استمر الجدل حول إغلاق الحكومة التركية موقع «تويتر»، غالباً على المشهد السياسي في البلاد، وفيما أعلن الرئيس عبد الله غول أن الحظر المفروض على الموقع سيرفع قريباً، بررت الحكومة الاجراء بأنها اتخذت «قراراً وقائياً»، بعدما كثرت على تلك الشبكة «تسجيلات غير قانونية»، تتهم رئيسها رجب طيب أردوغان بالتورط في فضيحة فساد.
وقبيل توجهه إلى هولندا للمشاركة في قمة الأمن النووي التي تبدأ اليوم، أوضح غول أنه «ليس ممكناً قانونياً اقفال الانترنت او مواقع الكترونية مثل «تويتر»، أما في حال احتواء بعض صفحات تلك المواقع على انتهاكات، فمن الممكن حينها إغلاق تلك الصفحات فقط». وأضاف غول «اعتقد أن المشكلة ستحل قريباً»، موضحاً «انه بالطبع وضع مزعج لدولة متطورة مثل تركيا، ذات ثقل اقليمي وتجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لذلك سيجري تخطيه قريباً».
وقال غول إن حواراً بدأ مباشرة من أجل إنهاء هذا «الوضع غير المحبب»، مشيراً إلى أن تركيا لها أحياناً مطالب محقة، ومن الضروري في تلك الحالات أن يجري تفهم تلك المطالب، وبدء حوار حول كيفية حلها.
من جهته، قال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان إنه «برغم تحذيرنا لتويتر نتيجة قرار المحكمة، لم يغلق الحسابات المعنية». وأضاف، في مهرجان انتخابي لحزب العدالة والتنمية في ولاية «كوجا إيلي»، أن «تركيا ستتخذ ما يلزم من تدابير بغض النظر عن موقف الغرب والعالم». وأشار أردوغان إلى أن «مواقع «تويتر ويوتيوب وفايسبوك»، هزت الأُسر من جذورها، مشيراً إلى انتشار الفبركات فيها، ومتسائلاً: ألن نتخذ موقفاً حيال ذلك؟».
أما مكتب أردوغان، فأفاد بأنه «جرى استخدام «تويتر» كأداة للتشهير المنهجي بترويجها تسجيلات، جرى الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وتنصتا هاتفيا مزورا». وأضاف، في بيان، أن «الحكومة التركية تعارض حرية تداول تلك التسجيلات غير القانونية على «تويتر» وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، والرامية إلى المساس بأمن الدولة وتلطيخ سمعة المواطنين، إنها (الحكومة) ليست ضد الانترنت».
وأعلنت اجهزة الحكومة أنها اتخذت هذا «القرار الوقائي» لأن شبكة «تويتر» رفضت الامتثال «لمئات القرارات القضائية» المتخذة منذ كانون الثاني حول سحب تسجيلات عُدّت غير قانونية.
من جهته، أكد وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات لطفي ألوان، ضرورة أن يفتح موقع «تويتر» مكتباً له في تركيا بصورة مطلقة، مضيفاً «يجب أن نجد جهة نتواصل معها في تركيا».
بدوره، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليتشدار أوغلو، قيام الحكومة باغلاق موقع «تويتر».
ولفت قليتشدار أوغلو إلى أن الحكومة ارتكبت جرماً بحق تركيا أمام العالم، «إذ إن تصرفاتها تأتي كالعادة عكس أفعالها، فمن ناحية، يتغنون بالديموقراطية أمام العالم، ومن ناحية أخرى، يقيدون الحريات والإعلام»، مضيفاً «لكن العالم أجمع أيقن الآن أن الديموقراطية مصابة بجرح غائر عندنا».
(الأناضول، رويترز، أ ف ب)