحكمة، إلا أننا نمتثل لها». ورأى أنّ «هيئة رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية» قامت بواجبها بعد صدور قرار المحكمة.
وكانت إدارة موقع «تويتر» قد رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم تركية للطعن في قرار الحكومة التركية بحجب الموقع.
وأضافت إدارة الموقع أنها حذفت محتوى مرتبطاً بأمرين أو ثلاثة أوامر قضائية استخدمت كسند قانوني لحجب الخدمة؛ لأن تلك المحتويات تنتهك قواعدها الخاصة. لكن إدارة الموقع أوضحت أنها ستطعن في قرار ثالث يطالب بحذف حساب يتهم وزيراً سابقاً بالفساد.
وكان رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، قد شدد على أنّ تركيا ليست هي الدولة الأولى في العالم التي تطلب من «تويتر» مسح محتوى حساب أو غلق حسابات، لافتاً إلى أنّ هناك العديد من الدول طلبت مسح 365 محتوىً وانتهاكاً من قبل، منها 305 محتوىات طلبت فرنسا مسحها، و14 من روسيا، أما عدد المحتويات التي طلبت تركيا مسحها فهو 2 فقط. 
من جهة أخرى، أكد أردوغان أنّ حزب الشعب الجمهوري المعارض والكيان الموازي يعملان جنباً إلى جنب في تلفيق التسجيلات الصوتية، «لكننا لن نقع في هذه المكائد».
وأوضح في مهرجان انتخابي لحزب العدالة والتنمية في ولاية دوزجا شمال غرب تركيا، أن الانتخابات المحلية (البلدية) التي ستجري نهاية الشهر الحالي، لم تعد مجرد انتخابات محلية فحسب بالنسبة إلى تركيا وحزب العدالة والتنمية، بل هي انتخابات عامة، من شأنها تقرير مصير تركيا كلها.
(أ ف ب، رويترز، الأناضول)