تجددت أمس الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ساحة تقسيم، إثر وفاة الطفل بركين علوان الذي أصيب في الاحتجاجات في حزيران الماضي بينما كان في طريقه لشراء خبز لأسرته وأصابت رأسه عبوة غاز مُسيل للدموع أطلقتها الشرطة وأدخلته في غيبوبة.
وعقب وفاته، بدأ مناصرو أسرته، أمام مستشفى إسطنبول، برشق حافلة صغيرة تابعة للشرطة بمقذوفات مختلفة، وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال أحمد إيكينجي، الذي كان يشارك في التجمع الاحتجاجي، «أتينا إلى هنا بسبب الشرطة القاتلة. ستتحمل المسؤولية. دماء بركين علوان لن تضيع هدراً».
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «لا نعترف بأي دولة في هذا البلد سوى الدولة التركية، والذين يحاولون القيام بشيء من هذا القبيل سيجدون حزب العدالة والتنمية في مواجهتهم». وشدد أردوغان على أن «أصحاب العقول المتشابهة ــ حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية والكيان الموازي ــ لا ينتجون سوى الكلام»، مذكراً بأن «هؤلاء ــ أصحاب تلك العقول المتشابهة ــ سيدفعون في الانتخابات المحلية ثمن ما قاموا به».
من جهته، شدد نائب رئيس الحكومة، علي باباجان أنهم بذلوا جهوداً مضنية على مدار سنين، حتى تصبح السيادة كاملة غير منقوصة للشعب دون أي شروط أو وصاية من أي جهة داخل البلاد أو خارجها. وأضاف بباجان في مهرجان حزبي «لقد أصبح نظام الوصايا شيئاً مألوفاً في تركيا، ومن المؤسف أن هناك جماعات تُحصِّل مكاسب ومنافع من مثل تلك الأنظمة، لذلك آن الآوان لنثق في إرادة شعبنا واختياراته».
وذكر أن نظام الوصاية دائماً ما يلقي بظلاله على الديمقراطية، لافتاً إلى أنهم كلما كانوا ينتهون من مكافحة نظام وصاية من جهة ما ، سرعان ما تعترض طريقهم وصاية أخرى.
وأوضح أنهم يواجهون العديد من المؤامرات في الآونة الأخيرة، مضيفاً «نحن لن نتسامح على الإطلاق مع أي فساد، لكن حملات الافتراءات التي تتم بين الحين والآخر لتشوه صورتنا أمام الشعب، سيرد الشعب عليها الرد اللازم من خلال صناديق الاقتراع». ولفت إلى أن تركيا قطعت أشواطاً كبيرة طيلة 11 عاماً في كافة المجالات المختلفة، ولا سيما المجال الإقتصادي، موضحاً أنهم نجحوا في حمل الأمانة التي أولاها لهم الشعب «في انتخابات العام 2002 حينما اعتلوا سدة الحكم، في فترة كانت تعاني منها تركيا من أزمات اقتصادية وسياسية الواحدة تلو الأخرى».
وأشار إلى أن تركيا ستصبح من أكثر دول العالم نموا خلال الأعوال الـ7 المقبلة، مؤكداً أن «تركيا لن تكون صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في أوروبا فحسب، وإنما ستعمل كذلك على مكافحة الفساد، والحفاظ على النجاحات التي حققتها منذ 11 عاماً من خلال تحسين توزيع الدخل».
(أ ف ب، الأناضول)