في سياق المباحثات التي يجريها القبارصة في ما بينهم، أكد القادة القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك أمس رغبتهم في التوصل إلى تسوية «في أسرع وقت ممكن»، من أجل إعادة توحيد الجزيرة، وذلك خلال استئناف المفاوضات بين الطرفين بعد تعليقها لسنتين.
ويأتي ذلك وسط تفاؤل بأن تمثّل حقول النفط والغاز البحرية قبالة الجزيرة دافعاً لإحراز تقدم.
وعقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي درويش أروغلو أمس لقاءً استمر ساعة ونصف في نيقوسيا عند الخط الأخضر، المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة والفاصلة بين شطري الجزيرة المقسومة منذ حوالى أربعين عاماً.
وقال أناستاسيادس «آمل أن يكون اليوم بداية النهاية لهذا الوضع غير المرغوب فيه وغير المقبول، الذي قسّم جزيرتنا وشعبنا طيلة أربعين عاماً».
وفي أنقرة، أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بانتهاء تقسيم الجزيرة المتوسطية.
وقال «نحن نسير نحو عملية جديدة في قبرص، وإن شاء الله لن يكون هناك أي تراجع، وسنحل المسألة القبرصية».
وتلت ممثلة الأمم المتحدة ورئيسة البعثة الدولية ليزا باتنهايم بياناً مشتركاً بعد اللقاء، جاء فيه: «إن القادة هدفهم التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن لتنظيم عمليتي استفتاء منفصلتين إثر ذلك».
والبيان المشترك يلخّص الإطار الذي اتفق عليه الرجلان للتفاوض حول إعادة توحيد الجزيرة، التي أصبحت ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، بهدف استغلال ثروات الغاز في الجزيرة وإنهاء الركود الاقتصادي التاريخي الذي تعاني منه جمهورية قبرص.
وأكد البيان المشترك أن التسوية في حال تمت الموافقة عليها في عمليتي استفتاء، ستكون على أساس «دولة فدرالية بمجموعتين ومنطقتين»، تشكل فيها قبرص «كياناً قانونياً موحّداً على الصعيد الدولي، وذا سيادة واحدة».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس أن لقاء الثلاثاء طابعه إجرائي، وسيقوم كبيرا المفاوضين في الأيام المقبلة بزيارة أنقرة وأثينا لدفع العملية قدماً.
وبعد أشهر من المحادثات الصعبة، اتفق الرئيس القبرصي والزعيم القبرصي التركي الجمعة على خارطة طريق أعدّتها الامم المتحدة وتحدد إطار المحادثات.
لكن فيما تعارض عدة أحزاب قبرصية يونانية استئناف المحادثات، أكد أناستاسيادس، الجمعة، أن هذا الاتفاق على خارطة الطريق التي نشرت أمس ليس سوى خطوة أولى من مرحلة صعبة.
وقال «الأمور الأصعب مقبلة، والبيان المشترك لا يشكل الحل للقضية القبرصية، ولكنه يحدد الاطر التي يفترض أن تتبعها المجموعتان، وأيضاً تركيا، للمضي قدماً من أجل إيجاد حل مقبول للقبارصة اليونانيين، بدون تجاهل حقوق القبارصة الأتراك».
(أ ف ب)