أكد رئیس مركز الأبحاث الاستراتیجیة لمجمع تشخیص مصلحة النظام في إيران، علي أكبر ولایتي، أن إیران لن تتخلى عن حقوقها النووية وما توصلت إليه من إنجازات على هذا الصعيد، بينما أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، أن الحرس الثوري الإسلامي بعد الوجود الأميركي في المنطقة وهجومها على العراق، غيّر استراتيجيته الميدانية؛ لأن الاستراتيجية السابقة كانت مبنية على أساس خبرات «الدفاع المقدس» ومواجهة قوات نظام صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
وقال جلالي، خلال ملتقى «الهندسة الدفاعية في الحرس الثوري» في طهران أمس، إن «الفكر التعبوي والحرس الثوري قد عدّلا عقيدتنا الحربية، حيث جرى الاهتمام بقضايا تجنب العمليات في النهار والأراضي المستوية لتصبح استراتيجيتنا اختيار الأراضي غير الملائمة والعمليات في الليل وخفض قدرات العراقيين، وهو النهج الذي كان بحاجة إلى هندسة دفاعية قوية».
وتابع قائلاً إنه خلال الفترة من عام 2003 إلى 2014 جرت تغييرات أساسية في طبيعة التهديدات وخرجت من حالة الكتلة نحو الاستخدام التخصصي والدقيق وأوجدت التطورات التكنولوجية حروباً جديدة، حيث ينبغي أن تتبلور مجالات الهندسة الدفاعية بما يناسب ذلك.
في غضون ذلك، أُزيح الستار عن «إنجازين دفاعيين» في إيران، أحدهما في قطاع إنتاج الصواريخ الباليستية، حيث يُعَدّ بحثاً ذكياً يرفع من دقة إصابة الصواريخ للأهداف البرية والبحرية إلى النقطة. والآخر إنتاج صفحات ذكية من الألياف المقاومة تستخدم في الدروع.
أما ولايتي، الذي شغل في السابق منصب وزارة الخارجية الإيراني، فقال خلال مؤتمر صحافي في طهران، إن بلاده «لن تقلل من عدد أجهزة الطرد المركزي ولن تغلق مفاعل آراك للماء الثقیل ومنشأة فوردو»، كما يطالب الغرب. لكنه أضاف أن «الجمهوریة الإسلامیة، في الوقت الذي تؤكد فیه حقوقها النوویة، ستواصل المفاوضات ولن تتخلی عنها، وذلك لتسویة القضایا المرتبطة بالموضوع النووي».
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية إن إيران عرضت نموذجاً جديداً لعقود تطوير حقول النفط أول من أمس في مسعى لجذب شركات الطاقة الأجنبية.
وبموجب نظام «إعادة الشراء» المعمول به حالياً، كان المقاولون يباشرون أعمال التطوير الأولية، ثم يحصلون على مستحقاتهم نفطاً، وهو ما لم يكن مرضياً للمستثمرين الأجانب قبل أن تدفعهم العقوبات الغربية إلى النزوح.
وقال مدير اللجنة المسؤولة عن تعديل نظام العقود، مهدي حسيني، لمنتدى في طهران، إن ذلك النهج كان أحادياً أكثر من اللازم ويصبّ في مصلحة إيران فحسب.
وسيحصل المستثمرون على شروط أفضل للمشاريع العالية المخاطر، كما يحدث في العراق الذي اقتبس المسؤولون الإيرانيون من عقوده.
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن حسيني قوله: «في العقود الجديدة تجري ترسية المراحل المختلفة لصناعة النفط (التنقيب والتطوير والإنتاج) بنحو متكامل».
(فارس، إرنا، رويترز)