قابلت الحكومة الأوكرانية خطوة المعارضة بإخلاء مبنى بلدية كييف بخطوة إيجابية تمثلت بالموافقة على إخلاء سبيل عن المتظاهرين المحتجزين لديها اليوم، في خطوة من شأنها أن تدفهع باتجاه إيجاد حل للأزمة المندلعة في البلاد.

وقالت النيابة العام الأوكرانية في بيان مساء أمس إن «القانون يدخل حيز التطبيق اعتباراً من 17 شباط 2014 ويلحظ كف الملاحقات عن الاشخاص الذين ارتكبوا جنحاً بين 27 كانون الاول والثاني من شباط».

ويأتي هذا القرار بعد اخلاء مبنى بلدية كييف ومبان عامة اخرى، الامر الذي اشترطته السلطات لتطبيق قانون العفو.
وقال رسلان اندريكو من حزب سفوبودا القومي «انا راض: رغم قرار صعب نجحنا في استيعاب المشاعر وفرض تطبيق هذا القانون».
وبعد اخلائها بلدية كييف، حضت المعارضة السلطات على كف الملاحقات «فوراً» عن المتظاهرين المناهضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وصولاً إلى توجيه «انذار».
وشكل هذا المبنى رمزا للحركة الاحتجاجية على غرار ساحة الميدان المجاورة له في وسط كييف والتي تم احتلالها منذ قرر الرئيس يانوكوفيتش العدول عن تحقيق تقارب مع الاتحاد الاوروبي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لحساب موسكو.
وقد لاقى قرار المعارضة الأوكرانية إخلاء مبنى البلدية ترحيباً من واشنطن والاتحاد الأوروبي، حيث دعت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامن كاثرين آشتون بهذا القرار السلطات إلى إسقاط التهم المتبقية بحق المتظاهرين. وقالت آشتون في بيان أمس: «أرحّب ببعض الخطوات المهمة المتخذة خلال الأيام الأخيرة لتخفيف التوتر في أوكرانيا، ما يساهم في الخروج من الأزمة السياسية الحالية. وأرحّب خصوصاً بإخلاء الناشطين اليوم مبنى إدارة كييف وغيره من المباني الإدارية في البلاد»، كما رحّبت بالإفراج عن «جميع ناشطي الميدان تقريباً خلال الأيام الماضية». ونقل البيان عنها قولها: «أدعوا السلطات الأوكرانية إلى إغلاق جميع القضايا، بما فيها الحبس المنزلي، وأتوقع أن يجري ذلك فوراً للمساهمة في الحوار السياسي داخل البرلمان الأسبوع المقبل».
وتمثّل البلدية التي تحولت «مقراً لقيادة الثورة» مكاناً رمزياً جداً للاحتجاج، مثل ساحة ميدان المركزية القريبة التي يحتلها المعارضون منذ تراجع كييف عن توقيع اتفاق للشراكة مع الاتحاد الاوروبي لمصلحة تقارب مع روسيا.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، في بيان، إن واشنطن ترحب بهذه الخطوة التي «تؤدي إلى خفض التوتر». ودعت هارف الطرفين إلى مواصلة العمل لخفض التوتر وإيجاد تسوية للأزمة، معتبرةً أن «الخطوة التالية في هذه العملية يجب أن تكون تشكيل حكومة تقنية متعددة الأحزاب مع تقاسم حقيقي للسلطة والمسؤولية».
كذلك حثّت الحكومة الأوكرانية على وقف الاعتقالات والملاحقات ضد المحتجين والناشطين، مشيرة إلى أن واشنطن تشعر «بقلق كبير» من الترهيب المتزايد لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك، أكد رئيس ديوان الرئاسة الروسية سيرغي إيفانوف أن الاتهامات التي توجّه إلى روسيا بالتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني لا دليل على صحتها، موضحاً أن الضغوط الغربية والأميركية على الشرعية الأوكرانية كبيرة وواضحة. وأضاف أن الغرب يتبع في تعامله معايير مزدوجة بل وثلاثية. وقال المسؤول الروسي: هناك أصوات كثيرة تتهم روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، إلا أن أحداً لم يقدم أي دليل. وأضاف إيفانوف «وفي الوقت نفسه نحن على علم بعشرات بل بمئات من الحالات التي تعتبر، برأينا، تدخلاً سافراً للساسة الاوروبيين والأميركيين في شؤون أوكرانيا الداخلية». وأردف: أرى أن هذا التصرف غير لائق.
(الأخبار، أ ف ب)