أوقفت الحكومة الفنزويلية أول من أمس، ثلاثة جنرالات اتهمهم الرئيس نيكولاس مادورو بمحاولة «الانقلاب»، كما حكمت على رئيس بلدية من المعارضة بالسجن سنة.

وأعلن مادورو، في اجتماع لوزراء خارجية دول أميركا الجنوبية في كراكاس، «اعتقلنا ثلاثة جنرالات من سلاح الجو، ويجري التحقيق معهم حالياً. ثلاثة جنرالات كانوا يريدون التمرد على حكومة تألفت شرعياً»، كاشفاً أن هؤلاء العسكريين «على صلة مباشرة ببعض فئات المعارضة». وأوضح الرئيس أن العسكريين الثلاثة مثلوا بالفعل أمام محكمة عسكرية، مشدداً على أن «محاولة الانقلاب» اكتُشفت بفضل «ضمير ضباط قدموا وتحدثوا عن دعوة إلى حمل السلاح». وأضاف أن «المجموعة التي أُلقي القبض عليها كانت على علاقة مباشرة بقطاعات في المعارضة، وكانت تقول إن هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم ... إنها حرب نفسية».
ولم تعرف اية تفاصيل عن هوية أو مهمات الجنرالات الثلاثة.
وقال مادورو «نأمل أن نتمكن من استخلاص العبر التي ستساعد فنزويلا على تعزيز السلام، وشعبنا على ترسيخ كل آليات الحوار السياسي الاشتراكي».

وكان مادورو يتحدث أمام وزراء مجموعة دول أميركا الجنوبية المجتمعين لمحاولة إقامة حوار بين السلطة وباقي المجتمع الفنزويلي، من أجل وقف الاضطرابات التي تعصف بالبلاد، والتي أوقعت رسمياً 34 قتيلاً وأكثر من 400 جريح.
من جهة أخرى، وفي إطار الاحتجاجات المستمرة في فنزويلا، أقامت مجموعة من الطلاب الفنزويليين مخيماً أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة كراكاس، احتجاجاًعلى صمت المجتمع الدولي إزاء التطورات الحاصلة في البلاد، وموقفه الداعم للحكومة الفنزويلية.
وطالب المحتجون، الذين بلغ عددهم 100 شخص، والذين قدموا من مناطق مختلفة من البلاد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرسال «لجنة لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة والميليشيات الموالية للحكومة بحق المتظاهرين»، مؤكدين أنهم «لن يغادروا المخيم حتى وصول اللجنة».
وتتهم المعارضةُ الحكومة باستخدام العنف في مواجهة المتظاهرين المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة الجريمة، فيما تقول الحكومة إن المتظاهرين أقلية ترمي إلى الانقلاب عليها.
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس، أن فنزويلا، التي توجّه انتقادات شديدة إلى الصندوق، ترفض منذ أكثر من ثمانية أعوام التقويم الاقتصادي الذي تجريه هذه المؤسسة سنوياً للدول الأعضاء فيها.
وقال مجلس إدارة الصندوق، في بيان، إنه اطلع على «عرض مقتضب غير رسمي» لفرقه حول الوضع الاقتصادي في فنزويلا، موضحاً أن التقويم الفعلي للوضع في هذا البلد «تأخر 98 شهراً».
وتعاني فنزويلا تضخماً كبيراً، وتشهد حالياً أزمة سياسية خطيرة. والدول الأعضاء في صندوق النقد ملزمة نظرياً الخضوع لتقويم سنوي لاقتصاداتها، لكن عدم احترام هذا الشرط لا يستدعي فرض عقوبات.
(أ ف ب، الأناضول)