نبرة التهدئة سادت الاتصال الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما خلال بحثهما موضوع أوكرانيا، حيث أكد الاول أنه لا يجوز لموسكو وواشنطن التضحية بعلاقاتهما بسبب قضايا دولية معينة، وإن كانت مهمة للغاية. وجاء في بيان صدر أمس عن الدائرة الصحافية للكرملين: «خلال المناقشة بين الرئيسين، برز اختلاف في المواقف وفي تقويم أسباب نشوب الأزمة والتطورات الحالية».


وشدد الرئيس الروسي خلال المكالمة على أن القيادة الأوكرانية الحالية تفرض على مناطق شرق وجنوب شرق البلاد قرارات غير شرعية. وأضاف الكرملين: «لا يمكن روسيا أن تتجاهل الدعوات الموجهة إليها لتقديم مساعدات، وهي تقوم بخطوات مناسبة بمراعاة تامة للقانون الدولي». كما أكد بوتين أهمية العلاقات الروسية ــ الأميركية بالنسبة إلى الاستقرار والأمن العالميين. وشدد البيان على أنه «لا يجوز التضحية بهذه العلاقات بسبب خلافات على قضايا دولية معينة، وإن كانت مهمة جداً». واتفق رئيسا البلدين على أن يواصل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري اتصالات مكثفة بشأن أوكرانيا. وأكدت الدائرة الصحافية للكرملين أن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة الجانب الأميركي.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذّر نظيره الأميركي جون كيري «من مغبة اتخاذ خطوات متسرعة وغير مدروسة، يمكن أن تضر بالعلاقات الروسية الأميركية، وخصوصاً من مغبة فرض عقوبات سيكون لها بالتأكيد تأثير مماثل على الولايات المتحدة نفسها».
من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أمس، إن جهود الرئيس لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا تقابل بعدم فهم، مضيفاً: «رغم كل الجهود التي يقوم بها رئيسنا واستعداده لشرح موقف روسيا عملياً بصفة يومية، ما زلنا نصطدم بحائط من عدم الفهم».
وقال: «إنه أمر محزن، والشيء الأسوأ هو أنه سيئ للغاية من ناحية العواقب المحتملة». وكان حلف الأطلسي قد أعلن يوم الأربعاء إجراء مراجعة كاملة لتعاونه مع روسيا، وقال إنه سيعلّق خططاً لبعثة مشتركة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية.
إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، إن القرم في حال انضمامها إلى روسيا ستصبح وحدة إدارية كاملة الحقوق، مشيرة إلى أن «الشيء المهم الوحيد هو أن القرم، في حال اتخاذ هذا القرار، ستصبح وحدة إدارية كاملة الحقوق، تتمتع بكافة الصلاحيات». وأوضحت رئيسة المجلس أن الوحدات الإدارية التي تدخل في قوام روسيا الاتحادية، تتمتع بمستوى رفيع من الاستقلالية. أما صلاحياتها وصلاحيات السلطات الفيدرالية، فهي محددة بوضوح، وهذا ما يميز المقاطعات والجمهوريات الروسية عن مقاطعات أوكرانيا. وشددت على أن جميع سكان القرم، في حال دخولها في قوام روسيا، سيتمتعون بنفس حقوق المواطنين الروس، ووصفت ماتفيينكو قرار برلمان القرم بالتاريخي، مشددة على أن طرح مسألة الانضمام إلى دولة أخرى للتصويت يتفق تماماً مع القانون الدولي، مقارنة بين الاستفتاء في القرم والاستفتاء المقرر في اسكتلندا في أيلول القادم. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس، إن قرار حلف شمالي الأطلسي تعليق تعاونه مع موسكو كشف عن «أسلوب منحاز ومغرض» بشأن أوكرانيا.
وقالت الوزارة، في بيان: «نرى محاولات شديدة الخطورة لجلب حلف الأطلسي إلى أوكرانيا حيث الوضع معقد وحساس ويخلق توتراً إضافياً ويقوض احتمالات تسوية الوضع».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إنه إذا لم تنجح الجولة الأولى من العقوبات المفروضة على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا، فستعقبها جولة ثانية تستهدف قطاع الأعمال الروسي ورجالاً مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي الموقف في أوكرانيا بأنه «أزمة خطيرة، بل ربما واحدة من أخطر الأزمات منذ الحرب الباردة». موقف فرنسا استدعى رداً روسياً فورياً، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تقبل لغة العقوبات والتهديدات من قبل الاتحاد الأوروبي، وسترد في حال تنفيذ هذه التهديدات. وأعربت عن استغرابها من نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس أوروبا حول الوضع في أوكرانيا، الذي عقد في بروكسل أول من أمس. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المواقف الانتهازية كما يبدو، صارت تتغلّب على المنطق الذي يدعو إلى الإصغاء على الأقل للموقف المبدئي لروسيا، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي تبنى موقفاً غير بناء، وأشار البيان إلى أن بروكسل ترتكب خطأً إذا كانت تعتبر أن روسيا تحتاج إلى إكمال العمل في المجالات المذكورة أكثر من الاتحاد الأوروبي.
(الأخبار، أ ف ب)




النازيون الجدد يطلبون السلاح

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن قيادة حركة «القطاع الأيمن» الأوكرانية المتطرفة، تطالب الحكومة الجديدة بفتح ترسانة البلاد العسكرية أمام فصائلها العسكرية. وقال زعيم الحركة دميتري ياروش إن «المواقف المحافظة» لقيادة هيئات الأمن الأوكرانية لا تسمح بإحلال النظام في البلاد ومنع وقوع احتجاجات على ما يحدث في ميدان الاستقلال في المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. ونقل المصدر نفسه عن ياروش اقتراحه الموجّه للحكومة، لتسليم جزء من الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك عدد من المراكز التدريبية العسكرية للقطاع الأيمن. وأوضح ياروش أن المراكز ضرورية للتدريب النوعي لمحاربي «القطاع الأيمن»؛ إذ عليهم المشاركة في ضمان وحدة الأراضي الأوكرانية. ونقل المصدر عن ياروش قوله إنه لا يستبعد مشاركة «القطاع الأيمن» في تقرير مصير أوكرانيا، بطرق أكثر حزماً في حال رفض الحكومة والقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هذه المطالب. وسبق أن أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن البرلمان الأوكراني تلقى الأربعاء اقتراحاً حول منح «القطاع اليمين» صفو الوحدة العسكرية النظامية. ويذكر أن ياروش الذي أدرجته روسيا على قائمة المطلوبين دولياً ينوي الترشح للرئاسة الأوكرانية. وكانت لجنة التحقيق الروسية قد رفعت سابقاً دعوى جنائية على ياروش بتهمة «توجيه الدعوات إلى ممارسة أنشطة إرهابية ومتطرفة باستخدام وسائل الإعلام».
(الأخبار)