وضح رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارتين دامبسي، أن الاستخبارات الأميركية تحتاج إلى عامين ومليارات الدولارات لتعزيز الأمن، بعد كشف معلومات سرية من قبل عميل وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.


وأضاف دامبسي أن الأغلبية الساحقة من الوثائق التي سربها سنودن مرتبطة بالقدرات الأميركية العسكرية وعملياتها وتكتيكها وأساليبها وإجراءاتها، مشيراً إلى تشكيل مجموعة خاصة لتقدير الخسائر الناجمة عن التسريبات وإيجاد الحلّ لمنع وقوع تسريبات مماثلة لاحقاً. ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل عامين تقريباً. وعبّر الجنرال عن اعتقاده أن تنفيذ هذا العمل سيتطلب مليارات الدولارات.
يذكر أن سنودن سلم صحيفتي «واشنطن بوست» و«الغارديان» في حزيران عام 2013 معلومات سرية عن برامج المتابعة التي قامت بها الاستخبارات الأميركية والبريطانية. وأفادت وكالة الأمن القومي الأميركي بأن عدد الوثائق السرية التي قد تكون وقعت في أيدي الصحفيين يصل إلى 200 ألف وثيقة.
وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات أن مشروع الميزانية الأميركية لعام 2015 يتضمن 45,6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات في خفض تبلغ نسبته 5%، مقارنةً بالسنة السابقة التي شهدت كشف معلومات عن نشاطات تجسس تقوم بها وكالة الأمن القومي.
وطلب الرئيس باراك أوباما هذا المبلغ لتمويل 16 وكالة استخبارات أميركية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي من الأول من تشرين الأول 2014 إلى 30 أيلول 2015.
أما ميزانية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فتبلغ 13,3 مليار دولار، ما يرفع مجموع الأموال المخصصة لنشاطات الاستخبارات الأميركية إلى 58,9 مليار دولار.
وطلبت الإدارة الوطنية للاستخبارات لـ 2014 ميزانية تبلغ 48,2 مليار دولار. أما البنتاغون، فقد طلب 14 ملياراً لخدمات وعمليات الاستخبارات، أي ما مجموعه 62,2 مليار دولار.
وأكدت إدارة الاستخبارات في بيان أنه بمعزل عن هذه الأرقام التي نشرت «لم تصدر أي معلومات سرية عن الميزانية لأنها قد تضر بالأمن القومي».
ولا يمكن أن يعرف إذا ما كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق للاستخبارات إدوارد سنودن عن وكالة الأمن القومي المكلفة مراقبة الاتصالات قد أثرت في الميزانية.
(الأخبار، أ ف ب)